3.8 مليار دولار من المانحين الحل السياسى.. سيد الموقف فى الأزمة السورية

استضافت دولة الكويت المؤتمر الدولى الثالث للدول المانحة لسوريا فى إطار دعم الشعب السورى وإنقاذه من الكوارث التى يتعرض لها.
والذى أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن تقديم بلاده 500 مليون دولار لدعم الوضع الإنسانى للشعب السورى خلال افتتاحه للمؤتمر بمشاركة وفود من 78 دولة من جميع أنحاء العالم إلى جانب أكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية فى محاولة لتخفيف حدة المعاناة ورفعها عن كاهل الملايين من أبناء الشعب السورى.
سجلت المساهمات ارتفاع ما قدمته كل من السعودية والإمارات والكويت قياسا بالدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية التى تعهدت بتقديم 507 ملايين دولار لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أن إجمالى التعهدات المقدمة إلى المؤتمر الدولى الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا من الدول المانحة بلغ 3.8 مليار دولار.
وقال بان كى مون، إن هذه القيمة الإجمالية تفوق ما سجله المؤتمر الأول للمانحين عندما بلغ مجموع التعهدات نحو 1.5 مليار دولار، وتخطى كذلك مجموع التعهدات فى المؤتمر الثانى عندما بلغ 2.4 مليار دولار.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه لاستضافة الكويت هذا الحدث المهم للمرة الثالثة على التوإلى وسرعة استجابتها وتلبيتها النداء الإنسانى. واصفًا تنظيم مثل هذا الحدث 3 مرات متتالية ب «صعب جدا»، وأن قيادة أمير الكويت الحكيمة مكنتنا من تحقيق ذلك وبأفضل النتائج.
وأشاد بان كى مون بمشاركات الدول المانحة فى المؤتمر ومساهماتها السخية، مثمنا عمل المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية فى دعم الأوضاع الإنسانية فى سوريا وخارجها.
وحدد تأكيده أن الحل السياسى السلمى هو «الحل الأمثل والأنسب لإنهاء الأزمة فى سوريا ومعالجة أوضاع اللاجئين والنازحين من أبناء الشعب السورى».
وأكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال مشاركته إن مصر تعتزم استضافة مؤتمر للمعارضة السورية أكثر اتساعاً فى الربيع الحالى بمشاركة القوى الوطنية السورية يعبر من خلاله المشاركون عن رؤيتهم لما يجب أن تكون عليه سوريا المستقبل، مضيفًا نثق أن الدول العربية الشقيقة تبذل جهوداً فى ذات الاتجاه، كما نأمل أن يقف المجتمع الدولى بأكمله داعماً للرؤية والحلول السورية والعربية لهذه الأزمة التى طال أمدها على نحو لم يعد معه ممكناً أن يتحمل السوريون أكثر من ذلك.
وأشار شكرى إلى أن الحلول العسكرية فى سوريا لن تنجح كما آمنت مصر منذ البداية، وعلى ضوء هذا التحدى فقد دعونا فى شهر يناير الماضى لاجتماع قوى المعارضة والشخصيات الوطنية السورية التى اعتمدت رؤية مشتركة للحل السياسى المطلوب انطلاقا من وثيقة جنيف واحد التى تتضمن نقاطا عشر ضمن الإطار المعتمدة فى 30 يونيو 2012، وذلك بهدف الانتقال إلى مرحلة حكم جديدة فى سوريا تسمح بوقف القتل وحالة الاستنزاف التى يعيشها الشعب السورى،وذكر بان الصراع فى سورية إلى نزوح ما يقرب من نصف الشعب السورى حيث بلغ عدد النازحين داخل سوريا نتيجة للصراع الدائر الممتد حالياً نحو سبعة ملايين نازح، وبلغ عدد اللاجئين لخارج البلاد حوالى 4 ملايين لاجئ، فيما وصلت أعداد الضحايا إلى ما يربو على 200 ألف قتيل وأضعافهم من الجرحى والمصابين.
واستعرض وزير الخارجية نتائج نزوح أعداد كبيرة من السورين إلى مصر مشيرا إلى أنه على الرغم من الأعباء الكبيرة التى يعانى منها الاقتصاد والبنية التحتية فى مصر نتيجة للتطورات التى شهدتها البلاد والمنطقة فى الأعوام الثلاثة الأخيرة، فإن الحكومة المصرية اتخذت قراراً يسمح بتقديم الخدمات العامة بشكل كامل ومجانى للأخوة السوريين مثلهم فى ذلك مثل المواطنين المصريين، حيث يحصلون على ذات الخدمات فى قطاعات الصحة والتعليم، وهى القطاعات التى تحظى بدعم مالى كبير من الحكومة المصرية، حيث تقدم الحكومة خدماتها فى تلك القطاعات بدون مقابل.
وأضاف: فى هذا الإطار فإن مصر تعد الأعلى فى معدلات التحاق اللاجئين السوريين ممن هم فى سن الدراسة من بين الدول المضيفة للاجئين، وتابع: لقد وصل عدد المسجلين فى المدارس إلى حوالى 39 ألف طالب، وعدد المسجلين فى الجامعات بلغ 14 ألفاً فى العام الدراسى الحالى. ويبلغ العبء المالى الواقع على بند واحد من بنود الميزانية المصرية من جراء استضافة اللاجئين السوريين، وهو بند الدعم، إلى ما قيمته مليار جنيه مصرى أى ما يعادل نحو مائة وخمسة عشر مليون دولار أمريكى.
وقال شكرى على الرغم من إدراكنا للإجهاد الذى يعانى منه المانحون نتيجة لاستمرار مساهماتهم فى التعامل مع الأزمات الإنسانية حول العالم، وفى الشرق الأوسط على وجه الخصوص، فإن العجز فى توفير الدعم المالى للمنظمات الدولية المعنية لا يزال يشكل تحدياً ينبغى العمل على مواجهته، حيث إن نسبة العجز فى توفير احتياجات الدول المستضيفة يصل إلى50% وفى بعض الأحيان يبلغ 60 أو 70%، كما تقلصت ميزانية بعض وكالات الإغاثة الإنسانية. أما منظمات الأمم المتحدة العاملة فى مصر والمعنية بتقديم خدمات للأخوة السوريين فلم تتلق سوى 706 آلاف دولار أمريكى وهو ما يمثل 1%