فى تأكيد لعودة هيبة الدولة والتصدى بحزم لسطوة البلطجية ومافيا الاستيلاء والتعدى على الأراضى الزراعية، شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع مديريات الأمن وأجهزة الحكم المحلى حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات.وأسفرت الحملة عن إزالة 252 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى 12 محافظة، منها 58 حالة تعدٍ جديدة تمت إزالتها على الفور، قبل تفاقمها. وتمكنت الحملة من إزالة 19 حالة بمحافظة المنيا و29 حالة بمحافظة الشرقية، و61 حالة بمحافظة القليوبية، و7 حالات بمحافظة الجيزة، و7 حالات بمحافظة الغربية، و13 حالة بمحافظة الدقهلية، و15 حالة بمحافظة البحيرة، فضلاً عن 6 حالات بمحافظة المنوفية، و14 حالة بمحافظة سوهاج، وحالة واحدة بمحافظة دمياط، و66 حالة بمحافظة قنا، بالإضافة إلى 14 حالة تمت إزالتها بمحافظة الفيوم. وأكد د. صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى استمرار الحملات يوميًا وبشكل مفاجىء على المحافظات المختلفة لإزالة أية تعديات على الأراضى الزراعية، فضلاً عن استمرار الحملات المفاجئة بكافة المدن والمراكز بالمحافظات لكشف أية تعديات جديدة وإزالتها على الفور قبل تفاقمها. وشدد على أنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها، وأنه ستتم محاسبة أى مقصر فى إزالة تلك التعديات. كان وزير الزراعة، ود. حسام المغازى وزير الموارد المائية والرى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، قد تفقدوا قرية الأمل بشرق قناة السويس. وأكد وزير الزراعة أن تلك الزيارة تأتى لتفقد الأعمال التى تم الانتهاء منها بالقرية، واكتمال كافة المرافق بها، وذلك تمهيدًا لتسليمها للمنتفعين هذا الأسبوع. وتابع هلال أن قرية الأمل بداية التنمية الحقيقية داخل سيناء، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء إدارة زراعية داخل القرية لخدمة المنتفعين بها، وتحديد المحاصيل التى سيتم زراعتها وتقديم الخدمات الإرشادية لمزارعيها وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم. وأكد الوزير أنه سيتم التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى بالمنطقة من خلال استغلال كافة المناطق التى تصلح للاستزراع السمكى لإقامة مزارع سمكية بها. وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إن العمل فى القرية كان يتم بالتوازى مع إنشاء قناة السويس الجديدة، مشددًا على أنها ستكون نموذجًا لباقى مشروعات المليون فدان، لافتًا إلى أن الدولة لن تسمح بأية تعديات بالقرية وسيتم التعامل مع أية تعديات وإزالتها فورًا. كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى انتهت من إعداد كشوف الحصر الخاصة بالفلاحين وعمال الزراعة المستحقين للتأمين الصحى فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية. وقالت الوزارة إن إجمالى عدد الفلاحين وعمال الزراعة وفقاً لهذا الحصر بلغ مليونا و965 ألفا و 796 فلاحًا، وأن هذا الحصر تم بناء على سجل الحائزين (2 خدمات)، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومى. وأشارت إلى أنه تم حذف كل من لديهم تأمين صحى آخر من هذا الحصر، لافتًا إلى أنه يتم إدارج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة التى سيتم تشكيلها بكل محافظة لتلقى التظلمات ومراجعتها والبت فيها. وتابعت الوزارة أن تلك اللجنة تضم فى عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لتكون مهمتها مراجعة كشوف أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف. ويقدم النظام الصحى الجديد للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج. على صعيد متصل، وقع د. صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ود.