تقرير اللجنة الفنية لوزارة الرى : صعوبة نقل مياه الكونغو إلى النيل

أعلنت اللجنة الفنية التى شكلها د.حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى برئاسة د.علاء يس مستشار الوزير للسدود ومياه النيل وعضوية كل من د.محمد سليمان مساعد الوزير الأستاذ بمعهد بحوث الهيدروليكا ود.وائل خيرى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائى بقطاع مياه النيل لإجراء التقييم الفنى للمقترح، أن المقترح المقدم، لنقل 110 مليارات مكعب من المياه سنويا أى ضعف حصة مصر الحالية من مياه النيل التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا. لم يمر بدورة المشروعات المتعارف عليها عالميا.ً والتى تبدأ بالمرحلة الاستكشافية ثم مرحلة ما قبل الجدوى الاقتصادية ثم مرحلة الجدوى الاقتصادية ثم مرحلة إعداد وتقديم المستندات النهائية لطرح المشروع للتنفيذ، والأعمال المقدمة تعد فى مرحلة الفكرة ولم تبلغ مرحلة الدراسة الاستكشافية، ودون تقديم العديد من التفاصيل الفنية الأساسية. وأنه لم يتم تحديد كيفية توجيه المياه من نهر الكونغو إلى الوصلة أو المجرى الذى سيتم إنشاؤه، وتم الاكتفاء بالإشارة إلى إنشاء سد على نهر الكونغو لهذا الغرض، كما لم يتم تقديم أى معلومات هيدرولوجية والتى تحدد تصرفات نهر الكونغو المتاحة عند موقع السحب.
وأيضاً لم يتم تحديد عدد خطوط المواسير والقطاعات الطولية والعرضية لها على امتداد طولها، علما بأن عدد المواسير سيتجاوز 550 ماسورة قطر 2.0 متر وبطول 600 كيلومتر امتدادا من نهر الكونغو إلى قمة المنسوب الفاصل بين حوضى نهر الكونغو ونهر النيل.
أكد الدكتور علاء يس مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود بأنه تم تقدير الرفع الكلى لمحطات الرفع شاملا الفواقد الهيدرولوكية ووجد أنه يتجاوز 800 متر طبقا لبيانات فرق المناسيب التى تم تحديدها من الخرائط الرقمية التى قامت اللجنة بإعدادها باستخدام نماذج الارتفاعات الرقمية، وهو ما يتطلب إنشاء عدة محطات رفع متتالية مما يرفع تكلفة المقترح، ولم يتم تحديد عدد محطات الرفع، ولا مواقعها، ولا عدد الطلمبات بكل محطة بالإضافة إلى عدم تحديد مقدار القدرة الكهربية ومصدرها والمطلوبة لتشغيل محطات الرفع والتى تتجاوز 30 ألف ميجا وات وهو ما يعتبر تحديا كبيرا ويصعب توفيره، علما بأن القدرة الكهربية المتاحة فى مصر الآن نحو 24 ألف ميجا وات.
وهذا المقترح يتعذر تنفيذه لأن تكلفته خيالية تفوق كثيرا الإمكانيات المادية المتاحة، علاوة على الصعوبات الفنية والسياسية والقانونية ومرور المجرى المائى المقترح بمناطق صعبة وتعانى بعضها من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمنى، وينبغى أن نعى جيدا الدرس من عدم نجاح مصر والسودان على مدار أكثر من أربعة عقود من إنشاء قناة جونجلى بطول 360 كيلومترًا لتمرير 4 مليارات متر مكعب فقط فى مرحلته الأولى وذلك قبل أن نفكر فى مقترح لنقل 110 مليارات متر مكعب لمسافة أكثر من 3000 كيلومتر، ومن الأجدى السعى للاستفادة من كميات المياه الهائلة التى تضيع حاليا بالبخر والنتح بمناطق المستنقعات بجنوب السودان، وهى مشروعات سبق دراستها مرارا وتكرارا منذ أربعينيات القرن الماضى مثل مشاريع استقطاب الفواقد من أحواض نهر الغزال ومنطقة مستنقعات مشار بحوض نهر السوباط واستكمال إنشاء قناة جونجلى، كما لم يتم تحديد التكلفة السنوية للطاقة اللازمة لتشغيل محطات الرفع ومواقع السدود ال18 المقترحة ولا ارتفاع كل سد ولا مواصفات ونوع هذه السدود، وهى السدود المقترح إنشاؤها لتوليد الطاقة الكهرومائية، كما أن عرض قاع المجرى المكشوف المقترح إنشاؤه بجنوب السودان يتراوح بين 1000 متر و1500 متر وبعمق مياه 5.0 أمتار وبطول أكثر من 1600 كيلومتر من واو بجنوب السودان حتى الحدود المصرية، ولم يتم تقديم القطاعات الطولية والعرضية لمسار هذا المجرى الطويل، ولم يتم تحديد أية معلومات عن تقاطع المجرى المائى الطويل المقترح مع المجارى المائية الطبيعية العديدة القائمة والتى تتقاطع معه.
