انتظارا للمسودة الأخيرة لمشروعات القوانين: الأحزاب.. اعتراضات وملاحظات وقبول مشروط للتعديلات

غليان فى الأحزاب ومناقشات واجتماعات مستمرة وملاحظات واعتراضات على القانون وقليل فقط من الأحزاب التى تقبع فى منطقتى الوسط والظل هى التى تعلن رضاءها عن قوانين الانتخابات أو للدقة قبولها من غير جزم ولا شرط. يرى المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة أن القوائم الأربع الحالية غير دستورية.. وعلى ذلك قام حزب الكرامة وبمشاركة عدد من الأحزاب فى توجيه دعوى عاجلة للجنة الانتخابات طلبوا منها بعض التعديلات، لكن اللجنة رفضت مطالبهم!
بالإضافة إلى أن هذه المجموعة ترى أن هناك توجهات تدعم قائمة أو فئة معينة، وهذا الأمر غير دستورى.. وعلى هذا يطالبون بتعديل القوائم الأربع.. وإذا لم يتم الاستجابة لهم فإنهم سيقاطعون الانتخابات.
وينتهى سامى إلى المطالبة بضرورة الموافقة على مطالب الأحزاب وكذلك معالجة أى خطأ قبل خوض الانتخابات ويجب أن يلتزم الجميع بالدستور.
المصرى الديمقراطى
فى حين يؤكد إبراهيم أبو رية المتحدث الرسمى للحزب المصرى الديمقراطى على ضرورة التوافق على قانون الانتخابات الجديد.. لأنهم لاحظوا غياب المراجعة الشاملة لعيوب قانون الانتخابات، وهم فى الحزب يتعاملون مع القانون على أنه مشكلة تقتصر على طبيعة النظام الانتخابى وعدد المقاعد وطريقة توزيعها.
ويضيف أبو رية أن الحياة السياسية تتطلب استعادة المجتمع المصرى الثقة حتى يدعم البرلمان الجديد، ويواصل قائلا «إنهم يريدون فى الحزب أن يكون قانون تقسيم الدوائر محققًا للعدالة فى التمثيل الحقيقى لإرادة المواطنين، وأن يكون القانون غير قابل للطعن عليه دستوريا.. مع ملاحظة أن الأحزاب قد رفضت نظام القوائم المطلقة».
ويوجه إبراهيم أبو رية حديثه إلى لجنة إعداد قانون الانتخابات بضرورة أن تأخذ فى الاعتبار مطالب الأحزاب والخبراء، وأن تدرس هذه المطالب ليتضمنها القانون الجديد، وعليها الإصغاء لهذه المطالب حتى لا تتفاقم الأزمة من جديد، فالجميع يتطلع إلى حالة من التوافق الوطنى لاستكمال الخطوة الثالثة من خارطة المستقبل.
ويرى صلاح عطية أحد مرشحى الحزب المصرى الديمقراطى أن الفترة القادمة لا تتحمل أية أخطاء، وعلينا الاستفادة من الأخطاء التى وقعت.. وحتى هذه اللحظة لم يعرض عليهم القانون الجديد.. ويطالبون بأن يكون الوزن النسبى فى حدود 161 ألف مواطن..
وهذه النسبة تحددت بناء على عدد السكان بالنسبة لعدد المقاعد لكل من النظام الفردى ونظام القائمة.. وبذلك يكون أقصى وزن نسبى للمقعد (وفقا لقاعدة الفروق المسموح بها وهى 25%) بالزيادة أو بالنقص هى 202 ألف مواطن.
وأقل وزن نسبى للمقعد وفقا لهذه القاعدة هو 121 ألف مواطن.. وتطبق هذه الحدود على كل دوائر الجمهورية وقد تم مراعاة التجاوز الجغرافى بين كافة الدوائر الانتخابية، ومراعاة مساحة السكان فى كل محافظة عن الأخرى..
