فى محاولة توقف نزيف خسائر النقل محكمة محطة مصر

تصريح الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل حول إنشاء محكمة بمحطة مصر لسرعة الفصل فى مخالفات وقضايا مرفق النقل بأنواعه واهمها السكة الحديد ومترو الأنفاق أثار حالة من السجال ما بين مؤيد ومعارض للفكرة.
وقد صرح الوزير بأنه اتفق مع المستشار أحمد الزند وزير العدل على إنشاء محكمة تختص بجرائم النقل ويكون مقرها محطة سكة حديد مصر لايقاف نزيف خسائر مرافق النقل وأهمها السكة الحديد ومترو الانفاق الذى يتهرب من تذاكره 12 ألف راكب يوميا على خطوطه الثلاثة.وقال الجيوشى إن الهدف من انشاء هذه المحكمة هو سرعة الفصل فى القضايا والجرائم المتعلقة بالنقل وإعادة الانضباط ولوقف نزيف الخسائر فى مرفق السكة الحديد ومترو النفاق!!
والسؤال المهم: هل هذا الاقتراح قابل للتطبيق العملى على أرض الواقع؟ وهل إنشاء هذه المحكمة سيؤدى إلى ايقاف النزيف المستمر من الخسائر التى تدفعها السكة الحديد ومترو الانفاق؟!
بداية يتساءل اللواء محمود الرشيدى مساعد أول وزير الداخلية ومدير قطاع المعلومات السابق بوزارة الداخلية عن الهدف من المحكمة قائلا: لماذا نصعب هذه المشكلة؟! فما معنى وجود محكمة فى هذا المكان لأن المحكمة تتطلب وجود اجراءات قضائية وشروطا وضوابط لاتباع مراحل انشاء المحكمة ومراحل التقاضى والمحاكم.
زيادة المشاحنات
ويضيف أن هذا الأمر قد يؤدى إلى زيادة المشاحنات والعديد من الازمات والمشاكل المتعلقة بإجراء المحاكمات وتأمين أعضاء المحكمة والمتهمين أيضا من مخالفين ومجرمين نظرًا لأن محطات السكة الحديد والمترو تكتظ دائما بالمترددين عليها من المسافرين والركاب والمرتادين والمستخدمين ويحدث بها ازدحام شديد كما نلاحظ يوميًا كما أن ذلك يؤدى إلى مضاعفة الأعباء الأمنية المكلف بها رجال الشرطة داخل محطات السكة الحديد ومترو الأنفاق ووسائل النقل حيث تشتت الجهود الأمنية ما بين تأمين وسائل النقل ذاتها والمستخدمين لها وهذا فى حد ذاته عبء ثقيل على رجال الأمن يجب أن يركزوا فيه ويؤدونه بأحسن أداء.
التوعية أولاً
ويضيف اللواء الرشيدى انه إذا ما أردنا أن نجد حلاً مثاليًا لعودة الانضباط وتقليل الخسائر الكارثية فى قطاع السكة الحديد فلن يتم هذا إلا من خلال أمرين لاثالث لهما أولهما: التوعية بالنسبة للعاملين فى قطاع السكة الحديد بضرورة المحافظة على وسائل النقل من خلال عملهم وتقديم أفضل وأحسن الخدمات للمواطنين وبذل جهودهم فى عمليات الصيانة والتطوير وتحسين أداء الخدمات وسلامة المركبات وذلك يكون بايجاد واستحداث حوافز معنوية ومادية لمن يقوم بتدارك وتجنب الخسائر المعروفة بالنسبة لهم جيدًا.. كما أن هذه التوعية يجب أن تكون بالنسبة للمواطنين ممن يستخدمون وسائل النقل وأهمها السكة الحديدية والمترو وأن يكون هناك اقتناع كامل لديهم أن للدولة ممثلة فى موظفى هذه القطاعات الخدمية تبذل قصارى جهدها لتوفير الأمن والأمان لهم وأن هذه المركبات ووسائل النقل تعتبر ملكًا لجميع الشعب وان الشعب نفسه هو الذى يقوم بتمويل وشراء وتصنيع وصيانة هذه المركبات واستيرادها وبالتالى فإن ازدواجية توعية الموظفين والمواطنين ستؤدى حتمًا إلى الحفاظ على تلك القطاعات الخدمية وتقليل الخسائر التى تتعرض لها.