استيعاب نهر النيل
كما لم يتم تحديد مسار وأبعاد المجرى المائى داخل الحدود المصرية، علمًا بأنه لا يمكن تمريرها بنهر النيل لأنه فى الوقت الحالى لا يستوعب أية كميات إضافية من المياه، ومن ثم لابد من إنشاء نهر جديد بتكلفة ضخمة بالصحراء المصرية مع ضرورة إنشاء محطات رفع أخرى،كما أن المسار المقترح للمجرى المكشوف بمناطق جنوب السودان يمر فى مستنقعات ضخمة والتى تعرف عالميا بمنطقة السدود حيث يفقد فيها كميات هائلة من المياه.
وأكدت وزارة الرى فى تقريرها أنه سبق لأكثر من جهة أجنبية أن تقدمت بمقترحات لنقل مياه نهر الكونغو لخارج الكونغو إلى بحيرة تشاد وإلى ليبيا، غير أن الكونغو رفضت حيث إن الدستور الكونغولى وقانون الموارد المائية الكونغولى يحظر نقل مياه الكونغو لخارج البلاد إلا بموافقة الشعب الكونغولى من خلال إجراء استفتاء عام.
كما أن مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر له عواقبه الوخيمة على مصر، علاوة على مخالفته للأعراف الدولية، حيث يمكن أن تطلب دول أخرى نقل كمية من مياه النيل إليها أسوة بالمقترح المقدم، وذلك بعد حصولها على موافقة دول حوض النيل المعنية بذلك.
ولم يتم تحديد تكلفة أى عنصر من عناصر المشروع، بالإضافة إلى عدم تقديم قائمة الكميات لأى من الأعمال المقترحة، علما بأن التكلفة التقديرية الأولية للأعمال الرئيسية للمقترح خيالية ولا توجد دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية، ولم تتم مقارنة تكلفة توصيل المتر المكعب من المياه من نهر الكونغو إلى مصر مع تكلفة تحلية المتر المكعب من مياه البحر، ولا توجد تكلفة تقديرية للأعمال الرئيسية للمقترح ولم يتم تحديد مصدر تمويل المشروع، ولا شروط التمويل، ولا أسلوب السداد.
كما لم يتم إجراء أى أعمال مساحية أرضية أو دراسات للتربة لتحديد مسار خطوط المواسير والمجارى المائية، تحديد المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها مسار المجارى المائية الكبيرة والطويلة المقترحة نتيجه مرورها فى مناطق متباينة جغرافيا وبمناطق قبائل مختلفة وببعض المناطق غير المستقرة أمنيا، وما حدث أثناء تنفيذ قناة جونجلى بجنوب السودان خير مثال.
وتجاهل فريق العمل البعد القانونى للمقترح نظراً لأن حوض نهر الكونغو يشمل عدة دول، وللطبيعة العابرة للحدود لهذا المقترح والذى يضم بجانب الكونغو كلًا من جنوب السودان والسودان ومصر، وعدم وجود ما يفيد بموافقة الكونغو على سحب مياه من النهر، ولا توجد موافقة من جنوب السودان أو السودان على تنفيذ المقترح، علما بأنه لا توجد مصلحة واضحة لكل من الكونغو وجنوب السودان.
وطالب التقرير بضرورة التركيز على قضايا المياه الإقليمية المهمة الخاصة بنهر النيل، وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالى النيل، وقضايا المياه الأخرى داخل مصر.أن هذا المقترح لن يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر وتم رفع الرأى الفنى إلى مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية بملف المياه.
وقامت اللجنة بطلب العديد من البيانات الخاصة من المقترح، تمهيدا لمناقشتها فى الاجتماعات التالية، وتم توجيه الدعوة رسميا لرئيس الشركة وفريقه الفنى،وتضمن خطاب الدعوة للاجتماعات الثلاثة بأن تقوم الشركة بتقديم البيانات التالية لمناقشتها فى الاجتماع واللوحات التصميمية الخاصة بكل من المسارات الأفقية والقطاعات الطولية من نقطة سحب المياه على نهر الكونغو حتى مصر شاملة خطوط المواسير والمجارى المائية موقع عليها، ومواقع محطات الرفع وسدود توليد الطاقة الكهربية وكل المنشآت المائية، والنوتة الحسابية الخاصة بكافة الأعمال، وقيمة ومصدر الطاقة الكهربية المطلوبة لتشغيل محطات الرفع، وقائمة الكميات مسعرة لكافة الأعمال، ودراسات الجدوى الاقتصادية للمقترح، ولم يلب رئيس الشركة أو فريق العمل أيَّا من هذه الدعوات الثلاث، وأشار يس إلى أنه تم عقد اجتماع بين الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى مع رئيس الشركة بتاريخ 20 أكتوبر 2014، ولم يقدم رئيس الشركة أيَّا من البيانات التى طلبت منه خلال الاجتماع الأول بتاريخ 3 سبتمبر2014.
واطلعت اللجنة الفنية على كل البيانات التى قدمت للوزارة من قبل وزارة الدفاع والتى تلقتها من شركة ساركو، كما قامت اللجنة بدراسة كل البيانات التى قامت الشركة بتسليمها للوزارة، ودرست محاضر الاجتماعات والمخاطبات الرسمية بين الجهات الحكومية والسيادية المختلفة والمعنية بالمقترح.
لذلك أعلن الدكتور علاء يس مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود عن عدم موافقة الوزارة على المقترح المقدم لمشروع ربط نهر الكونغو بالنيل.