مصر تقود أفريقيا نحو اندماج أكبر ثلاثة تكتلات اقتصادية

دفعة قوية منحتها قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية التى استضافتها شرم الشيخ الأسبوع الماضى للاقتصاد المصرى، تمثلت فى العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وبلدان القارة السمراء، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين تكتلات الكوميسا وسادك وشرق أفريقيا، الأمر الذى يعيد مصر إلى واجهة الاقتصاد الأفريقى مدعومة بإرادة سياسية، وشحنات معنوية من المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى مارس الماضى.وقد رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى برؤساء الدول والحكومات والوفود الأفريقية المشاركة فى قمة التكتلات الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ.
وقال السيسى فى كلمته أثناء افتتاح القمة إن تدشين منطقة التجارة الحرة الثلاثية سوف يؤدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الأفريقية وإزالة كافة العوائق الجمركية، ومن ثم إنشاء الاتحاد الاقتصادى لأفريقيا.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى أن «إنشاء منطقة التجارة الحرة الثلاثية للكوميسا والإيال والسادك، نقطة مهمة وفاصلة فى طريق تحقيق التكامل الاقتصادى ل 26 دولة أفريقية، تحتضن 265 مليون نسمة بناتج محلى 1.2 تريليون دولار أمريكى».
وتابع «نسعى لأن تكون أفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية بحلول عام 2063 وذلك بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة عام 2017، وما سيترتب عليها من إنشاء بنية تحتية عالية المستوى فى كافة المجالات، وإقامة المؤسسات المالية الأفريقية».
ودعا الرئيس السيسى جميع الدول الأفريقية المشاركة فى القمة لحضور مراسم افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس المقبل مؤكدًا أن «قناة السويس الجديدة ستساهم فى تيسير حركة التجارة العالمية والأفريقية، وستشكل قيمة مضافة كبيرة للقارة الأفريقية».
وفى كلمته الختامية أعلن الرئيس السيسى عن تنظيم مصر لمنتدى الاستثمار والتجارة فى أفريقيا الذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 29 – 31 أكتوبر 2015، والذى يهدف إلى التعريف بفرص التجارة والاستثمار الواعدة فى أفريقيا على الصعيدين الإقليمى والدولى، وذلك فى ضوء تنامى الأهمية الاقتصادية للقارة الأفريقية.
من جانبه أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة اتخاذ موقف أفريقى موحد تجاه المفاوضات والقضايا الخاصة بمنظمة التجارة العالمية بما يراعى البعد التنموى لجولة الدوحة ويلبى مصالح الدول النامية خاصة فيما يتعلق بمسار الزراعة والذى يخدم شريحة كبيرة من مجتمعات الدول الأفريقية ، مشيراً إلى أنه ولأول مرة سيتم عقد المؤتمر الوزارى للمنظمة بالعاصمة الكينية نيروبى خلال شهر ديسمبر المقبل وهو ما يمثل فرصة كبيرة لوضع القضايا الأفريقية على طاولة مفاوضات المنظمة بما يحقق أكبر استفادة ممكنة لخدمة مصالح الدول النامية .
وأوضح الوزير أن مصر تسعى إلى تنسيق مواقف الدول الأفريقية فيما يتعلق بالموقف الحالى للمفاوضات وذلك فى محاولة لتوحيد صوت أفريقيا من خلال وضع ورقة عمل تحدد موقف الدول الأفريقية من المواقف التفاوضية للمنظمة والتى يتعين من خلالها التوصل لإنهاء الجولة الحالية بالشكل الذى يلبى مصالح الدول النامية، لافتاً إلى أن هناك إجماعًا من كافة الدول الأفريقية أعضاء المنظمة على الإسراع فى تبادل وجهات النظر للتوصل إلى موقف أفريقى موحد يدفع بمصالح المجموعة الأفريقية فى المنظمة ويحقق إرادة سياسية حقيقية للتأكيد على أجندة منظمة التجارة العالمية الداعمة لعمليات التنمية.
وأوضح عبد النور أنه تم الاتفاق على ضرورة إيجاد شراكة بين رجال القطاع الخاص بالدول الأفريقية من خلال تبادل الزيارات للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة.
مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه من المقرر قيام وفد من رجال الأعمال من دولة جنوب أفريقيا بزيارة مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة ، كما ستستضيف القاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل اجتماعات مشتركة من البلدين بشأن التعاون فى مجال المواصفات والمقاييس.
