الحكومة المصرية ترحب بالاستثمار الأمريكى وتؤجل خيار اللجوء لصندوق النقد

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن الوضع الاقتصادى فى مصر يشهد تحسنًا تدريجيًا وذلك بفضل الإجراءات والإصلاحات التى أجرتها الحكومة خلال المرحلة الماضية خاصة فيما يتعلق باستعادة الاستقرار الأمنى وكذلك اتخاذ عدد من القرارات الخاصة بتحسين مناخ الأعمال واستعادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرى.
مؤكدًا أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد إصدار عدد من القوانين والقرارات لتحسين الوضع الاقتصادى وجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار فى السوق المصرى.
وأضاف أن مصر ترحب بالمؤتمر الدولى الذى دعا إليه العاهل السعودى لدعم الاقتصاد المصرى والذى من المقرر أن يعقد فى مصر ويشارك فيه عدد من الشركاء الاقتصاديين مشيرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية التى ستنفذها الحكومة مستقبلا ستمول من خلال الشراكة من القطاع الخاص دون التأثير على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه يمكن للحكومة الأمريكية دعم الاقتصاد المصرى عن طريق تشجيع الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرى وحث رجال الأعمال الأمريكيين على العمل بالسوق المصرى باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية المهمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحول موقف الحكومة المصرية من مفاوضات صندوق النقد الدولى أكد عبد النور أن هذا الأمر ليس مطروحًا ضمن أولويات الحكومة حاليًا وأن مصر ستقرر الوقت المناسب لبدء المشاورات مع الصندوق.
ومن جانبه أشاد السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى بنجاح الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق والمتمثل فى الانتخابات الرئاسية المصرية وإجراء الانتخابات البرلمانية فى القريب العاجل، مؤكدًا حرص بلاده على دعم مصر فى المضى قدما نحو تحقيق المسار الديمقراطى وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين كل من مصر وأمريكا.
وأشار إلى حرص الحكومة الأمريكية على معرفة خطط مصر الاقتصادية المستقبلية على المدى القصير والمتوسط حتى يتسنى توسيع مجالات التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى وأيضا التعرف على رؤية الحكومة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية التى ستتبناها خلال الفترة القادمة.