حقن الدماء الفلسيطينية.. مرهون ب «التهدئة المصرية»

أكدت الخارجية المصرية مجددًا، مركزية القضية الفلسطينية التى تعد من بين أولويات السياسة الخارجية المصرية، باعتبارها قضية العرب المحورية الأولى، مادعاها للعمل من أجل إطلاق مبادرة لوقف الأعمال العسكرية ووضع حد لنزيف الدم الفلسطينى. أكد د. بدر عبد العاطى – المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - أن الجهود والاتصالات المصرية أثمرت عن دعم مجلس الجامعة العربية خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار ومطالبة كافة الأطراف المعنية بإعلان قبولها والتزامها بما نصت عليه، ودعوة الأطراف الإقليمية والدولية بقبولها وتهيئة المناخ اللازم لاستدامة التهدئة.
نجاح المبادرة
ورأى عبد العاطى أن نجاح هذه المبادرة ووقف كافة الأعمال العدائية سوف يسهم فى تهيئة الاجواء المناسبة لاستئناف مفاوضات جادة بين الجانبيين الفلسطينى و الإسرائيلى وفق إطار زمنى محدد وعلى أساس المرجعيات والمبادئ الدولية المتفق عليها، وذلك بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وهى الضمانة الوحيدة لاستدامة الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.
وحول الاجراءات الرسمية العربية لردع العدوان الاسرائيلى عن قطاع أكد نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العدوان الإسرائيلى على غزة هو عدوان على الشعوب العربية لأن القضية الفلسطينية هى القضية المحورية الأولى فى العالم العربي.مشددا على أن ما تقوم به إسرائيل يتعارض مع كافة قواعد القانون الدولى الإنسانى، وتمثل جرائم حرب لا تسقط بالتقادم ويجب أن يقدم من يقترف هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.
توفير الحماية
وطالب العربى من المجتمع الدولى ممثلا فى مجلس الأمن بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى الأعزل فى غزة، وأن يعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لغزة ولجميع الأراضى الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967،مؤكدًا أنه وزراء الخارجية العرب اتفقوا على دعم وتأييد مطلب الرئيس الفلسطينى بتوفير الحماية الدولية للشعب والأراضى الفلسطينية، وضرورة وقف الاعتداء الإسرائيلى على قطاع غزة، وتأثير استمراره على اتساع رقعة عمليات العنف فى المنطقة.
وأضاف: أن الوزراء العرب طالبوا بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتكليف المجموعة العربية فى نيويورك بتبنى القرار الوزارى وتقديمه فى جلسة أخرى لمجلس الأمن، بما يلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية فى القطاع. كما اتفق الوزراء على دعم المصالحة الفلسطينية، وموافقة إسرائيل عليها لضمان وحدة المواقف الفلسطينية وإنهاء الانقسام على الأرض، وفرض السلطة الفلسطينية سيطرتها على الأراضى الفلسطينية.
ومن جانبه رحب السفير محمد صبيح – الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة العربية بالمبادرة المصرية التى ترتكز على عناصر أساسية هى وقف كافة الأعمال العدائية وفتح المعابر الإسرائيلية وبحث باقى القضايا الأخرى على أن يتم التنفيذ اعتباراً من توقيت التزام الطرفين بوقف أى أعمال عدائية . مشيدا بالدور المصرى تجاه دعم الشعب الفلسطينى وتخفيف المعاناة عنه، موضحًا أنه رفض حماس للمبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية ليس من مصلحة الشعب الفلسطينى وقطاع غزة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لوقف نزيف الدم الفلسطينى. وطالب صبيح المجتمع الدولى بتحمل المسئولية والتدخل السريع لحماية الشعب الفلسطينى والأراضى الفلسطينية . لافتا أن الولايات المتحدة الأمريكية قادره على وقف العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة إذا ارادت ذلك .لكن هناك تقاعسًا فى الدور أمريكى تجاه ما يحدث فى غزة .
وطالب السفير جمال الشوبكى – سفير فلسطين فى مصر ومندوبها بجامعة الدول العربية – المجتمع الدولى بالالتزام بمسئولياته تجاه ضرورة الضغط على إسرائيل لايقاف الحرب الشرسة على أبناء قطاع غزة وتفعيل المطلب الرئيس الفلسطينى محمود عباس لوضع فلسطين تحت الحماية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لغزة ولجميع الأراضى الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، مؤكدًا على أهمية الضغط سياسى على حكومة الاحتلال لوقف العدوان ومحاسبته على جرائمه، وذلك من خلال تشكيل لجان قانونية دولية لبحث الجرائم التى ارتكبها ضد الشعب الفلسطينى.
ورحب الشوبكى بالمبادرة التى أطلقتها وزارة الخارجية المصرية التى تدعو لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتخفيف المعاناة على الشعب الفلسطينى .مشيدا بالدور المصرى تجاه الشعب الفلسطينى فضلا عن موافقة السلطات المصرية بإعادة فتح معبر رفح من حين لآخر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين فى مستشفيات المصرية من جراء العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة.
وفى سياق القانون الدولى وكيفية استعادة الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، أكد د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى - أن النزاع المسلح الدائر فى قطاع غزة يثير العديد من التساؤلات القانونية التى تستدعى تسليط الضوء عليها قانونيا وإعلاميا و سياسيا .موضحا أنه ليس لإسرائيل التذرع بحالة الدفاع الشرعى حيث أكدت محكمة العدل الدولية عام 2004 فى رأيها الاستشارى أن الدفاع الشرعى يستلزم أن يكون العدوان من جانب دولة أو عدة دول ضد دولة و هذا الأمر غير متحقق فى النزاع المسلح الحالى، فضًلا عن أن القانون الدولى الإنسانى وهو القانون المطبق فى النزاعات المسلحة جوهره حماية المدنيين و الأعيان - الأهداف المدنية - من الاستهداف بواسطة أطراف النزاع. مضيفا أنه طبقا لقرار محكمة العدل الدولية لعام 2004 ليس لإسرائيل حق اللجوء للدفاع عن النفس ضد الصواريخ التى تطلق من قطاع غزة. وعلق أستاذ القانون الدولى على البيان الرئاسى الذى صدر من مجلس الأمن الدولى ضد إسرائيل. معتبرا إنه لا يعدو كونه مجرد مداولات غير رسمية بين رئيس المجلس وأعضائه، وحين يصدر ذلك البيان لا يتبع ذات الإجراءات، والصياغة الشكلية التى تتبع حين يصدر المجلس قراراته، ومن ثم فالبيان الرئاسى الذى يصدر عن مجلس الأمن لا يحوز ذات الالزام القانونى مقارنة بقرارات مجلس الأمن .. ولكن يمكن أن يكون صدور مثل هكذا بيان توطئة لصدور قرارات لاحقة من المجلس و لكن الأمر كله مرتهن بإرادة الدول الدائمة العضوية فى المجلس.