نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر بنك المعرفة المصرى انطلاقة حقيقية نحو العالمية

يحرص الكثيرون منا على شراء الكتب والدخول على شبكة الإنترنت للقراءة والتثقيف، وفى خطوة اعتبرها المراقبون بمثابة انطلاقة حقيقية نحو مشروع تعليمى مصرى رائد، ستجنى الدولة المصرية ثماره خلال المرحلة المقبلة، كإحدى خطوات إصلاح المنظومة التعليمية، جاءت المبادرة غير المسبوقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى السبت قبل الماضى 9 من يناير الجارى بتدشين موقع «بنك المعرفة المصرى» عبر البث التجريبى، حيث يهدف المشروع الوطنى لتثقيف الشباب والأطفال وأولياء الأمور بأمهات الكتب والمجلات والمواد التعليمية المصورة «الفيديوهات والصور».ويعد المشروع أولى خطوات الخروج من مرحلة الدولة النامية نحو التقدم، عبر تثقيف المجتمع المصرى بكل أطيافه وفئاته، ويعتبر المشروع أحد أهم المشروعات الوطنية القومية، للوصول بالمجتمع المصرى ليصبح مجتمعا معرفيا.
ومع تطور النشر الإليكترونى، وصعوبة الحصول على المعلومات بشكل فردى، خاصة نشرات المؤسسات العلمية واصداراتها المختلفة، مما جعلها حجر عثرة أمام الباحثين والدارسين للحصول على المعلومات، بالإضافة إلى التكلفة المالية العالية، ومحدودية البحث، الأمر الذى جعل هناك ضرورة لتوفير تلك الأبحاث والكتب والمعلومات، بشكل كامل من خلال عدد من دور النشر العالمية، مجتمعة فى مشروع وطنى مصرى، يستهدف رفع الثقافة المجتمعية وتوفير العلوم للباحثين والدارسين.
وجاء موقع بنك المعرفة المصرى والذى بدأ بثه التجريبى قبل أيام، ليجعلنا على اطلاع دائم بآخر المعلومات فيما يخص الطالب أو الباحث أو القراء أو الأطفال الصغار، ونحن نؤكد أنه ليس للمناهج فقط بل هناك ملايين المعلومات المجانية التى يمكنك تصفحها عبر امهات الكتب والمجلات والأبحاث عبر موقع بنك المعرفه المصرى www.ekb.eg والذى افتتحه الرئيس السيسى بدار الأوبرا خلال احتفالية الشباب، وأكد أنها تهدف بالمقام الأول والأخير لتثقيف الشعب.
«بنك المعرفة المصرى» عبارة عن موقع وطنى تعليمى متكامل، ينشر مواد تعليمية بحثية عالية الجودة، حيث يشمل أكبر مكتبة عربية رقمية على شبكة الإنترنت، تخدم فئات الجمهور المختلفة بالمجان، سواء كنت باحثًا علميًا أو طالبًا بأى كلية بالجامعات المصرية، أو ولى أمر، أو طفلاً صغيرًا.
ليتحول التعليم بالمجان فى كل منزل بشكل حقيقى، ويستهدف المشروع فى الأساس نشر الثقافة والمعرفة لكل أفراد الأسرة.
وفى تصريحات صحفية للدكتور طارق شوقى، الأمين العام للمجالس التخصصية، أوضح أن مشروع بنك المعرفة سيكون فى خدمة 90 مليون مواطن مصرى دون استثناء لأى مواطن ودون مقابل مادى.
مضيفًا أن الهدف الرئيسى من مشروع بنك المعرفة هو توصيل المواد العلمية لشباب الباحثين من الجامعات وكل شباب مصر بالمجان، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الشباب يحتاجون إلى دور النشر العالمية يوميا ولكن بسبب ارتفاع تكاليفها الباهظة كانوا يقفون دون جدوى أمام هذه المبالغ ما يؤدى إلى تعطل دراساتهم.
وتابع شوقى، أن المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية هى صاحبة الفكرة فى طرحها على الرئيس بالتعاون مع بعض الهيئات المصرية مثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وأكد الأمين العام للمجالس التخصصية، أن عدد المسجلين على موقع «بنك المعرفة المصرى» بلغ 8 ملايين مصرى، خلال الأيام الأولى لإطلاق المشروع، مؤكدًا أن العدد فى زيادة مستمرة.
