بعد أن قطع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شوطا كبيرا فى أول ملفات عمله بالوزارة فى تحسين مستوى الخدمة والحد من الانقطاعات خلال الصيف الجارى فى إضافة محطات جديدة، تتواصل تحديات كبرى أمام الوزير بعد أدائه اليمين الدستورية من خلال فتح ملفات أخرى لتنفيذها لاعتبارها أكثر أهمية وتأتى ضمن خطة الوزارة لزيادة حجم الاستثمارات بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال على الشبكات. الطاقة الجديدة ومن أبرزالملفات التى تواجه مساعى الحكومة المصرية الاهتمام بالتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بعد أن اتفق الخبراء على أن الطلب المتزايد على الطاقة يستدعى ربط شبكات الجهد الكهربائى بنظم غير مكلفة لتخزين الطاقة لمواجهة ساعات ذروة الأحمال، وتخفيف حدة تغيراتها من خلال مراكز للتحكم الآلى حيث تحتاج إلى طرق لتخزين الطاقة الجديدة والمتجددة، أبرزها البطاريات التى تخزّن الطاقة الكهربية على صورة طاقة كيميائية، والهواء المضغوط، والهيدروجين الذى يحلل الماء كهربياً، ويستخدم عند الحاجة كوقود لمحركات تنتج الكهرباء. ويأتى توزيع لمبات «الليد» التى يجب أن تقوم بها وزارة الكهرباء للوصول إلى أقصى درجات التوزيع حتى يتم الانتهاء من توزيع 14 مليون لمبة ليد على المواطنين لاستكمال مرحلة ثانية من المشروع بهدف ترشيد الطاقة، باعتبارها لمبات موفرة للطاقة، حيث شدد وزير الكهرباء على شركات التوزيع المسئولة عن توزيع تلك اللمبات ضرورة الإنجاز بشكل سريع للانتهاء من الكميات المطروحة. كما يواجه «شاكر» ملف مشروع استبدال العدادات القديمة بالذكية بعد ان تفاقمت أزمة المخالفات العقارية خلال سنوات الثورة لمعرفة آخر الإجراءات فى إطار خطة وزارة الكهرباء للحد من السرقات ومعرفة الاستهلاك الفعلى لكل وحدة سكنية. ويستعرض وزير الكهرباء عن آخر ما تم من تركيب كشافات موفرة للطاقة بالشوارع باعتباره مشروعا يهدف إلى ترشيد الاستهلاك؛ حيث شدد على زيادة التوريد لشركات التوزيع وللمحليات بهدف تركيب 4 ملايين كشاف، بعد أن تم تركيب 65 ألف كشاف منهم، وذلك لترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء. كما يواجه «شاكر» ملف توصيل العدادات الكودية للمناطق العشوائية فى أحياء القاهرة والجيزة، حيث إن هناك مشاورات وتنسيق بين المحليات لعمل وصلات أرضية للبدء فى توصيلها للحفاظ على التيار من السرقة. ولعل أبرز التحديات التى تواجه الوزير أزمة تسعير الطاقة مع المستثمرين بالسوق المصرية التى تتمثل فى البنية التحتية للأراضى الصناعية والتراخيص بجانب المشاكل اللوجيستية وعدم الاستفادة من مزايا الموقع الجغرافى بما يسهم فى تجاوز ذلك الأمر عبر المشاريع المستهدفة والأراضى التى ستتوافر.