طرح التفجير الإرهابى الأخير الذى وقع وسط أنقرة، وأدى لمقتل 28 شخصًا، بينهم 20 ضابطًا، وإصابة 61 آخرين، دليلا قاطعا على تفاقم الصراع التركى- الكردى، وخاصة بعد كشف علاقة الانتحارى بمجموعات الدفاع الشعبى، الجناح العسكرى لحزب الوحدة الديمقراطى الكردى، الفرع السورى لحزب العمال الكردستانى. وتزامن الكشف عن هذه المعلومات مع إعلان «بشار الجعفرى» مندوب سوريا لدى الأممالمتحدة، أن بلاده تدعم مجموعات الدفاع الشعبى وحزب الوحدة الديمقراطى، مما جعل رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو يحمل النظام السورى مسئولية الانفجار الأخير، معلنًا حق تركيا فى الرد بقوله:«نحتفظ بحق اتخاذ أى إجراء ضد النظام السورى». تهديدات أوغلو بالرد، لم تختلف كثيرا عن تصريحات الرئيس التركى «أردوغان»، أن بلاده تحتفظ بحق شن جميع أنواع العمليات العسكرية، وقال فى خطاب ألقاه فى اسطنبول: «نحن فى حال الدفاع المشروع عن النفس، لا أحد يمكنه الحد من أو منع حق تركيا فى الدفاع عن النفس فى مواجهة هجمات إرهابية».