أبوالغيط: القضية الفلسطينية تنتظر الدعم الصيني

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بمواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية وأعلن أن الاجتماع الوزارى المقبل لمنتدى التعاون العربى – الصينى سوف يعقد فى العاصمة الأردنية عمان عام 2020، وذلك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المشترك عقب الدورة الثامنة.
وشهدت العاصمة الصينية بكين، أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري؛ لبحث سبل تفعيل ودعم العلاقات العربية – الصينية فى مختلف المجالات؛ ولا سيما فى المجال الاقتصادي.واستهل الرئيس الصينى شى جين بينج، المنتدى بكلمة أعلن خلالها عن عزمه عقد مؤتمر دولى عن القضية الفلسطينية، ودعمه لإيجاد حل دائم لها قائم على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تُعَد الأساس لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل الخروج من الجمود الحالى.
وقال: إن بكين سوف تقدم مساعدة مالية تُقَدر بقيمة 100 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، وأنها سوف تقدم تبرعات أخرى لوكالة «غوث» وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ الأونروا/، مشدداً على ضرورة العمل على إحلال السلام وتحقيق التنمية فى منطقة الشرق الأوسط من منظور أمنى مشترك، واحترام خصوصية الدول والتمسك بالعدل والمساواة.
تحقيق السلام
وأكد الرئيس الصينى أهمية التنمية من أجل تحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط والانفتاح والتعاون من أجل تحقيق الكسب المشترك والازدهار للشعوب العربية والصينية؛ مشيرًا إلى أن الأمة العربية التى تمتلك الحكمة وخلقت حضارة باهرة؛ تستطيع مواجهة تحديات العصر الحديث.
قروض للتنمية
وأشار «بينج» إلى أن بلاده ستقدم قروضًا للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار إلى دول عربية؛ وذلك فى إطار مساعى بلاده لتعزيز تأثيرها فى الشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفًا أن القروض ستخصص لمشاريع ستوفر فرص عمل جيدة، وسيكون لها تأثير اجتماعى إيجابى فى دول عربية لديها حاجات لإعادة الإعمار.
التعاون العربى الصيني
ثم ألقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، كلمة بصفته ضيف شرف، أكد خلالها أن التعاون العربى الصينى من شأنه تحقيق المشاورات السياسية والتنسيق حول القضايا والأزمات الراهنة؛ بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولي.
وقال: إن “هذا التعاون الذى مضى على تأسيسه ما يقارب العقد ونصف العقد؛ لن يتحقق له النمو والاستمرار والوصول به إلى الغايات المنشودة من انطلاقته.
وأضاف: «أن القضية الفلسطينية وهى قضيتنا المركزية الأولى، ما زالت بعيدة عن دائرة اهتمام وأولويات العالم؛ برغم ما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار علينا وما زالت الأوضاع المأساوية فى اليمن وسوريا وليبيا والصومال تُدمى قلوب أبناء أمتنا العربية؛ لأن مصيرها لا يزال يقع ضمن دائرة المجهول”.
وأكد فى إطار الالتزامات المتبادلة لهذا التعاون، دعمَ الكويت لسياسة الصين، ومبدأ وحدة أراضيها، والتزامها الثابت بمبدأ الصين الواحدة، وأيضاً دعم مساعى الصين لإيجاد حل سلمى للنزاعات على الأراضى والمياه الإقليمية عبر المشاورات والمفاوضات الودية؛ وفق الاتفاقيات الثنائية وعلى أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وشدد أمير دولة الكويت على أن التعاون الخليجى الصينى البنّاء والمستمر يمثل دعماً قوياً للتعاون المشترك فى الإطار العربي.
وأوضح أن المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجى والصين؛ أحد أهم الروافد للتعاون المشترك خصوصاً أن حجم التبادل التجارى بين دول (التعاون) والصين بلغ 127 مليار دولار، وهو رقم مرشح للازدياد فى ضوء توسيع مجالات التعاون وتعزيزها.
شراكة واعدة
وذكر أنه على مستوى التعاون العربي- الصيني؛ فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين الدول العربية والصين 191 مليار دولار لعام 2017، وتتطلع الدول العربية إلى الشراكة الواعدة فى مشروع “الحزام والطريق”؛ لما يمثله من أهداف استراتيجية وفرص غير محدودة للتعاون والربط وتسهيل حركة النقل ومضاعفة فرص الاستثمار وتعزيز الاقتصاد العالمي.
الارتقاء بالعلاقات
كما ألقى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كلمةً أكد خلالها أن افتتاح أعمال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصينى العربى الذى تأسس عام 2004؛ يعكس حرص الجانبين على تعميق أواصر العلاقات العربية الصينية والارتقاء بمستوى العلاقات بينهما؛ مطالباً الصين بوصفها قوة عظمى باستمرار دعمها للقضايا العربية الراهنة وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.
منعطفات خطيرة
وأوضح أبو الغيط أن المنطقة العربية تمرّ الآن بمنعطفات خطيرة جراء الظروف والأحداث الإقليمية والدولية المتسارعة، ويتزامن انعقاد الاجتماع مع تزايد التحديات والضغوط على العالم العربي؛ وفى مقدمتها ما تتعرض له القضية الفلسطينية بعد قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وبنقل بعثتها إليها؛ مما يشكل خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والشرعية الدولية.
وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من الدعم الصينى للقضية الفلسطينية العادلة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سلمى لهذه الأزمات؛ بما يكفل صون وحدة وسلامة وسيادة الدول العربية، وضرورة العمل على إيجاد حل سياسى يُنهى الأزمة السورية عبر مسار جنيف.
كما دعا إلى دعم المؤسسات الشرعية فى لييبا؛ بما يضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.