بعد تأجيلات متعاقبة نجح المبعوث الأممى إلى ليبيا برناردينو ليون فى عقد جولة جديدة من الحوار الليبى ولم شمل الفرقاء فى مدينة جنيف السويسرية. وأكد ليون على إحراز تقدم كبير فى إطار عملية الحوار، وحث الأطراف الرئيسية على مضاعفة الجهود لتضييق فجوة الخلافات لتسوية سلمية للنزاع السياسى والعسكرى فى ليبيا. ويحاول ليون انتزاع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية الشهر الحالى، وكذلك الدعوة لإجراء انتخابات عامة فى ليبيا سبتمبر القادم. وفى تصريحات للمبعوث الأممى خلال مؤتمر صحفى أجراه عقب انطلاق جولة جديدة من الحوار الليبى، أكد أن اتفاق جميع الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون المخرج من الأزمة التى تعيشها ليبيا. وقال إن جميع الأطراف الليبية حاضرة فى الحوار، وأضاف: سنواصل الاستماع لجميع الأطراف وسننجح إذا تمكنا من طمأنة الجميع بأن مخاوفهم ستؤخذ بعين الاعتبار. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية التوقيع على اتفاق خلال الجولة الحالية للحوار الذى انطلق الثلاثاء الماضى فى جنيف. شارك فى الجولة ممثلون عن المؤتمر الوطنى العام وممثلو عدد من الأحزاب والمستقلين. وتأتى هذه الجولة استكمالًا لما تم التوصل إليه فى مدينة الصخيرات، حيث صيغت مسودة اتفاق ووقع عليها بالأحرف الأولى، وقد أُجلت جولة جنيف أكثر من مرة لإفساح المجال أمام المؤتمر الوطنى - الذى يعترض على مسودة اتفاق الصخيرات ويطالب بتعديلات عليها - لأن ينضم للحوار. وكان ليون قد صرح بأن ليبيا فى أمس الحاجة حاليًا لحكومة وحدة وطنية تعمل على ضمان الأمن مع مختلف الفاعلين هناك من جيش وميليشيات. وأكد ليون أنه سيعمل خلال الأسابيع الثلاثة القادمة مع الفصائل الليبية لإعداد ملاحق الاتفاق الموقع فى الصخيرات بالمغرب، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فى سبتمبر القادم. وأوضح أن ملاحق الاتفاق هى أولًا حكومة الوحدة الوطنية، وثانيًا أولويات هذه الحكومة، وثالثًا تشكيلها وطريقة عملها وموازنة مؤسسات الدولة الليبية، وتعيين الوظائف السيادية وبقية تفاصيل السلطة التنفيذية والقضائية. وينتظر ليون من ممثلى الفرقاء تقديم مقترحات تشمل ترشيحات لرئاسة وعضوية حكومة الوحدة الوطنية. وأشارت مصادر أممية إلى أن الحكومة المقترحة سيترأسها رئيس وزراء ونائبان لرئيس الوزراء بسلطات تنفيذية، على أن يكون مجلس النواب هو الهيئة التشريعية فى البلاد. وأضاف ليون أن هناك ملاحق تتعلق بالإجراءات الأمنية والأولويات بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية المستقلة. وشدد على أهمية تهدئة الوضع العسكرى فى مختلف أنحاء ليبيا استنادًا إلى الحوار الذى قام به مع ميليشيات متعددة. اجتماعات جنيف تمت بين المبعوث الأممى وكل فصيل على حدة على أمل التمكن من جمع الجميع على طاولة واحدة لاحقًا. والآن وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على سقوط نظام القذافى تحكم ليبيا التى تسودها الفوضى سلطتان هما حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولى ويعملان من شرق البلاد، وحكومة ومؤتمر وطنى عام انتهت ولايته يديران العاصمة وغرب ليبيا.. وتقود بعثة الأممالمتحدة وساطة تهدف إلى حل النزاع المتواصل عبر توقيع اتفاق سياسى يجرى التفاوض بشأنه وينص على إدخال البلاد فى مرحلة انتقالية لعامين تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنتهى بانتخابات جديدة.