تمثل المشكلة السكانية أكبر عوائق التنمية الحقيقية في مصر، فهى كالنار تلتهم كل ما ينفذ على أرض الواقع من إنجازات ، كما أن كل طفل جديد يكلف الدولة 100 الف جنيه سنويا، وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية فإن مصر تستقبل سنويًا 2.6 مليون طفل ينضمون للكثافة السكانية ما يعني أنهم عبء جديد على الدولة المطالبة بتوفير كافة الخدمات لهم.. “أكتوبر” التقت الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة ومقرر المجلس القومي للسكان في حوار مهم حول القضية التي تهدد مستقبل التنمية. كيف يمكن مواجهة المشكلة السكانية؟ المشكلة السكانية ببساطة شديدة تتلخص في زيادة معدل المواليد فكل عام لدينا 2.6 مليون طفل جديد في ظل شح الموارد الاقتصادية وتضخم وتكدس السكان في جزء لا يزيد على 8% من مساحه مصر بالإضافة إلى الخصائص السكانية المتدنية، والحل ليس سهلًا كما يتخيل البعض والحديث عن المشكلة السكانية باعتبارها خفض عدد المواليد فقط نظرة ضيقه للغاية وللأسف هذا ما حدث طوال السنوات الماضية كنا نركز على خفض عدد المواليد وتوفير وسائل تنظيم الأسرة فقط وعندما رفعت اليد عنها بعد الثورة وصل عدد المواليد إلى 11 مليون طفل خلال 7 سنوات ووصل معدل الخصوبة للمرأة إلى 3.5 طفل بدلاً من تقلصها إلى 2.1 طفل، وهذا دليل على أن الهدف الحقيقي لم يحدث وهو تغيير السلوك وإجراء تنمية فالهدف هو العمل على الخصائص السكانية التي تشمل عدد المواليد والوفيات والخصائص التعليمية والصحية والاقتصادية وخلق مواطن يعرف حقوقه وواجباته فالتنمية الشاملة هي الحل. هل القضية السكانية أكبر من قدرات مجلس السكان وزارة الصحة؟ بالفعل إذا أردنا مواجهة الأمر بصراحة فهو بحاجة للتنسيق بين كل الجهات كى نرى النتيجة المطلوبة، فالمجلس دوره هو وضع خطط واستراتيجيات وسياسات وعلى الجهات تنفيذها ولكن نحن ليس جهة تنفيذية ولا نملك سلطة لمراقبة تطبيقها في الوزارات فخططنا وسياساتنا هي في حقيقتها انشطة على عاتق وزارات أخرى تنفذها أولا على حسب فائض الميزانية ما يعني أننا نفتقد التنسيق ووضع الصورة الكاملة بشكل اشمل لإنجاز المهام . اذا كانت القضية بهذا الحجم فهل لديك ميزانية لوضع الخطط وتنفيذها ؟ التمويل والميزانية هي اكبر عائق يقف امامنا فنحن بدون ميزانية وهذا يجعل معظم المشاريع والخطط تقف عند هذه النقطة، والوزارات التي نتعاون معها اذا كان لديها فائض تقوم بتنفيذ ما يتفق عليه ولكن اغلب الخطط وقفت لعدم توافر ميزانية لها، فكان هناك تعاون مع وزارت الأوقاف والتعليم والتضامن لكن في أوقات كثيرة يقف بسبب التمويل، وزارة الصحة تقوم بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بمبلغ 150 مليون جنيه فقط. لماذا لم تلجأ للجهات المانحة أو الجمعيات الأهلية ؟ الجمعيات الأهلية لديها مشاكل، وعدد قليل منها جاد وبدأنا في التعاون معها ولكنها تعمل في مشروعات كثيرة ونحن الآن بصدد إبرام اتفاق مع إحدى الجمعيات الكبرى لعمل مشروع تنموي في ثلاث قرى بتكلفة 20 مليون جنيه يهدف إلى تمكين المرأة من وجود دخل ثابت لها من خلال تقديم مشروعات، فضلا عن محو أمية الفتيات وتنمية المهارات لأبناء القرى ونشر ثقافة المباعدة بين الإنجاب، وبالنسبة للجهات المانحة فقد تقدمنا بمشروع لعمل خريطه تنموية للمحافظات فكل محافظة لها خصائص سكانية واقتصادية وصحية وتعليميه مختلفة عن الأخرى وكنا نأمل في عمل خريطة لكل المحافظات تستعين بها وزارتا الاستثمار والتعليم وتقديم كل الخدمات لأننا نفتقد المعلومات ولكن الجهة رأت أن المشروع ضخم ويحتاج إلى ميزانية كبيرة وجهات كثيرة لتنفيذه ما يعني أن التعاون محدود . تتحدث وكان تبدأ من الصفر .. أين مجهودات من سبقك في هذا المنصب ؟ للأسف لم يكن هناك شيء يذكر سوى استراتيجيات غير قابله للقياس ولا تترجم لأرقام، وكان الامر يقتصر على تسير الأمور والتوقف عن خفض عدد المواليد فقط ولم يكن هناك النظرة الاشمل للقضية والاهتمام بخصائص السكان والاهتمام بالتعليم ومخرجاته والاهتمام بالصحة والتشريعات التي تحمى المرأة والطفل، فنحن البلد الوحيد التي نجد بها إعلانات عن وسائل تنظيم الأسرة وانما الدول الأخرى اخذت منحى الاهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصاديا ونشر ثقافه المساواة وضرورة التعليم وربطه بالاقتصاد والمردود منه وتنمية مهارات أفراد المجتمع وخطورة الزواج المبكر والختان وأخيرا التحدث عن اهميه المباعدة بين الأطفال وتأثير هذا على صحه المرأة والطفل فكل هذه الأفكار كانت غائبة لذا مازلنا نتحدث عن حلول منذ ثلاثين عاما عن تنظيم اسرة والنتيجه كما نرى نبدأ من الصفر لان السلوكيات لم تتغير . هل سيحل مكان إعلانات وسائل تنظيم الأسرة مصطلح المباعدة؟ طبعا سنركز في الفترة القادمة على نشر هذا المصطلح لان الهدف هو المباعدة بين الأطفال من ثلاث إلى خمس سنوات ولتنفيذ هذا الهدف تأتى الوسيلة المتمثلة في وسائل تنظيم الأسرة، وخلال الفترة الماضية تركنا الهدف واخذنا ننشر الوسيلة ونجادل فيها هل هي حلال ام حرام تاركين الهدف الأصلي وهو اخراج جيل واعى قوى وهذا لن يتحقق إلى من خلال المباعدة بين الإنجاب حتى تستعيد الام صحتها والطفل يأخذ حقه في الرعاية والأسرة تكون افضل حالا اقتصاديا فيكفى ان نعرف ان لدينا 33% من الأطفال يعانون من التقزم وهذا مرض يلازمهم طوال حياتهم اى لدينا جيل غير منتج يحتاج من يعوله، هل هذا ما نحتاجه فلابد ان تعي المرأة كل هذه الحقائق لتقرر ولكن لابد لها ان تكون متعلمه وقويه كي تأخذ القرار . والمباعدة بين حالات الإنجاب ستصل بنا إلى المعدل المطلوب اذا تزوجت المرأة بعد 18 سنة وان كنا نقول إن أفضل سن للإنجاب بدون مشاكل هو من 20 إلى 25 عامًا واتبعت المباعدة خمس سنوات بين الأطفال سيكون لديها من طفلين إلى ثلاثة على الأكثر. تركز على المرأة وكأنها صاحبه القرار الأوحد في الانجاب؟ بالفعل اذا كانت امرأة قوية متعلمة هي التي تقرر فترة المباعدة للاهتمام بصحتها وصحه الطفل اما اذا كانت غير متعلمه وليس لها قرار نجد الاخرين هم من يأخذون القرار مثل الأم أو الحمى «والده الزوج» ثم الزوج. هل القضية السكانية تحتاج إلى مشروع قومي مثل مشروع فيروس «سي» ؟ هذا حلم ولكن اذا تحقق فإن المشكلة السكانية ستكون في طريقها للحل لانه وقتها سيكون هناك تنسيق بين كل جهات الدولة ومتابعة والزام وتوفير ميزانيه واطار زمنى، والقضية السكانية تستحق أن تكون قضية امن قومي فهي تلتهم أي تنمية او مشروعات، لأننا نفتقد الرؤية الشاملة للقضية وهى التنمية وتحسين الخصائص السكانية، فكل مولود يكلف الدوله 100 الف جنيه سنويا ولو خفضنا المواليد بما يوازى 600 الف خلال عامين سنوفر للدوله 60 مليار جنيه . ذكرت أهمية التعليم .. لماذا لم يتم تدريس هذه الأفكار للطلاب؟ للتعليم اهميه كبرى بلا شك ويجب علينا الاهتمام به وبمخرجاته وبالفعل لدينا تعاون مع وزارة التعليم وقد تقدمنا باقتراح بزيادة مدة التعليم الفني لخمس سنوات بدل من ثلاث لأن هذا سيفرق في سن الزواج ومعدل الانجاب والبطاله بالإضافة إلى ذلك نحن لدينا مقررات سكانية ولكنها غير مفعله لأنها لاتدرس ولا يوجد لها درجات مثل التربية الوطنيه وبالتالى كانها غير موجودة وفكرنا في عمل مناهج تضاف لكل المراحل وتكون حول موضوعات العنف ضد المرأة أو المساواة أو الحق في التعليم والختان ومخاطر الزواج المبكر ولكن وقف امامنا عائق ان الوزارة منشغله بنظام الثانوية العامة وغيرها، نحن لا نملك ميزانية للاستعانة بمستشارين لوضع ومراجعه المناهج، وفى الجامعات بدأنا بمحاضرات توعيه ومشاركة الطلبة في حوار مجتمعى حول القضية السكانية. ما هى خطورة التسرب من التعليم وكيف نواجة تلك الأزمة؟ للغايه فهو أمر خطير ولابد من وجود تشريعات تمنع وتعاقب اسرة المتسرب ولابد من التأكيد على أهمية التعليم لأن خبر التسرب اصبح عاديًا لأن الخريج لا يرتبط بالسوق ولا يجد فرصه عمل لذا علينا مراجعة الأمر واهمية ربط مخرجات التعليم بالسوق، وإيجاد حل لمن يحاول العودة للتعليم من جديد. هل الفقر هو الآفة الكبرى التي تتسب في الزيادة السكانية؟ بالتأكيد الفقر هو الآفة الكبرى فهو عنقود كلما زاد الفقر زاد عدد افراد الأسرة وزاد الزواج المبكر وزاد التسرب من التعليم والختان وعماله الأطفال ولذلك المحافظات الأكثر فقرًا هي الأكثر إنجاب. ماهى المحافظات الأكثر انجاب؟ معدل الانجاب عام 2017 كانت مرسى مطروح هي الأعلى انجاب معدل الانجاب بها 55 طفلاً لكل ألف نسمه ثم أسيوط 40 لكل ألف نسمه ثم سوهاج واسوان والأقصر والشرقيه والبحيرة ونلاحظ انها المحافظات الأكثر فقرًا وأمية وبطالة. هل لديك خطط قصيرة الأمد تنفذ الآن؟ نعمل على خفض المواليد من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة ذات جودة عاليه في كل الأماكن ونحاول الوصول إلى الأماكن المحرومه والبعيدة ومدها بالكوادر الطبية وعلى الصعيد الآخر هناك دور للإعلام بكافه وسائله المسموع والمرئ والمقروء ونأمل بعمل مواد درامية عن خطورة قضية السكان وبثها على القنوات ولكن هذا يحتاج أيضا لتكلفة، ونتمنى ان تقوم كل الوسائل الإعلامية بنشر افكارنا وأيضا نلجأ إلى الاتصال المباشر من خلال الرئدات الريفيات لتوصيل الرسالة.
