تعيين «600» من حملة الماجستير والدكتوراه يعيد الحديث عن العدالة

قرار لوزير العدل الجديد المستشار أحمد الزند تعيين 600 من حملة الماجستير والدكتوراه عام 2014 فى مصلحة الشهر العقارى على مستوى الجمهورية لدعم القطاع بهذه العناصر المتميزة يعيد الأمل فى تطوير منظومة العدالة ممثلة بدايتها فى تنظيم العمل فى وزارة العدل ويأتى السؤال المهم: هل تحتاج وزارة العدل إلى تنظيم العمل بها وتطوير منظومة الإدارة فى قطاعاتها وإداراتها المختلفة أم تحتاج إلى إعادة هيكلة كما يطالب البعض؟! وكيف يتم هذا التطوير للمنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة فى مصر؟! سؤال وجّهناه إلى القضاة أنفسهم!!
يؤكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق والذى تولى الوزارة مرتين فى عهد وزارتى الجنزورى ومحلب أيضا أن وزارة العدل تحتاج إلى دعم وتطوير منظومة العدالة وبلورة فكرة التطوير ولابد من تحديد خطوات التطوير ليتم تنفيذها والبدء فيها ودعم هذا التطوير وتحديد مساراته بحيث يتم الارتقاء بمنظومة العدالة لتصبح ناجزة.
ويضيف عبد الحميد أن ملف العدالة الناجزة هو أهم ملف يجب أن يكون أمام الوزير الجديد المستشار أحمد الزند وهو معروف عنه العمل الجاد ليتم التوصل إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات وضرورة إيجاد هذه الوسائل وأيضا تدعيم الجهات المعاونة للنظام القضائى مثل الطب الشرعى والشهر العقارى والخبراء.
ويؤكد الوزير الأسبق أنه يجب أن يتم الاهتمام بالتعيينات الأكاديمية والتى يجب أن تتم عن طريق التأهيل والتدريب فى الأكاديمية القضائية التى وضعت حجر أساسها فى مدينة السادس من أكتوبر أثناء توليتى مسئولية وزارة العدل لتكون نواة لهذه الكوادر القضائية بمختلف تسمياتها ولتصبح أكاديمية القضاء هى أساس التعيين فى وزارة العدل والقضاء بصفة عامة.
ويؤكد المستشار محسن هيكل رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية أن وزارة العدل تحتاج إلى تطوير فى كافة مناحى الإدارات التابعة لها من ناحية دعم الإمكانيات الفنية والمادية، فلابد من إدخال نظام التقاضى الإلكترونى فى المحاكم ولابد من تفعيل اختصاصات مساعدى الوزير كل مساعد فى إدارته كما أنه لابد من أن يتم إنشاء إدارة جديدة فى الوزارة يرأسها مساعد وزير تختص بالإشراف الأمنى على كافة المحاكم والنيابات وباقى دور العدالة وأن يكون لها ميزانية تتناسب مع حجم مسئولياتها من أجل أن يكون التأمين فاعلا وأيضا لابد بالنسبة لإدارة الخدمات الصحية أن يكون لها موارد مادية ثابتة تفى باحتياجات تلك الإدارة وتغطى التزاماتها المادية قبل أعضاء الهيئات القضائية وكافة دور العلاج والتأهيل المتعاقدة مع الوزارة من أجل تقديم الخدمات الصحية للأعضاء.
ويضيف المستشار محسن أنه من الواجب اختيار المؤهلة من القضاة للعمل بإدارات الوزارة المختلفة بعيدًا عن الانتماءات والأسماء وأنا أعتقد أن المستشار الجليل أحمد الزند وزير العدل لن يسمح بفرض أسماء عليه من أجل العمل بالإدارات التابعة له وإنما سوف يكون اختياره للأصلح وهو العنصر الأكثر كفاءة والذى يتفق أداؤه مع المرحلة الدقيقة التى نمر بها، كما أنه لابد من أن يكون المعيار فى اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وتلك المحاكم هى عصب القضاء فلابد أن يكون اختيارهم وفقًا لكفاءاتهم الإدارية بجانب الكفاءة القضائية فلا يكفى فى تلك المناصب المعلومة القضائية الوفيرة بل لابد من توافر سمات الشخصية القيادية منها من يشغل تلك المناصب فإذا ما أسندت الأمور إلى أهلها وهذا ما سوف يفعله معالى وزير العدل الجديد فسوف تخطو وزارة العدل خطوات واسعة نحو استقرار منظومة العدالة وإرساء قواعدها وفى أماكن تليق بالقضاء والقاضى والمتقاضى مع توفير الحماية اللازمة لهما لتحقيق العدالة الناجزة.
ويضيف المستشار هيكل أن من ينادى بإعادة الهيكلة فلا يعى معنى هذا المصطلح فكل القضاة العاملين بالوزارة كفاءات قضائية جيدة لا يختلف عليها اثنان ولكن لكل إدارة سمات يجب أن تتوافر فى شخص المسئول عنها وهذه السمات وكما سبق القول لا ترتبط بالكفاءة القانونية فقط وإنما ترتبط أيضا بالقدرات الشخصية، فالأمر يحتاج إلى إعادة تنظيم وتطوير ودعم المنظومة القضائية وليس إلى إعادة هيكلة.