فزاعة أم إجراء احترازى لحفظ الاستقرار؟..الدواعى الأمنية !

"لدواع أمنية" لفظ كان يتم استخدامه طيلة السنوات الماضية سواء للتعتيم على أمر معين أو لأسباب يرفض المسئولون الكشف عنها ومتعلقة بالأمن القومى أو بحياة أشخاص أو لاستهداف بعض المناطق والمنشآت الحيوية فى البلاد، لكن اللفظ انتشر بكثافة لاسيما بعد ثورة 25 يناير نظرا للأوضاع الأمنية التى مرت بها البلاد فى تلك المرحلة، ورغم الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة لإعادة انضباط الشارع والقضاء على حالة الانفلات الأمنى، إلا أن هناك بعض المشاهد التى طفت مؤخرا على سطح الأحداث وتسببت فى حالة ارتباك سواء للمواطن الذى استعاد ذاكرة عودة الانفلات الأمنى مرة أخرى، أو المسئولين الذين يسعون لفرض مزيد من الاستقرار قبل انتخابات الرئاسة.
"أكتوبر "ناقشت ظاهرة “لدواع أمنية” بسلبياتها وإيجابياتها قبل معركة الانتخابات الرئاسية. ثلاث مشاهد رئيسية متعلقة بالأمن استحوذت على جميع الاهتمامات نظرا لخطورة الوضع المرتبط بها، حيث دارت فى الكواليس مناقشات عدة أملا فى سرعة إنهاء حالة التسيب الأمنى من قبل البعض ممن يضعون القانون بعيدا عن الاهتمام والاحترام.المشهد الأول تأجيل افتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق العباسية - مصر الجديدة فى الموعد المحدد له
إذ أنه رغم افتتاح الخط الثالث للمترو فى غير موعده وبعد طول انتظار عاب عدد من المهتمين والخبراء على سياسة الحكومة فشلها التعامل مع افتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق وتأجيله لعدة مرات دون الإعلان عن أسباب واضحة ومنطقية، لكن التأجيل الأخير والذى تم الإعلان عنه بسبب دواع أمنية أثار حالة من الغضب والتهكم فى ذات الوقت لاستمرار حالة الفشل التى سيطرت على مسئولى ملف مترو الأنفاق.
اللواء فاروق المقرحى... الخبير الأمنى يرى أن الإعلان عن افتتاح الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية الخط الثالث للمترو خطأ كبير، لاسيما وأن الوضع الأمنى لم يتم استعادته بشكل كامل ومن ثم هناك حسابات مختلفة يجب أن يتم الأخذ بها فى الاعتبار لتفادى أية أعمال إرهابية قد تحدث فى المستقبل، مشيرا إلى أن هناك تحريات بالفعل تمت بشكل مكثف هى من تسبببت بعد توصية المسئولين عن تلك التحريات بتأجيل افتتاح مترو الأنفاق وأوضح أنه كان لزاما ألا يتم الإفصاح عمن سيقوم بافتتاح المترو لوجود حالة ترقب من قبل الجماعات الإرهابية فى الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يثق فى قدرات رجال الشرطة لكن يجب التكثيف الأمنى فى الأيام القادمة لتفادى أية خسائر.
ورفض المقرحى التقليل من ظاهرة لدواع أمنية لأن هناك أسرارا وأسبابا لايجب الإفصاح عنها فى المطلق بين المواطنين كونها تتعلق بالأمن القومى للبلاد ومايهم المواطن فى البداية سلامته وعدم وقوع أية خسائر ثم هناك مرحله تالية بالكشف عن الأسباب فى حينها.
والمشهد الثانى كان زيارة السيسى للإسكندرية حتى إشعار آخر حيث إنه فجأة وبدون أية مقدمات خرج مصطفى قدرى المسئول بحملة المشير عبدالفتاح السيسى بالإسكندرية مؤكدا أن زيارة المشير للإسكندرية لدواع أمنية، وعلى الرغم من انتشار الخبر إلا أن الجميع تكتم عليه بشدة رافضا الاقتراب منه أو التحدث عن أسباب التأجيل أو ماهى حقيقة الدواعى الأمنية التى جعلت المشير يرفض التوجه للإسكندرية.
وقال اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى ووكيل جهاز أمن الدولة سابقا: أنه لم يتم الإعلان عن أسباب حقيقية لرفض المشير زيارة الإسكندرية فى هذا التوقيت، لكنه أشار إلى وجود مجموعة تنتمى للجماعات الإرهابية هدفها استهداف بعض الشخصيات وبالطبع على رأسها المشير السيسى.
والتمس علام العذر مؤقتا لحملة المشير فى عدم الكشف عن أسباب إلغاء الزيارة ولكن اشترط أن يتم توضيح الأسباب فى مرحلة لاحقه أما بعد إحباط مخطط من تسبب فى إلغاء الزيارة أو القبض على بعض الأشخاص ممن كانوا يهدفون للتصعيد أو لتدبير مشكلة أثناء الزيارة ليعرف المواطن حجم المعاناة التى تتعرض لها الشرطة ودورها فى الكشف عن تلك المخططات.
الانفلات الأمنى
يذكر أن الانفلات الأمنى ليس وحده من تسبب فى تفشى ظاهرة العنف والبلطجة المنتشرة فى معظم الأحياء، إنما الانفلات الأخلاقى يتحمل قدرا كبيرا من مسئولية الفوضى فهناك العديد من الوقائع تعود بالأساس لتعالى المواطنيين على القانون نفسه وإبعاده خارج حساباتهم، فهناك اشتباكات مدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية بالأسلحة البيضاء والذخيرة ولإعزاء للقانون من وجهة نظرهم اعتقادا منهم أن حقوقهم تعود بقوة السلاح وليس قوة القانون.
كذلك اشتباكات جامعة الأزهر بعد استعراض طلاب الجامعة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لعضلاتهم وقيامهم بحرق المبانى والمنشات وقطع الطريق وإصابة العديد من الطلاب والمواطنين.
الإخوان
وهناك اشتباكات الإخوان والمواطنين بمدينة الزقازيق بالشرقية وإصابة العديد من المواطنين بسبب العنف الممنهج الذى يقوم به أنصار الجماعة الإرهابية متحدين الأمن والقانون بل رغبة وطموحات الشعب المصرى وهذه نماذج وليس رصدًا كاملًا للعنف لذا يطالب الخبير الأمنى اللواء حمدى بخيت بضرورة تطبيق القانون بحزم دون النظر فى أية اعتبارات سياسية أو غيرها مع إصدار تشريعات تجرم وتغلظ العقوبات التى تنشأ بسببها اعمال عنف، مشيرا إلى أن سرعة ملاحقة ومعاقبة الخارجين عن القانون من شأنها القضاء على حالة الانفلات الأمنى التى انتشرت مؤخرا دون تهاون.