مكاسب المرأة المصرية فى الدستور من «النص» إلى «الفعل»

اكتسبت المرأة المصرية مكاسب كبيرة فى دستور 2014 وأخذت حقوقا غير مسبوقة، ومن أجل الحفاظ على هذه المكاسب والاستمرار فى بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية عقد المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومؤسسة نساء من أجل السلام عبر العالم، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة فى مصر منتدى الحوار الوطنى «تمكين المرأة المصرية: الانتقال من التوصيات إلى التنفيذ الاستراتيجي» للخروج بتوصيات تساعد المرأة المصرية على الاستمرار فى مكاسبها ونجاحاتها.ويهدف المنتدى بشكل رئيسى إلى إعداد خطة عمل واقعية وفعالة، عن طريق الجمع بين مجموعة من أنشط الكفاءات فى مجال المرأة مع صانعى القرار وممثلين للحكومة.
افتتح المنتدى كل من الدكتورة عزة الخولى؛ رئيس القطاع الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية، والسفيرة مرفت التلاوى؛ رئيسة المجلس القومى للمرأة، وهانى المسيرى محافظ الإسكندرية، وروث جابى فيرموت؛ رئيسة مؤسسة نساء من أجل السلام عبر العالم، وتانيا ميرابيل؛ مدير المشروعات بمؤسسة نساء من أجل السلام عبر العالم، ومحمد ناصري؛ القائم بأعمال المدير الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأدارت الجلسة شهيرة أمين؛ المشرفة العامة على المنتدى، التى أكدت أن المنتدى يهدف إلى الخروج باستراتيجية وطنية وخطة عمل لتمكين المرأة وتوفير إطار تشريعى ومؤسسى داعم لها. وأوضحت أن المنتدى يتضمن جلسات عمل تفاعلية لتحويل التوصيات التى تم تجميعها منذ بداية المشروع فى عام 2012 إلى إطار لخطة عمل وخطوات لسد الفجوة بسياسات التمكين والتطبيق الفعلى لها، وأضافت أن المنتدى سيقوم بصياغة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية بناء على خطة العمل والتنسيق لتفعيل خطة العمل مع الوزارات والجهات المعنية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة عزة الخولى رئيس القطاع الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية إلى أن المنتدى يأتى فى المرحلة الختامية للمشروع الذى بدأ العمل فيه منذ عام 2012، مبينة أن المشاركين قدموا جهدًا وعملا جادا ومستمرا لدراسة وتوثيق جهود تمكين المرأة للانتقال من التوصيات إلى التنفيذ. وأكدت أن المرأة المصرية تعتبر المحرك الأساسى للتقدم، وأن الحركة النسائية المصرية هى الرائدة فى الوطن العربى، ولذلك يجب تمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا وإعطاؤها حقها فى المشاركة واتخاذ القرار.
وفى كلمتها، أوضحت السفيرة مرفت تلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنه مع بداية المشروع فى عام 2012 كان هناك العديد من السلبيات بالنسبة لوضع المرأة، ولكن اليوم يوجد الكثير من النجاحات، ومن أبرزها الدستور، مبينة أن ما تم تحقيقه من تحسين وضع المرأة فى الدستور هو وضع غير مسبوق لكن ينقصه التفعيل. وشددت على أهمية أن تقوم الأحزاب بحسن انتقاء السيدات اللاتى يخضن الانتخابات.
وأشارت إلى أن الإحصاءات تبين أن النساء يمثلن 2% فقط من مالكى الأراضى الزراعية، فالمرأة لا تمتلك العقار أو الأرض ولا يتم توظيفها، ولذلك يجب العمل على تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث إنها تعتبر ثروة بشرية ويجب أن تكون منتجة وليست مستهلكة.
وفى كلمتها، قالت روث جابى فيرموت، رئيسة مؤسسة نساء من أجل السلام عبر العالم، إن النساء فى كل أنحاء العالم يقفن فى نهاية الطابور الاجتماعى فى انتظار ادوارهن، مشددة على أنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية بدون تمكين المرأة وإعطائها حقوقها، وأكدت أهمية تحقيق العدالة والمساواة فى المشاركة السياسية واتخاذ القرار، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى فى مصر يلعب دورًا كبيرًا فى دعم المرأة وتمكينها.
