حالة من القلق والترقب تسيطر على أسواق المال العالمية بشكل عام، والأوروبية بشكل خاص، بسبب الانتخابات التشريعية المبكرة فى اليونان المقرر إجراؤها فى 25 يناير الحالى والتى من المرجح أن يفوز فيها حزب سيريزا اليسارى المتشدد، والمعارض لسياسة التقشف وهو ما قد ينتج عنه خروج الدولة من منطقة اليورو، الأمر الذى قد يترتب عليه مخاطر كبيرة فيما يتعلق باستقرار المنطقة وسط القلق من انتقال عدوى اليونان إلى إيطاليا وإسبانيا وأيرلندا والبرتغال. وتعود الأزمة فى اليونان إلى نهاية ديسمبر الماضى، عندما فشل مرشح الائتلاف الحاكم لتولى الرئاسة، وهو المفوض الأوروبى السابق ستافروس ديماس (73 عاما)، فى الحصول على الأغلبية المطلوبة فى البرلمان خلال الجولة الثالثة من التصويت، مما استلزم، وفقا للدستور اليونانى، حل البرلمان والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وهو ما أثار قلقا فى الأسواق المالية ولدى الجهات الدولية الدائنة للبلاد، بينها صندوق النقد الدولى الذى علق المحادثات حول دفع حزمة جديدة من المساعدة لليونان فى انتظار تشكيل الحكومة الجديدة. وترجع المخاوف إلى أن ألكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا اليسارى الذى يتقدم استطلاعات الرأى يعتبر أن فوز حزبه فى الانتخابات التشريعية يشكل بداية «تغيير ضرورى» فى أوروبا سينعكس خصوصا على إسبانيا حيث يبرز حزب بوديموس الجديد المناهض لليبرالية قبل الانتخابات التشريعية المقررة هذا العام، وعلى أيرلندا التى ستشهد انتخابات العام المقبل. ويرغب تسيبراس فى الدخول فى مفاوضات تضمن مشاركة عادلة فعليا لبلاده فى منطقة اليورو، مشددًا على وجوب وضع حد للتقشف. ومن بين ما يريد سيريزا التفاوض عليه فى إطار الاتحاد الأوروبى والمؤسسات الأوروبية هو شطب القسم الأكبر من القيمة الاسمية للدين اليونانى. وازدادت الأسواق المالية قلقا بعدما نقلت مجلة «دير شبيجل» الألمانية عن مصادر قريبة من الحكومة الألمانية أنه لا مفر من خروج اليونان من منطقة اليورو إذا ترأس زعيم حزب «سيريزا اليسارى» الحكومة بعد الانتخابات التشريعية وتخلى عن مسار التقشف فى الموازنة وأحجم عن سداد ديون البلاد. وأضافت شبيجل نقلا عن المصادر نفسها أن ميركل ووزير ماليتها فولفجانج شويبله غيرا موقفهما الرافض لخروج اليونان من منطقة اليورو حيث يعتبران الآن أنه يمكن تحمل خروج اليونان من منطقة العملة الموحدة نتيجة للإصلاحات التى أحرزتها منطقة اليورو منذ قمة الأزمة عام 2012 ومحدودية خطر انتقال العدوى إلى بلدان أخرى لأنه يمكن اعتبار أن البرتغال وأيرلندا تعافيا، ومن جهة أخرى، فإن الآلية الأوروبية للاستقرار تؤمن آلية إنقاذ قوية، والاتحاد المصرفى يضمن سلامة مؤسسات الاقتراض. وقد تباينت آراء الخبراء والمحللين الاقتصاديين فيما يتعلق بإخراج اليونان من منطقة اليورو إذا ما فاز اليسار، حيث يشير خبراء اقتصاديون إلى وصول أزمة الديون الأوروبية إلى مرحلة حرجة بات فيها التخلى عن وحدة منطقة اليورو أكثر صعوبة وتكلفة من الحفاظ عليها. وفى هذا السياق، يتوقع الخبير الاقتصادى بارى ايكنجرين تقديم الاتحاد الأوروبى تنازلات جديدة للحفاط على اليورو، وتتفاوت تقديرات الخبراء للخسائر المباشرة وغير المباشرة التى ستترتب على خروج اليونان، لتتجاوز بأحسن الأحول تريليون دولار. وعلى الجانب اليونانى من المتوقع أن يرفض البنك المركزى الأوروبى الاستمرار فى إعادة تمويل المصارف اليونانية عبر مساعدات تقدر بنحو 40 بليون يورو. وستواجه الدراخما (العملة اليونانية قبل اليورو) نتيجة ذلك تراجعاً حاداً بعد عودة التعامل بها وتحويل ديون اليونان السيادية من اليورو إلى العملة المحلية، الأمر الذى سيصاحبه ارتفاعات متتالية فى معدلات التضخم وهروب الاستثمارات إلى خارج البلاد. ومن ناحية أخرى، هناك من يرى أن حل أزمة اليونان يكمن فى خروجها من منطقة اليورو، وفى هذا الإطار، ينصح رئيس معهد إيفو الألمانى الاقتصادى، هانز فيرنر زن، اليونانيين بالخروج من اليورو، معتبرا أن بلادهم لن يمكنها التعافى إلا بإعفائها من ديونها أو خروجها من منطقة اليورو، وأن الخروج من اليورو سيمكن اليونان من استعادة قدرتها التنافسية تدريجيا عبر إعادة تقييم عملتها. ولكن هناك آخرون يستبعدون خروج اليونان من منطقة اليورو، قائلين إن رئيس سيريزا يدرك أن بلاده ليس لديها أى مقومات لتحمل كلفة هذا الخروج بسبب استمرار العجز الكبير فى ميزانيتها، والمستويات المرتفعة لديونها والبطالة، وعجز صادراتها عن المنافسة من دون أوروبا. وفى هذا الاتجاه، ذهبت المحللة الاقتصادية أولريكا هيرمان إلى أن تكرار إعلان تسيبيراس عدم رغبته فى خروج بلاده من اليورو تعكس إدراكه بأن تخلف اليونان فى بداية مارس المقبل عن سداد ديونها ستكون تداعياته كارثية، وخلصت هيرمان إلى أن عدم قدرة أثينا على العيش دون قروض من الخارج يعنى أن اليورو سيبقى العملة المتداولة فى اليونان. وفى مقال بصحيفة «فاينشيال تايمز» البريطانية قال الكاتب جيديون راشمان إن الأحداث فى اليونان أظهرت بوضوح ضعف السياسة الأوروبية فى معالجة أزمة اليورو، ويرى راشمان أنه حتى لو تولى سيريزا السلطة، فمن الممكن أن يعمل الحزب على تخفيف مطالبه حين ينظر فى الهوة التى سيخلقها الأحجام عن التزامات الديون، وربما يقدم الألمان أيضا المزيد من التنازلات حين يفكرون فى الفوضى المحتملة التى ستنتج عن خروج اليونان من منطقة اليورو.
