بعد ارتفاع أسعاره بصورة غير مسبوقة..ياميش رمضان.. يكوى جيوب المستهلكين

مع اقتراب شهر رمضان المعظم .. ترصد «أكتوبر» ارتفاع أسعار ياميش رمضان 2014 من واقع أسواق الجملة « فى العبور وباب البحر وبين الصورين» وأهم نصيحة محاولة الابتعاد عن تاجر التجزئة الذى يبحث عن الربح المضاعف، ويبرر ارتفاع السعر، بارتفاع سعر الدولار، وارتفاع سعر السلعة ببلد المنشأ، علاوة على ارتفاع أسعار الخدمات ، والعمالة ... فى السطور التالية تفاصيل وافية. يؤكد التجار أن أسعار السوق المصرية لأنواع الياميش، ومنها سعر الجوز هذا العام يشهد ارتفاعاً كبيراً عن العام الماضى، يصل من 40% إلى 100%. حسب رأى رجب العطار رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف المصرية، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار لا دخل له بالمستوردين، لأنهم أيضا الضحايا من ارتفاع فى الأسعار؛ ولكنه أرجع سبب ارتفاع الأسعار هذا العام، بهذه الطريقة غير المسبوقة بسبب ارتفاع سعر الدولار الأيام الماضية فى مصر، وأيضا بسبب الزيادة فى أسعار السلع لدى بلدان المنشأ.
أما الحاج أحمد العبد الأمين العام لغرفة تجارة القاهرة الأسبق، فيقول مؤكداً أن ارتفاع العملة واسعار الياميش فى دول المنشأ، علاوة على حرص التجار على استيراد السلع الجيدة من الدول الأصلية المنتجة أدى إلى رفع سعر الياميش هذا العام، مشيراً على سبيل المثال إلى أن قمر الدين السورى سعره وصل لل 500 جم « 44 جنيها « وهناك أسعار لأنواع الياميش مازالت مستقرة مثل الزبيب ب « 34 جنيها» وكذلك جوز الهند « ب 34 جنيها» .
اضطرابات سوريا
أما سيد السمادونى تاجر حلويات بوسط البلد فيرى أن هناك اصنافًا من ياميش رمضان ارتفعت أسعارها للظروف التى يعيشها بلد المنشأ “سوريا ” أسعار البندق التركى وصل 90 جنيهآ. - كيلو اللوز 100 جنيه. - كيلو الكاجو 120 جنيهاً. - كيلو الزبيب الإيرانى 30 جنيها ، - لفة قمر الدين تتراوح بين 35 إلى 40 جنيها للفة الواحدة ولا نتحدث عن أسعار الصنوبر التى وصلت إلى 400 – 500 للكيلو، والبائع يكتفى بعمل 100 جم بسعر 50 – 70 جنيها.
الياميش الشعبى
أما الحاج مصطفى عبد العال عضو غرفة تجارة القاهرة وأحد أصحاب محلات الحلوى فيقول بالمقارنة بهذه الأسعار فهناك اسعار للمستهلك البسيط الذى يحرص على شراء الياميش كل عام لذلك فإن التجار يحرصون على تلبية متطلبات المستهلك ، بتقديم أسعار مناسبة من الياميش ومنها ، لفة قمر الدين السورى « 400 جم « بسعر 25 جنيها، ويوجد قمر الدين المصرى بسعر « 7 جنيهات « وزبيب إيرانى بسعر 30 جنيهاً، والزبيب المصرى بسعر 24 جنيهاً .
ويتفق مع الآراء السابقة الحاج إبراهيم أبو محرم عضو غرفة تجارة القاهرة وصاحب محلات حلوى ، مشيراً إلى أن الجودة والمذاق هو سر الصنعة ، والمستهلك تعود على تلك الجودة ، فلا يمكن أن نقدم له سلعة غير صالحة، ولا يكمن أن نضع سعرًا مخالفًا لما تم شراؤه، لافتاً إلى أن أسعار الياميش المقشر إرتفعت نتيجة لقلة وندرة الإنتاج فى دول الإنتاج وعلى سبيل المثال الملبن، والبندق، واللوز المقشر أسعارها ارتفعت أكثر من العام الماضى فيما لا يقل عن الضعف فالكيلو وصل 90 - 120 جنيها.
أما محمد على صاحب أحد محلات الياميش باب البحر فيقول إن سوق الياميش هذا العام انحصر بين التجار « الأصليين» و «ليس تجار التجزئة» لذلك تجد معظم المحلات التى كانت تشترى من تجار الجملة أغلقت محلاتها ، وبالمقارنة من ذلك تجد كذلك بعض التجار بباب البحر يرفعون الأسعار بالرغم من انخفاضها فى الجملة، لذلك فإننا نحذر المستهلكين من الشراء من التجار التجزئة، الذين يبالغون فى الأسعار ويطرح الحجج الواهية، لافتاً بقوله: الدليل على ذلك تجد مثلاً لفة قمر الدين السورى نصف الكيلو « فى بعض المحلات ب 40 – 50»، وتجدها فى باب البحر ب 25 – 30 جنيها، والمصرى من 7- 10 جنيهات.
بين الصورين
ويقول أحمد الشيخ تاجر ومستورد ببين الصورين « بباب الشعرية « إن أسعار الياميش هذا العام لم ترتفع بالصورة التى يراها البعض، ولكن هناك أسعار مناسبة مثل عين الجمل، واللوز، والبندق الحصا بسعر جملة ويباع قطاعيًا ب 40 جنيهاً ، والزبيب الإيرانى بسعر « 30 جنيها، والمصرى ب 24 جنيها، والمشمشية الكيلو ب 36 جنيها والقراصيا « ب 38 جنيها» وكيلو السودانى ب 16 جنيها، ولفة التين المدور بسعر 12 جنيها.
وبجوار أحد محلات الجملة بسوق الجملة بالعتبة تقول إحدى السيدات « ح – س» موظفة إن اسعار الياميش هذا العام فلكية، والناس لا يوجد لديها فائض لشراء ياميش هذا العام ، لأن مصاريف الدروس الخصوصية، والمدارس، وإرتفاع أسعار المواد الغذائية كاللحوم وغيرها آكلت الدخل، مشيرة إلى أن معظم الناس فى هذا الشهر الكريم سيقومون بشراء سلع بسيطة مثل المشمش، وقمر الدين، والجوافة، بدلاً من البندق واللوز، والصنوبر التى وصلت أسعارها إلى 600 جنيه، طب وعلى إيه «الناس مش حتموت لو ما آكلتش ياميش السنة دى».
بدون ضوابط أو رقابة
أما سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك ، ونائب رئيس الأتحاد العربى لجمعيات حماية المستهلك فتقول: المعروف أن أية سلعة نمطية لها تكلفة وسعر محدد مهما اختلف المكان، ولكن فى مصر عكس ذلك تماماً، فكل تاجر وشطارته يرفع السعر للسلعة كما يشاء دون ضوابط، فتجد سعر السلعة لدى تاجر تختلف عن سعرها لدى تاجر أخر، يبيع نفس السلعة فى مسافة لا تزيد على متر واحد وليس من محافظة لأخرى، مشيرة إلى إنه بالفعل القاعدة المعروفة هى أن الأسعار تنخفض عند قلة الطلب وزيادة المعروض أما فى مصر عادة فكل شىء لا ينخفض سعره مهما كانت الأسباب، والسبب هو أن التجار لا يعترفون أولاً بالخسارة، ولا بقلة الربح، بل يصرون على زيادة ربحهم مهما كانت الظروف.