وقالت تانيا ميرابيل؛ مدير المشروعات بالمؤسسة، إن المشروع جمع مجموعة كبيرة من التوصيات منذ بدايته فى عام 2012، وأنه فى تلك المرحلة سيتم مناقشة كيفية الحصول على الحقوق والتطبيق الاستراتيجى لتلك التوصيات. ونادت المشاركين بأهمية العمل معا من خلال الحوار البناء على تطوير إطار عام لوضع خطة عمل وطنية لتعزيز مشاركة المرأة.
ومن جانبه، قال محمد ناصري؛ القائم بأعمال المدير الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه المرأة المصرية، لكن يوجد فى الوقت ذاته العديد من الإنجازات أيضًا منذ عقد المؤتمر الدولى للمرأة فى بكين عام 1995، ومن أهمها تأسيس المجلس القومى للمرأة كآلية وطنية، وإقرار عدد من التشريعات والقوانين منها قانون الخلع عام 2001، وقانون الجنسية لأبناء الأم المصرية عام 2004، وقانون الاتجار بالبشر عام 2009، ودستور عام 2014.
وتحدث هانى المسيري؛ محافظ الإسكندرية، عن أهمية توصيل أهداف المنتدى ورسالته إلى كافة فئات المجتمع. وشدد على أهمية تفعيل مفهوم الإنسان وليس الرجل والمرأة، وأن تمكين المرأة يبدأ فى المنزل ومنذ الطفولة، وأن المرأة المصرية أثبتت بالفعل كفاءتها، ويجب تفعيل سياسات تمكينها فورًا.
وجاءت الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «التوصيات المقترحة والوضع الراهن: العمل على سد الفجوة بين سياسات تمكين المرأة وتطبيقها»، تحدث فيها كل من الدكتورة مها معاذ؛ مديرة مركز دراسات الديمقراطية والسلام الاجتماعى بمكتبة الإسكندرية، وتوليسيل نمخوسى مادونسيلا؛ المدافع العام بجنوب أفريقيا.
وأكدت مادونسيلا إن مصر تتميز بوجود عدد كبير من النساء الرائدات منذ القدم، مثل كليوباترا وهيباتيا، وأن النساء الإفريقيات لهن مساهمات كبيرة وفعالة فى المجتمع. وأوضحت أنه بالرغم من ذلك، فإن البعض يرى أنه يجب حصر مشاركة المرأة فى مجالات معينة واستبعادها من المساهمة فى مجالات أخرى، مشددة على أن هذه الأفكار لا تضر المرأة فقط ولكنها تضر المجتمع، حيث أنها تحرم المرأة من تحقيق إمكانياتها، وتحرم المجتمع من شريك أساسى يمكن أن يقدم مساهمة فعالة.
وأشارت إلى أن النساء يقمن بأدوار قيادية فى كل المجالات، ابتداء من أدوارهن فى المنزل ومع العائلة، وبالرغم من قدرتهن الفائقة على حل المشكلات، إلا أنهن لا يسعين لتولى مناصب أو سلطة.
وعرضت الدكتورة مها معاذ ملخصًا لمشروع تمكين المرأة الذى بدأ فى عام 2012 وأهم النتائج التى توصل إليها. ولفتت إلى أن المشروع تم على مرحلتين؛ الأولى هى مرحلة عقد منتديات حوار محلية، والثانية هى المرحلة الحالية التى سيتم من خلالها وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل. وقالت إن منتديات الحوار المحلية أقيمت فى أربع محافظات؛ هي: الإسكندرية وطنطا والأقصر ومرسى مطروح.
وتناولت معاذ التوصيات التى خرجت بها المنتديات؛ ومنها: إعادة ترتيب الأولويات فى الإنفاق وإعادة تصميم البرامج والخطط التنموية وتوجيهها للوصول للمساواة، والتواصل والاجتماع بصورة دورية مع الكيانات الحكومية، وتعيين المرأة فى المناصب القيادية وعدم تحجيمها فى الأنماط العادية، وتقديم إحصاءات دورية رسمية عن وضع المرأة، ووضع سياسة إعلامية تساعد على تغيير النظرة المجتمعية للمرأة.