وأضاف أن عدد المسجلين يزيد 200 ألف كل 6 ساعات، مشيرا إلى أن هذا العدد أثبت ثقافة المصريين وطلبهم للعلم والتعلم، وأكد الأمين العام للمجالس التخصصية أن الموقع حاليا فى البث التجريبى.
وعبر شوقى، عن سعادته بإطلاق المشروع فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما أنهم كانوا تحت ضغط شديد لإطلاقه فى هذا الميعاد، مؤكدا أن البث الكامل للمشروع 23 يناير الجارى.
وقال الدكتور طارق شوقى، إن موقع بنك المعرفة متاح للجميع ويحتوى على أكثر من 24 ناشرا دوليا لأمهات الكتب والدوريات العلمية والمراجع والأبحاث وقواعد ومحركات البحث والبيانات ومناهج الأطفال والكبار وبرمجيات، وشتى العلوم والمعارف من خلال مئات الآلاف من الكتب، مؤكدا أن الدخول على الموقع والتحميل لكل مصرى مجانا وبدون مقابل، وذلك عن طريق تسجيل الاسم والرقم القومى حتى يتم التأكد أنه مصرى الجنسية والسماح له. مؤكدا أن الفكرة الأساسية فى إتاحة المحتوى لجميع المواطنين فى المشروع هى تحقيق العدالة الاجتماعية والإتاحة للجميع دون تمييز على الإطلاق.
وقد قدم الدكتور طارق شوقى، أمين عام المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية لمحات سريعة من مشروع البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ومشروع بنك المعرفة المصرى.
وأكد أن هذه المبادرة كان قد أعلن عنها فى عيد العلم فى ديسمبر 2014 ضمن مبادرة «نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر»، والتى يندرج تحتها العشرات من المشروعات القصيرة، المتوسطة، وطويلة المدى لخدمة 90 مليون مصرى.
وتسعى إلى بناء العقل العلمى المصرى وتمكين الشباب من التعلم مدى الحياة،وقال الدكتور طارق شوقى إن مشروع بنك المعرفة سيمثل نهضة علمية وتعليمية وثقافية لمصر خاصة فى ظل وجود شراكة دولية مع كبرى دور النشر فى العالم، وذلك لتمكين شباب مصر من التنافسية العالمية.
وأشار إلى أن مشروع بنك المعرفة يمثل كذلك الأرضية الرئيسية لتنفيذ الرؤية الخاصة بفكرة مجتمع مصرى يتعلم، موضحا أن كل المشاريع القادمة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمى والمعرفة ستكون مبنية على هذا البنك، كما يهدف إلى ترشيد النفقات فى الدولة وتعظيم الفائدة مع مراعاة متطلبات العدالة الاجتماعية التى تتيح هذا المحتوى لكل المواطنين دون تمييز.
موضحاً أن المجتمع المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع يقدر بحوالى 5ر2 مليون مواطن وهم من مجتمع التعليم العالى والبحث العلمى حيث تضم مصر 22 جامعة حكومية وأكثر من 18 جامعة خاصة وعشرات المراكز البحثية، فضلا عن مجتمع التعليم الأساسى من الطلاب والمعلمين، والمجتمع المصرى عامة المتطلع للمعرفة.
كذلك يعد مشروع بنك المعرفة المصرى أحد أهم المشاريع العلمية فى الفترة المقبلة، ويحوى أكبر مكتبة رقمية فى العالم، تتكون من المحتوى المعرفى لأكبر دور النشر فى العالم مثل «سبرنجر - نيتشر - ناشونال جيوجرافيك - دسيكفرى - إيلسفير - كامبريدج - أكسفورد - بريتانيكا - أميرالد - ثومسون رويترز، والعشرات من الناشرين».