دعم الشرطة
ويضيف ان الأمر الثانى ان يكون هناك دعم فنى ومادى وبشرى لقوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن والنظام داخل هذه المحطات وان يتم تزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية لرصد وضبط المخالفين داخل المحطة أو داخل وسائل النقل ذاتها على أن يكون هناك تطبيق حازم للقوانين الموجودة حاليًا والمعمول بها حاليًا وهى لتنفيذ العقوبات والغرامات على كل من يخالف التعليمات وهذا لا يحتاج إلى انشاء أى محاكم داخل محطات السكة الحديد أو محطة مصر.
تطبيق صارم للقوانين
ويضيف اللواء الرشيدى أنه يجب تطبيق القوانين تطبيقًا صارمًا وأن هذه المخالفات لا تصل إلى مرتبة الجرائم ولا تحتاج إلى محاكم ولكنها تتطلب دفع الغرامات وقيمة المخالفات ويمكن أن تحتاج إلى وكلاء نيابة متخصصين فى مخالفات النقل والسكة الحديد ويكون داخل المحطات لأن المحاكم تحتاج إلى ضوابط ولايمكن أن تحل مشكلة أو أزمة بأزمة مثلها أو أكبر منها أو بمشكلة أكبر منها. فالقضاة يحتاجون إلى تأمين والمتهمين يحتاجون إلى أعداد أكبر لتأمينهم وتأمين هذه المحاكم والمنشأة المقترحة ويضيف أن الأمر يتطلب تعزيز المحطات ومرافق السكة الحديد رجال شرطة مدربين وبمظهر نظيف ومنضبط يؤدون عملهم بانضباط ودقة، وبضوابط محددة ووعى كامل وفى هذه الحالة سنجد إن هذه المخالفات ستقل بل ستختفى تدريجيا وليس بالمحاكم وذلك بعد تعزيز العمل الأمنى فى محطات لسكة الحديد والمترو بالتكنولوجيا الحديثة المتقدمة التى تقوم بدورهما فى الضبط.
المحاكم المتخصصة هى الحل
يؤكد المستشار محسن هيكل رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية أن العدالة الناجزة تستوجب وجود المحاكم المتخصصة وهناك اتجاه إلى إنشاء عدة محاكم متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة ومنها على سبيل المثال جار إنشاء محاكم متخصصة لنظر قضايا الهجرة غير المشروعة ومحاكم المتاجرة بالبشر وأيضا محاكم متخصصة فى الجرائم التى ترتكب من وسائل النقل وفى وسائل النقل مثل السكة الحديد ومترو الأنفاق والنقل البرى وغيرها والغاية من ذلك أن يكون هناك قضاء متخصصا سيؤثر ذلك على أن تبحث القضايا بتمعن شديد وألا تزاحمها قضايا أخرى مما يحقق سرعة الفصل فيها ودائما فإن التخصص يؤدى إلى الجودة والتميز.
الجودة والتميز
ويضيف أن الجودة والتميز نتيجة التخصص فقد ظهر ذلك جليا فى المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة وفى سياق ذلك فإن معظم المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف العالى تخصص دوائر بعينها لنظر نوعية محددة من القضايا فنجد أن هناك دوائر متخصصة لنظر قضايا التعويض وأخرى للضرائب وغيرها من القضايا المدنية والجنائية والتجارية والأسرة وتعكف حاليا إدارة التشريع بوزارة العدل على إصدار تشريعات تخص قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار وتصل العقوبة فيها إلى حد الجناية ومصادرة الأدوات المستخدمة فى ذلك كما أن هذا الملف برمته قد انتقل من وزارة الخارجية إلى وزارة العدل.
ويؤكد المستشار محسن أن قضايا النقل من المفترض أن تشمل حوادث وسائل النقل مثل القطاعات وكل الجرائم التى ترتكب داخل وسائل النقل مثل التزويغ والمخالفات وكل ما يخص وسائل النقل من الداخل بالإضافة إلى حوادث التصادمات بين القطارات أو وسائل النقل.
تقليل الخسائر
ويضيف المستشار محسن أن سرعة الفصل فى القضايا وتوقيع الجزاء الرادع يقلل من حجم الجريمة ويمنع انتشارها وعلى هذا الأساس فإن وزارة العدل لا تنأى بجهدها فى إعداد التشريعات التى من شأنها أن تزيد سرعة الفصل فى القضايا على نحو عادل وتحقق العدالة الناجزة وأن تحكم الحصار على كل مخالف للقانون وأن ترسل رسالات ردع وزجر لكل من تسول له نفسه أن يأتى بعمل إجرامى يفتئت به على حقوق الأشخاص أو حق الدولة.
