أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن مصر تتحرك بثبات نحو إقامة علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع مختلف القوي الدولية، لافتا أن الحكومة جادة فى إجراء الإصلاحات الهيكلية فى منظومة الاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بحسن إدارة الاستثمارات المملوكة للدولة. وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الانفتاح علي مختلف التكتلات والتجمعات الصناعية الكبري بهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية لزيادة قدرتها علي المنافسة داخلياً وخارجياً خاصة، وأن هناك عددا كبيرا من الدول الصناعية الكبرى، قد أبدت رغبتها في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها الصين وروسيا وكوريا. وقال فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: إن مصر تعيش عهداً جديداً من الحرية والديمقراطية، وذلك بعد نجاح المرحلة الثانية من خارطة الطريق بإنتخاب رئيس الجمهورية، والذي أكد أن مصر الجديدة لن تتراجع عن إقامة الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة احترام كافة القوي الخارجية لخيارات الشعب المصري في تقرير مصيره وبناء دولته الحديثة . جاء ذلك خلال لقاء الوزير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء رؤية الوزارة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، ومدي تأثير ذلك علي نجاح خطط التنمية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الحالية، وكذا موقف العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة في ضوء المستجدات علي الساحة المصرية. وأشار الوزير إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحسناً تدريجيا، وذلك بفضل الإجراءات والإصلاحات التي أجرتها الحكومة خلال المرحلة الماضية خاصة، فيما يتعلق باستعادة الاستقرار الأمني ،وكذا إتخاذ عدد من القرارات الخاصة بتحسين مناخ الأعمال، واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية. وتابع الوزير أن الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد إصدار عدد من القوانين والقرارات لتحسين الوضع الاقتصادي، وجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في السوق المصري . وأضاف عبد النور أن مصر ترحب بالمؤتمر الدولى الذى دعا اليه العاهل السعودى لدعم الاقتصاد المصرى، المقرر أن يعقد فى مصر، ويشارك فيه عدد كبير من الشركاء الاقتصاديين، مشيراً إلى أن مشروعات البنية التحتية التى ستنفذها الحكومة مستقبلاً ستمول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص دون التاثير على الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أنه يمكن للحكومة الأمريكية دعم الاقتصاد المصرى عن طريق تشجيع الاستثمارات الامريكية بالسوق المصرى، وحث رجال الأعمال الأمريكيين على العمل بالسوق المصربة باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية المهمة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وحول موقف الحكومة المصرية من مفاوضات صندوق النقد الدولى، أكد عبد النور أن هذا الأمر ليس مطروحا ضمن اولويات الحكومة حاليا، وأن مصر ستقرر الوقت المناسب لبدء المشاورات مع الصندوق. من جانبه أشاد السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى بنجاح الإستحقاق الثانى من خارطة الطريق والمتمثل فى الإنتخابات الرئاسية المصرية، وإجراء الإنتخابات البرلمانية فى القريب العاجل. وأكد ديفيد علي حرص بلاده على دعم مصر فى الماضى قدما نحو تحقيق المسار الديموقراطى، وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين كل من مصر والولايات المتحدةالأمريكية. وأشار إلى حرص الحكومة الأمريكية على معرفة خطط مصر الإقتصادية المستقبلية على المدى القصير والمتوسط حتى يتسنى توسيع مجالات التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين وجذب المزيد من الإستثمارات للسوق المصرى، هذا فضلا عن التعرف على رؤيةالحكومة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، والمشروعات التنموية التى ستتبناها خلال الفترة القادمة.