وبنك المعرفة المصرى وقعت اتفاقياته فى 14 نوفمبر الماضى، على أن يبدأ العمل الفورى فى بناء البنية الرقمية أو الوعاء الإلكترونى الذى يجمع هذه المعارف من مختلف المصادر فى مكان واحد، يسهل على المستخدم الوصول إليه، ويستغرق هذا العمل التقنى مدة 8 أسابيع، حيث يتخصص هؤلاء الناشرون فى مجالات مختلفة من المعرفة، كما أن منتجاتهم تتضمن وسائط رقمية متنوعة.
وكذلك أيضا، بالنسبة للمادة المنشورة فهى عبارة عن دوريات علمية فى كافة مجالات المعرفة، كتب إلكترونية، مجلات، مناهج دراسية للتعليم الأساسى والجامعى، قواعد بيانات، محركات بحث، مكتبات رقمية للفيديو والصور وكذلك برامج للحاسبات فى مجالات الرياضيات وغيرها.
ولقد صممت هذه الباقة الإلكترونية ليستفيد منها كافة أطياف المجتمع من مختلف التخصصات والاهتمامات ومختلف الأعمار، حيث يجد الباحث الأكاديمى فيها كل ما يفيده للارتقاء بالبحث العلمى، كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية فى كافة المجالات.
ويأتى المشروع فى إطار إيمان القيادة السياسية بأهمية المعرفة ودورها فى تنمية المجتمع لتحقيق نهضة حقيقة نحو مشروع وطنى مصرى.
ويعتبر المشروع أحد أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم نظرا لما يحتويه من معلومات كما يعتبر أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم من حيث الإتاحة على المستوى القومى، وقد تم إتاحة المعلومات من خلال أربع بوابات رئيسية، وفقاً لاهتمامات المستخدمين سواء عموم القراء أو صغار السن أو الطلبة أو الباحثين ، وبالنسبة للبوابة الخاصة بالباحثين فتحتوى على أحدث ما وصل إليه العلم من اكتشافات من أكبر دور النشر العالمية أو الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح، والتى تحتوى على آلاف الدوريات العلمية المتخصصة ذات معاملات التأثير المختلفة، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الكتب المتخصصة والمراجع العامة، وكذلك قواعد البيانات والكتب المتخصصة.
وللطلبة بوابة خاصة سهلة الاستخدام تحتوى على نظام بحث موحد مرن الاستخدام للبحث فى آلاف المقررات الدراسية للعلوم المختلفة للمراحل الجامعية وقبل الجامعية، وكذلك الكتب المرجعية من كبرى دور النشر العاملة فى هذا المجال فضلا عن موسوعة «بريتانيكا للطلبة»، فضلا عن مئات الآلاف من الفيديوهات والصور الحقيقية والتخيلية لتبسيط استيعاب العلوم من قنوات «ديسكفرى وناشيونال جيوجرافيك».
تحتوى البوابة الخاصة بعموم القراء على المصادر المعرفية المحلية والإقليمية والعالمية باللغة العربية والإنجليزية مدعمة بواجهة تشغيل وبحث سهلة الاستخدام، مع توفير وسائل الشرح والتعليم المختلفة .
بالإضافة إلى الكتب التراثية والمعرفية المختلفة من المكتبة البريطانية، كما تسعى البوابة إلى تكامل المشروعات الوثائقية والمعرفية المحلية الموجودة فى مصر كمكتبة الإسكندرية، والأزهر الشريف وغيرها.
كما يشمل بنك المعرفة بوابة خاصة لصغار السن مدعمة بنظام تصفح بسيط ومتميز، تحتوى على العديد من القصص والوسائل التعليمية مدعمة بالوسائل السمعية والبصرية، لتحفيز صغار السن على المعرفة والتعلم.
ويشمل المشروع اتفاقيات شراكة لتعزيز العمل وورش عمل مشترك.
وتشمل البوابة نظام متكامل لدعم تدقيق المحتوى العلمى والمعرفى لكافة الجامعات والمراكز البحثية، ويشمل نظام إدارة المجلالت وفهرستها وحفظها علميا، نظام إدارة المؤتمرات، نظام تقييم الناتج العلمى المحلى بشكل قومى وذلك لمراقبة وتجميع الناتج المحلى، حيث يتيح لكل الباحثين على مستوى الجمهورية الحفظ والاستراجاع بشكل مركزى مع أحكام إدارة النظام.