ويضيف المستشار محسن أن جميع المحاكم المتخصصة التى تم إنشاؤها أو المزمع إنشاءها لن تبدأ فى عملها إلا بعد إصدار تشريع يحكم وينظم العمل بها ويحدد اختصاصاتها النوعية والمكانية وهذا ما تعده الآن وزارة العدل.
التيسير على المواطنين
اللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية التابعة لقطاع الأمن العام والذى عمل مديرا للإدارة العامة لشركة النقل والمواصلات لفترة عامين أكد أن هذا المقترح والذى سيكون فيه التيسير على المواطن وسرعة اتخاذ الإجراءات وتحقيق العدالة السريعة وسرعة العرض على النيابات لأن العدالة الناجزة ستحقق الردع ولأن كافة أنواع الجرائم بدءًا من المخالفات والغرامات مثل التدخين وأيضا الجرائم مثل الجنايات وجميعها ترتكب فى مرافق السكة الحديد ومترو الأنفاق.
ويضيف أن الفكرة جيدة وإذا كانت لها آلية وستكون متخصصة وستكون جيدة جدًا وإذا كانت ستفيد فى اتخاذ الإجراءات القانونية السريعة وستقوم بالتسيير على المواطنين الذين سيتحقق لهم العرض السريع على النيابات المتخصصة وفى وقت وجيز بما يحقق لهم العدالة الناجزة والسريعة سيكون شيئًا إيجابيًا.
ويضيف أن ذلك يتطلب تنسيقا بين وزارة النقل ووزارة العدل لأن المواطن سيكون فى النهاية هو الذى ستتحقق له العدالة السريعة وأيضا سيجد أحد أعضاء النيابة العامة لتعرض عليهم مخالفاته بسهولة ويسر وفى وقت قصير ليتخذ القرار السريع الخاص به.
ويضيف اللواء السيد أن هذا المقترح سيساهم فى التحصيل السريع لقيمة الغرامات والمخالفات التى تقع فى مترو الأنفاق أو السكة الحديد ليقل نزيف الخسائر ويتم القضاء على المخالفات التى تقع غالبا فى المرفقين ومنها عدم قطع التذاكر أو الركوب بدون حمل تذاكر وأيضا مخالفات التدخين بالإضافة إلى التصرف القانونى السريع واتخاذ الإجراءات القانونية فى منتهى السرعة بتحقيق العدالة الناجزة السريعة حتى يتحقق الردع العام والخاص.
ويرى الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة المرور والطرق وخبير المرور الدولى أن هذا المقترح لا علاقة له بالواقع ولا يصلح وغير قابل للتطبيق وغير مدروس وغير مفهوم.
مضيفا أنه لدينا محطات سكة حديد ومترو أنفاق ونقل نهرى ونقل برى تتعدى ألف محطة وتعمل 24 ساعة تحتاج محاكم طوال 24 ساعة ورجال قضاء تحتاج إلى 4 آلاف قاعة محكمة وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة فهى تحتاج على الأقل إلى 4 آلاف قاض ووكيل نيابة أو مضاعفة هذا العدد.. فمن أين نأتى بهذا العدد الضخم.
الدكتور عقيل أن القضاء العادى هو الحل فمن يخالف يدفع الغرامة المقررة ومن يرتكب المخالفة يدفع قيمة الغرامة على الفور.
ويضيف أن إدخال التكنولوجيا الحديثة هو الحل أيضًا وستقلل نزيف الخسائر فى مرافق النقل مثل السكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق والكبارى والنقل البرى والنهرى وغيرها.
دوائر خاصة بقضايا النقل
ويؤكد المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق أن المحاكم العادية يجوز لها أن تتصدى لمثل هذه القضايا ولو كانت هناك ضرورة لذلك فالأفضل أن يتم إنشاء دوائر خاصة بقضايا النقل فى المحاكم لأن إنشاء محكمة كاملة خاصة بالنقل سيكلف الدولة ميزانية كبيرة لكن من الممكن إنشاء دوائر خاصة بالنقل داخل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لنظر قضايا معينة تتعلق بمرافق النقل مثل السكة الحديد ومترو الأنفاق وفى ظل الظروف التى تمر بها مصر فإننى أرى أن نكتفى بدائرة واحدة فى كل محكمة لأن إنشاء الدوائر مكلف جدًا وأيضًا يحتاج إلى قضاة وأعضاء نيابة وموظفين وسكرتارية وأمناء سر وغير ذلك.
ويضيف المطلوب هو سرعة الفصل فى القضايا بصفة عامة ومنها قضايا النقل ومرافق النقل كالسكة الحديد والمترو وغيرها.