خمسة أهداف رئيسية ستركز عليها الدورة ال 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة وللمرة الأولى ستدرج الأممالمتحدة السلام فى جدول أعمال التنمية فلا يوجد سلام بدون تنمية ولا توجد تنمية من دون السلام. ولهذا تريد مصر أن تكون عضوا فاعلا فى مجلس الأمن حال فوزها بمقعد فى مجلس الأمن لعامى 2016-2017 وأن يكون لها صوت مسموع فى داخل المجلس للتأكيد على أهمية السلام ووقف النزاعات.هناك مجموعة من الأهداف الحقيقية لتواجد مصر داخل المجلس بخلاف التواجد ذاته؛ أهداف واضحة ترتبط بالمصالح المصرية الثابتة وبعيدة عن العبارات المتكررة والخالية من أى مضمون، أهداف يمكن التأكد من تحققها أو الفشل فيها. وقد بذلت وزارة الخارجية جهودا مكثفة من حملات دعائية ودبلوماسية وسياسية من أجل حصول مصر على مقعد مجلس الأمن لعامى 2016 - 2017. ومن ضمن تلك الجهود كان استضافتها «منتدى العلمين» والذى دعت إليه عددا من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالأممالمتحدة تجاوز الستين. وقبل ذلك أصدرت وزارة الخارجية كتيبا عن أنشطة مصر وسياساتها فى مجالى السلم والأمن الدوليين، وأهم القضايا التى كان لمصر دور فيها على صعيد الشرق الأوسط، خصوصا القضية الفلسطينية. وتم توزيع الكتيب فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضى. من جانبه، أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزارة الخارجية حرصت على تنظيم «منتدى العلمين» ،نهاية الشهر الماضى، كملتقى دولى للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالأممالمتحدة فى نيويورك، وكذلك بعض كبار مسئولى سكرتارية المنظمة ضمن خطة متكاملة للترويج للترشيح المصرى لعضوية مجلس الأمن فى فئة العضوية غير الدائمة لعامى 2016/2017، وطرح الاستراتيجية المصرية للتعامل مع القضايا الأفريقية والعربية والدولية المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال فترة عضوية مصر. وتابع أبو زيد فى تصريح خاص ل «أكتوبر» أن تنظيم هذا الحدث جاء لإبراز الأولويات المصرية تجاه القضايا الدولية فى ضوء قرب انضمام مصر إلى عضوية مجلس الأمن والانتخابات المزمع عقدها فى منتصف شهر أكتوبر القادم. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الخطة التى وضعتها وزارة الخارجية شملت تنظيم جولات خارجية لوزير الخارجية سامح شكرى لعدد من الدول الفاعلة على المسرحين الدولى والإقليمى، كما شملت أيضا زيارة مقر الأممالمتحدة فى نيويورك فى شهر أبريل الماضى وعقد لقاءات مع مندوبى الدول الأعضاء وقيادات المنظمة الدولية، فضلاً عن زيارة مقر الأممالمتحدة فى العاصمة الكينية نيروبى فى يناير الماضى، ومقر برنامج الأممالمتحدة للبيئة فى نيروبى، حيث تضمنت لقاءات وزير الخارجية عرض الرؤية المصرية للقضايا الدولية المختلفة، ومقترحات مصر للارتقاء بدور مجلس الأمن وتمكينه من أداء المهام المنوطة إليه بالفاعلية المطلوبة. كما تضمنت خطة التحرك المصرية تكليفات محددة للسفارات المصرية فى الخارج للتواصل المستمر والمكثف مع المسئولين فى دول الاعتماد للترويج للترشيح المصرى. وكشف المستشار أبو زيد عن اعتزام مصر إرسال مبعوثين رفيعى المستوى إلى عدد من الدول لعقد لقاءات مع كبار المسئولين بها لتعزيز ودعم الترشيح المصرى، بالإضافة إلى تنظيم فاعليات ثقافية وسياسية بعدد من العواصم لنفس الغرض. وحول ملتقى المندوبين الدائمين الذى عقد الشهر الماضى أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه كان هناك حرص كبير على إدارج موضوعات وقضايا تمثل أولوية خاصة للسياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة القادمة، مثل سبل تمكين الدول الصغيرة والمتوسطة من التأثير على عملية صنع القرار داخل المنظومة الدولية، وسبل دفع عجلة التنمية فى الدول الأفريقية وايجاد حلول خلّاقة وغير تقليدية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تواجه الدول الأفريقية الشقيقة، ودعم دور المرأة فى مجال تسوية الأزمات الدولية وبناء السلام، على خلفية ما تواجهه الدول النامية من صعوبات فى تأهيل المرأة وتمكينها من الانخراط فى مختلف المجالات. واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى الدور التاريخى الذى لعبته مصر فى تأسيس منظمة الأممالمتحدة، وفى مجال حفظ وصون السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى دورها فى دعم الأسس التى يقوم عليها ميثاق الأممالمتحدة فى مجالات السلم والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، مشيراً إلى أن مصر سبق أن شغلت مقعد العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن خلال أعوام 1949/1950، و1961/1962، و1984/1985، و1996/1997، كما تحظى بعضوية كافة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، وتستضيف على أراضيها مكاتب إقليمية لعدد كبير من تلك الوكالات. من جانبه، أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسى أكد فى أكثر من مناسبة على أهمية الاستفادة من حلول الذكرى السبعين لإنشاء الأممالمتحدة لتحقيق المزيد من التكاتف حول قضايا التنمية، وضرورة الإسراع باستكمال تنفيذ الأهداف الإنمائية وإدراج ما تبقى منها فى إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015، خاصةً بالنسبة للدول الأفريقية، مع الإشارة إلى اهتمام مصر بصياغة خطة التنمية الجديدة وفق رؤية تشمل كافة الأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة، بما يراعى شواغل الدول النامية ويلبى احتياجاتها. وذكر السفير علاء يوسف فى تصريحات خاصة ل «أكتوبر» أن الرئيس السيسى أكد خلال لقائه بالمندوبين الدائمين للأمم المتحدة الشهر الماضى، على أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام، بعد أن شاركت فى 37 بعثةً لحفظ السلام بأكثر من 30 ألف فرد فى 24 دولة، وعلى دور القوات المصرية من القوات المسلحة والشرطة فى إرساء دعائم الاستقرار والسلام فى أفريقيا من خلال مشاركتها ببعثات حفظ السلام فى الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومالى ودارفور، ومؤكداً التزام مصر بمواصلة المشاركة الفعالة فى عمليات حفظ السلام، للإسهام فى جهود الأممالمتحدة لصون السلم والأمن الدولييّن. من ناحيته، أكد مندوب جامعة الدول العربية لدى الأم المتحدة، السفير أحمد فتح الله، أن مصر تحظى بدعم غير مسبوق من المجموعتين العربية والأفريقية بالأممالمتحدة لشغل مقعد بمجلس الأمن، عن الفترة من 2016 - 2017 . وأوضح الدبلوماسى العربى خلال تصريحات صحفية، أن مصر هى المرشحة العربية لعضوية مجلس الأمن فى عامى 2016 - 2017، خلفا للأردن، العضو العربى الحالى، مشيراً إلى تناوب الدول العربية على مقعد مجلس الأمن كل عامين مرة عن آسيا وأخرى عن أفريقيا. وأضاف أن وجود مصر فى مجلس الأمن سيخدم قضايا العرب وأفريقيا، التى تحتاج إلى زخم دبلوماسى ومجهود متواصل خلال العامين القادمين، من أجل الخروج من الأزمات العربية الراهنة.