عادت فرنسا للتحرك فى منطقة الشرق الأوسط من جديد من خلال جولة لوزير خارجيتها لوران فابيوس، حيث بدأت من مصر ثم الأردنوفلسطين وإسرائيل، حاملا معه المشروع الفرنسى لحل القضية الفلسطينية ومحاولة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التى توقفت لمدة عام. ويرى د.عونى زنون أبو السعيد –المستشار الإعلامى بمنظمة التحرير الفلسطينية– أن إسرائيل ستفشل المساعى الفرنسية لحل القضية الفلسطينية ولن تقبل بالمشروع الفرنسى الذى يدفع لانطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للتسوية السلمية. وقال إن جولة وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس تهدف إلى إعادة فتح مباحثات السلام بين فلسطين و«إسرائيل»، مؤكدا أن فرنسا لا تعترف إلا بضرورة إعادة السلام بحل القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن فابيوس عرض من خلال جولته فى الشرق الأوسط المبادرة الفرنسية لاستئناف عملية السلام المجمدة منذ نحو عام. مضيفا أن باريس تسعى إلى عدم تدهور الأوضاع فى الوقت الحالى فى ضوء توقف مباحثات السلام، منوها إلى أن حل الدولتين هو الحل الأمثل الذى يجب أن ترتكز عليه المفاوضات النهائية للسلام. لافتا إلى أن وزير الخارجية الفرنسى انتقد مؤخرا الاستيطان الإسرائيلى، واعتبره سببا فى تراجع الآمال المعقودة حول حل الدولتين فى إطار عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن جانبه أكد د.أشرف القصاص- المحلل السياسى الفلسطينى أن هناك مخاطر من المشروع الفرنسى لحل القضية تتخلص فى «حدود دولة فلسطين»، من خلال إعادة ما يسمى ب«مبدأ تبادل الأراضى»، وهو الذى سيقدم لإسرائيل جزءًا حيويًا من أرض دولة فلسطين وفقا لقرار الأممالمتحدة، إذ إن المسألة تختص بأغلبية الأراضى التى أقيمت عليها المستوطنات فى الضفة الغربية، وهى ليست أراضى مصادرة بشكل «غير شرعى» فحسب، بل هى تمثل «عائقا جغرافيا أمام تواصل دولة فلسطين فى الضفة». وقال إن إقرار مبدأ تبادل الأراضي، سيقطع الطريق على اعتبار ملف الاستيطان شكلا من أشكال «جرائم الحرب»، التى يجب أن تدفع دولة الكيان الإسرائيلى ثمنها القانونى والسياسي، ولذا فإن فتح باب النقاش والتفاوض على «مبدأ التبادل» مهما كان طبيعته سيشكل «ضربة قاضية» أمام التوجه الفلسطينى إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن المشروع الفرنسى يتحدث عن اعتبار «القدس عاصمة للدولتين ومفتوحة»، وهذا البند يمثل طريقا واضحا لتكريس ما قامت به دولة الكيان من عمليات تهويدية - استيطانية فى القدسالشرقية، واعتبار كل ما تم مسألة قانونية، وبموجب المقترح سيتم ابتلاع جزء رئيسى من أراضى القدسالشرقية، كما أن الحديث عن اعتبارها «عاصمة لدولتين» يسقط الحق الفلسطينى فى بحث ما قامت به حكومات الكيان من أعمال تهويدية خاصة فى البلدة القديمة، وتحديدا فى الأعمال التى تتعلق بما يسمى «الهيكل»، وهى المسألة التى كانت سببا رئيسيا لتفجير مفاوضات قمة كامب ديفيد عام 2000، ودفع لاحقا ياسر عرفات حياته ثمنا لها. واستنكر تغييب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتجاهله الكلى لقرار 194 الذى يمثل السلاح القانونى الأبرز للدفاع عن الحق الفلسطينى فيما يتعلق بالطرد والتهجير لسكان فلسطين عام 1948.. وتابع أن الطريق الرابط لجناحى دولة فلسطين بين الضفة والقطاع، إذ إن عدم وجود الرابط كجزء من أرض الدولة الفلسطينية، وسيادتها يشكل خطرا حقيقيا، ولذا تغيب هذا البند تحت أى مسمى يعتبر انتقاصا من «سيادلة دولة فلسطين.» ومن جهته أكد سرى القدوة -رئيس تحرير جريدة الصباح وسفير النوايا الحسنة فى فلسطين– أن إسرائيل لن تقبل بالمشروع الفرنسى خاصة أن اليهود يريدون الدولة اليهودية وذلك لأن يهودية الدولة بالنسبة لهم يعنى عزل فلسطينيى 48 من الحياة السياسية. مؤكدا أن القيادة الفلسطينية مع أى حل عادل يضمن قيام دولة فلسطين والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى وعودة اللاجئين. وأوضح أن الشعب الفلسطينى رغم كافة الظروف التى عصفت به لا يزال متمسكا بثوابته الوطنية وأهمها عودة اللاجئين إلى ديارهم وأرضهم وممارسة حق النضال بكافة أشكاله وكل الوسائل المتاحة ومواصلة انتفاضته الشعبية والدفاع عن وطنه المسلوب . وأضاف: أطالب كل القوى الفلسطينية أن تتحد خلف القيادة الفلسطينية وتدعم الموقف الفلسطينى الوطنى فى تحقيق الانتصارات الفلسطينية الدبلوماسية وخاصة فى الساحة الأوروبية من أجل الحفاظ على وحدة شعبنا ومصيرنا من أجل دولتنا الفلسطينية المستقلة.. لتعيش فلسطين حرة عربية مستقلة. وتابع: شعبنا العظيم قادر على تحقيق طموحاته ومصر على نيل الاستقلال فهذا الحق الفلسطينى لا يمكن أن يتنازل عنه شعبنا فهو ماض فى طريق الشهداء والانتصار والثورة والدولة المستقلة حتى نيل الاستقلال فى ظل هذا المد والجهد الدولى لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وشدد على أهمية أن يتضمن المشروع الفرنسى دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 عاصمتها القدس، ووقتا زمنيا للمفاوضات ووقتا زمنيا للتنفيذ.