خالد فهمى وزير البيئة بروتوكولين للتعاون المشترك فى مجال جمع وتدوير قش الأرز فى محافظاتالقليوبية، والشرقية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة. وقالت وزارة الزراعة فى بيان إن البروتوكول الأول يستهدف تدوير كمية 100 ألف طن من قش الأرز فى المراكز والوحدات المحلية بمحافظاتالقليوبية، والشرقية، والدقهلية، والغربية، وذلك بعمل كومات أسمدة عضوية وكومات أعلاف غير تقليدية لصالح الجمعيات الأهلية وصغار المزارعين الذين تقل حيازتهم عن 5 أفدنة. ويشمل مجال عمل هذا البروتوكول تدوير 10 آلاف طن فى 7 مراكز بمحافظة القليوبية هى بنها، وطوخ، والقناطر الخيرية، وقليوب، والخانكة، وشبين القناطر، وكفر شكر، وتدوير 35 ألف طن فى 9 مراكز بمحافظة الشرقية هى الزقازيق، وأبوحماد، ومنيا القمح، والقنايات، وههيا، والإبراهيمية، وديرب نجم، ومشتول السوق، وبلبيس. ويستهدف أيضاً تدوير 30 ألف طن فى 8 مراكز بمحافظة الغربية هى زفتى، والسنطة، وسمنود، والمحلة، وكفر الزيات، وطنطا، وقطور، وبسيون، وفى محافظة الدقهلية، يستهدف تدوير 25 ألف طن فى 4 مراكز هى أجا، وميت غمر، والمنصورة، والسنبلاوين. وتابعت الوزارة أن البروتوكول الثانى يستهدف جمع كمية 200 ألف طن من قش الأرز فى المراكز والوحدات التابعة لست محافظات هى القليوبية، والشرقية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، وذلك لصالح مديريات الزراعة بالمحافظات. وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجان عليا فنية مشتركة من الجانبين، فضلاً عن لجان إقليمية بكل محافظة للإشراف على كل البروتوكولات المشتركة، بالإضافة إلى لجان فرعية بالوحدات والمراكز التى سيشملها البروتوكولان لتذليل أية عقبات أمام الفلاح والتيسير عليه، فضلاً عن ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتيسير على المستفيدين. كان وزير الزراعة عقد اجتماعا مع الرئيس المركزى ومديرى المعاهد بمركز البحوث الزراعية، لمناقشة استراتيجية السياسة الزراعية، ووضع ملاحظات عديدة على الأرقام التى وردت على أنها غير مطابقة للواقع، مشددًا على وضع أرقام واقعية وليست منسوخة من دراسات سابقة دون تحليلها. وناقش الوزير البرامج المكونة لبنود الاستراتيجية لكل برنامج على حدة، مطالبًا أن تكون هذه البرامج مواكبة مع رؤية الدولة خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن المرحلة المقبلة لا تتحمل سياسة التصريحات دون العمل وإعداد الأوراق دون دراسة، وأنه يجب العمل على الطبيعة وحصر الإمكانات الموجودة. كما أمر هلال بتشكيل مجموعة عمل تضم قطاع الشئون الاقتصادية وقطاع الخدمات الزراعية، ومحطات البحوث ومعهدى الأرض والمياه والبيئة والاقتصاد الزراعى، بالإضافة إلى الاتحاد التعاونى الزراعى، وذلك لإعداد قاعدة بيانات للإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، وكذلك مساحات الأراضى المزروعة وفقًا للواقع على أن يتم إعداد جدول زمنى بذلك. وكان وزير الزراعة أجرى حركة تغييرات وتنقلات بقطاعات وهيئات الوزارة ومركز بحوث الصحراء شملت 8 قرارات وزارية، بهدف تطوير أداء العمل بالوزارة للوصول إلى أفضل النتائج. وقرر هلال تكليف د. نعيم مصيلحى نائب رئيس مركز بحوث الصحراء لشئون البحوث والدراسات والمشروعات بالعمل رئيساً للمركز، وتعيين اللواء أشرف الشرقاوى للعمل مديرًا عامًا للاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية. وكلف الوزير المحاسب طارق مصطفى مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات بالوزارة بالعمل رئيساً للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى. وقال الوزير إن هذه الحركة ليست الأولى أو الأخيرة، لافتًا إلى أنه ستكون هناك تغييرات وتنقلات دائمة للوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق مصلحة الفلاح والباحثين والمتعاملين مع الوزارة.