وتم معاملة المحافظات الحدودية استثناء من قاعدة الوزن النسبى للمقعد، بما يعكس أهميتها الجغرافية ودورها التاريخى لكونها سياج الأمن القومى والخط الأول للدفاع عن حدود البلاد.
ويواصل صلاح عطية حديثه أنه لا مبرر من توقع تزوير الانتخابات، والتى يرددها البعض كلما اقتربنا من ميعاد الانتخابات.
والتزوير لا يروج له إلا الأشخاص الفاشلون سياسيًا والذين لا يثقون فى أنفسهم.. وعلينا عدم الاهتمام بهذه الصغائر، وأن نلتفت جميعا إلى مصلحة البلد، ونعمل على إتمام الاستحقاق الثالث.
وينهى صلاح عطية حديثه أننا نريد بناء بلد قوى لتكون مصر رائدة دول المنطقة كما كانت.. ولدينا ثورة 30 يونيو التى غيرت مسار التاريخ، وأعادت الدولة إلى مسارها الصحيح.. والشعب المصرى يحتاج إلى برلمان لإصدار التشريعات التى نحتاجها فى حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى يمكن إعادة بناء الاقتصاد المصرى بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتحقيق الاستقرار لمصر.
المصريين الأحرار
فيما أكد حسام فودة عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار أن الحزب قرر المشاركة فى الانتخابات القادمة باعتباره أكبر حزب يشارك فى المنافسة على المقاعد الفردية بأكثر من 230 مقعدا على مستوى الجمهورية، ومن المنتظر أن يزيد العدد بعد تعديل القانون، ويضيف فودة أن المصريين الأحرار هو الحزب الليبرالى الأبرز فى مصر- حسب قوله-، وعلى ذلك فإنهم سيقبلون بالقانون الجديد أيا كانت المشكلة، وكذلك مسألة تقسيم الدوائر، لأننا نريد الخروج من عنق الزجاجة التى تمر بها البلاد حاليا.. ونريد فى الحزب أن يكون القادم برلمانًا قويا يساعد رئيس الجمهورية على إصدار التشريعات اللازمة للمرحلة القادمة.
ويواصل حسام فودة حديثه أن التقسيم الجديد للدوائر من المحتمل أن يظهر فيه عيوب، لكنهم يطالبون فى الحزب بنسبة عادلة لتمثيل الشباب فى البرلمان.. ولدى حزب المصريين الأحرار 35 شابًا يشاركون فى المنافسة على المقاعد الفردية ونحن مقبلون على الاحتفال بمرور عامين على ثورة 30 يونيو، ونأمل أن يكون لدينا برلمان حتى نكمل خارطة الطريق لكى نخرص الألسنة المعادية لثورة يونيو.
ويواصل فودة حديثه قائلًا: إن النظام الفردى والقوائم المطلقة تهدر حق 49.9% من حق التمثيل للمواطنين داخل البرلمان.
وينتهى إلى أن الطريقة التى أدير من خلالها الحوار المجتمعى حول قانون الانتخابات افتقدت الجدية لأن الحوار اقتصر على بعض الشخصيات المجهولة التى تنتسب إلى أحزاب غير معروفة، وهناك 80 حزبا حضر هذه المناقشة ولم يعرفهم أحد!.
الشباب الليبرالى
حسام على رئيس حزب الشباب الليبرالى قال ل «أكتوبر» إن القانون مخيب لآمال الأحزاب لأن الدستور يحدد أن النظام السياسى قائم على وجود أحزاب، فالحزب هو الوحدة الأساسية لبناء النظام السياسى المصرى.
ونظام الانتخابات الفردى والقوائم المطلقة تقلص من دور الأحزاب فى تشكيل الحكومة والتمثيل داخل البرلمان.
ونحن نتساءل من سيكون زعيم حزب الأغلبية الذى سيشكل الحكومة المقبلة؟.. وما هو دور رأس المال فى الانتخابات؟.