وأضافت معاذ أن المنتديات شددت أيضًا على أهمية تقديم نماذج إيجابية عن المرأة المصرية ومساهماتها على مدار التاريخ، وتطبيق الاتفاقيات الدولية وضمها إلى القوانين بما يتفق مع السياسات العامة. كما لفتت إلى أن تمكين المرأة يجب أن يتم بالتعاون بين كل الوزارات من أجل العمل على تطبيق الاستراتيجيات التى سيتم وضعها.
وأضافت أنه من أهم النقاط التى أجمع عليها الحضور هي: أهمية التركيز على التعليم كأداة أساسية فى عملية الإصلاح والتنمية المجتمعية وأنه قد آن الأوان لتضافر جميع الجهود لتفعيل المشاريع والبروتوكولات المبُرمة لمحو الأمية فى مصر، وذلك عن طريق التعاون مع الأطراف الفاعلة والجهات المعنية للعمل على إنجاحها، بالإضافة إلى دراسة التجارب الناجحة للبلدان الأخرى فى القضاء على الأمية وكيفية تطبيقها بطريقة تتوافق مع طبيعة المجتمع المصري، مؤكدة أن الحاضرين أكدوا أيضا على أهمية التأكيد على مبدأ المواطنة والاستناد عليه من أجل تحقيق المساواة المنشودة بين جميع فئات المجتمع.
ولفتت إلى أنه سيتم التنسيق بين الجهات المعنية للعمل معًا من أجل وضع سياسة إعلامية تساعد على تغيير النظرة المجتمعية إلى المرأة وزيادة ثقة المرأة المصرية بنفسها من خلال التركيز على مواطن القوة والابداع فى شخصيتها والتذكير بالدور الرائد الذى قامت به شخصيات نسائية تاريخية بارزة قادت مسيرة التقدم والتنوير ليس على المستوى المصرى أو العربى فحسب بل على مستوى العالم. ولتحقيق ذلك؛ لابد من تكوين شراكة بين منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام والباحثين الخبراء فى مجال تمكين المرأة للمساهمة فى تقديم المعلومات والدراسات المتعلقة بهذا الشأن.
كما أن الاستراتيجية ستضع خطة عمل للاستفادة من مفهوم «المسئولية الاجتماعية للشركات» فى دعم قضايا المرأة وتمكينها بناء على التوصيات والإطار الذى وضعه المشاركون فى المنتدى، حيث يجب أن تلتزم شركات القطاع الخاص بتقديم مسئولياتها الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن تطبيقا لما نص عليه الدستور.
كما أنه تمت مناقشة تفعيل التعاون بين أجهزة الدولة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى القيام بالدور اللازم والمكمل فى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، ففى المناطق العشوائية وذلك بإزالة كافة العقبات التى تحول دون ذلك، وتم عرض نموذج مصور لمنطقة العسال، كمثال للمناطق العشوائية، ليعلم المشاركون حال المرأة فى تلك المناطق، وانتهى النقاش إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات للعمل معا، من منظمات مجتمع مدنى وقطاع خاص وخبراء، حيث أن جهة واحدة لن تكفى لإحداث التغيير المنشود والقضاء على هذه المشكلة لا يقتصر على دور الدولة فقط، وأبدى الحاضرون استعدادهم للتعاون معا والعمل على التنسيق للتنفيذ الفعلى لخطط التنمية للمناطق العشوائية.
كما تم اقتراح أن تتبنى الدولة سياسات تمويلية مناسبة يتم توجيهها للمناطق الأكثر احتياجا لرفع المعاناة عن كاهل المرأة فى تلك المناطق. وأن تعمل كافة أجهزة الدولة على التعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على منح أو قروض ميسرة لتنمية ودعم المرأة اجتماعيا واقتصاديا فى جمهورية مصر العربية.
وأكدت على وجود ممثلين للجهات الفاعلة المعنية مما يدل على الاهتمام بإحداث تغيير إيجابى فى المجتمع، حيث شهد المنتدى تمثيلاً حكوميًا من الوزارات المختلفة والمجتمع المدنى والإعلاميين والشباب والقيادات الدينية والقطاع الخاص والخبراء والأحزاب ومرشحات البرلمان والأكاديميين الذين يعملون جنبا إلى جنب من أجل هدف واحد، ووجود جميع تلك الجهات أمر لا بد منه من أجل العمل على تطبيق وتنفيذ خطة العمل والاستراتيجية المقترحة.