كما استعرض الوزير عددًا من فرص الاستثمار المتاحة فى مصر والتى تمثل فرصًا واعدة أمام مستثمرى جنوب أفريقيا ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى خاصة وأن جنوب أفريقيا لديها خبرات كبيرة جدا فى مجال التعدين.
وقال عبد النور، إن «تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاث (الكوميسا وسادك وشرق أفريقيا)، قد يستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، ويتطلب موافقة أغلبية برلمانات الدول ال26 الأعضاء فى التكتلات»، مشيرا إلى أن مصر تؤكد دعمها للتعاون بين شعوب ودول إفريقيا.
وأكد على ضرورة التفاوض قبل سريان اتفاقية التجارة الحرة على قواعد المنشأ وجداول التعريفة الجمركية؛ ما يتطلب بذل مزيد من الجهد نظرا للمنافع الكبيرة التى ستعود على الدول الأعضاء .
وأشار إلى أن اجتماعات شرم الشيخ جاءت استكمالا لما بدأ فى القمة الأولى عام 2008 فى كمبالا بأوغندا، والثانية بجوهانسبرج فى 2011، وما تلاها من عقد العديد من المفاوضات التجارية واللقاءات بين كبار المسئولين، وما لحقه من اجتماعات وزارية لتحقيق «حلم الآباء المؤسسين نحو إنشاء منطقة تجارة حرة تمتد من البحر المتوسط شمالا حتى رأس الرجاء الصالح جنوبا».
وأوضح أن إنشاء منطقة تجارة حرة بين 26 دولة، يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة بناتج محلى يصل إلى 1.2 تريليون دولار يمثل أكثر من 62 % من إجمالى الناتج المحلى بالقارة، سيعمل على تحقيق وفرات إنتاجية لتلك الدول وزيادة قدرتها التنافسية؛ كما ستحقق التكامل بين اقتصاديات الدول الأعضاء وتقوية مراكزها التفاوضية داخل المنظمات الدولية للدفاع عن مصالحها.
وأضاف الوزير، أن «مساحة منطقة التجارة الحرة الكبرى بين دول التكتلات الثلاثة ستزيد على 17 مليون كيلومتر مربع، كما أنها ستسهم فى إقامة مشروعات بنية أساسية والتصنيع المشترك بين الدول الأعضاء».
وفى سياق متصل أكد المشاركون فى قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية بشرم الشيخ، أن مصر عادت مرة أخرى إلى أحضان القارة السمراء خلال الفترة الأخيرة، وأن القاهرة بذلت جهودا كبيرة للتغلب على العديد من الأزمات والإشكاليات التى تعانى منها القارة.
وقالوا إن مصر تلعب دورا كبيرا فى القارة السمراء، وأنها اكتسبت زخما بعد تولى الرئيس السيسى شئون البلاد، كما أن مصر تسعى بقوة لاستعادة دورها فى أفريقيا وفقا لمقتضيات أمنها القومى، كما أنها حريصة على تبنى عدة مبادرات فى القارة السمراء، على المستويين الرسمى والخاص بجانب العمل على تحسين مستويات المعيشة.
وأشاروا إلى أن التكامل الأفريقى فكرة قديمة متجددة وهناك آليات للتكامل الإقليمى بدأت منذ وقت مبكر فى القارة وشهدت تحركات كثيرة، لتحقيق التنمية على جميع الأصعدة.
وأوضحوا أن هناك مؤسسات مثل الكوميسا والسادك والإيجاد والاتحاد المغاربى والإيكواس وغيرها من المجموعات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادى بين دول القارة.
وقالوا إن فكرة الثلاثية (السادك، والكوميسا، وتجمع دول شرق أفريقيا) فكرة أفريقية هدفها تعزيز علاقات التعاون بين دول القارة وتوحيد أهدافها لتحقيق تطلعات شعوبها، كما أن السوق الحرة الكبرى للثلاثية وفى إطار الموارد الهائلة التى تذخر بها دول المجموعة ال 26، فضلا عن الكثافة السكانية الكبيرة يمكن أن تكون سوقا واعدة لتحقيق التنمية وتطلعات الشعوب وخاصة فى المجال الاقتصادى عامة والتجارى بصفة خاصة.