تباينت آراء الخبراء الأمنيين حول رؤيتهم لقرار رئاسة الجمهورية بتأجيل افتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث الممتدة من محطة العباسية وحتى الأهرام بمصر الجديدة لدواعٍ أمنية، والتي كان مقررًا افتتاحها أمس الاثنين، حيث يرى البعض أن ما حدث غباء أمني، فيما يرى آخرون أن تواجد الرئيس يحمل رسالة بقدرة قوات الأمن على مواجهة الرئيس وتأمين إجراءات الافتتاح. يقول اللواء محمد عبد الفتاح عمر الخبير الأمني "إن قرار تأجيل فتح محطة المترو الجديدة وتبرير ذلك بدواعٍ أمنية غباء أمني، وليس دواعي أمنية؛ لأنه من البداية ليس من المفترض أن يفتتح رئيس الجمهورية محطة مترو، خاصة أنه ليس أول مترو أنفاق في مصر، ونظرًا للظروف العصيبة التي تمر بها مصر الآن وحرص رجال الأمن على اتخاذ أقصى درجات الحذر من التأجيل؛ اضطروا أن يؤجلوها". وتابع أنه كان من السهل أن يفتتح المترو بدون رئيس الجمهورية، ولكن إعلان حضوره كان يتطلب شدة تأمين، وفي نفس الوقت أدى حضوره إلى تأجيل الافتتاح. وتساءل "أين المشكلة إذا افتتح الوزير محطة المترو دون الرئيس، أو أن يتم افتتاحها مباشرة دون احتفالات؟"، متابعًا "منذ ثورة 25 يناير لم تحقق أي حكومة مؤقتة إنجازًا هامًّا حتى الآن، مستنكرًا قيام رئيس جمهورية بافتتاح محطة مترو. فيما يرى العميد حسين حمودة الخبير الأمني أن تأجيل افتتاح المترو يأتي في إطار ضبط خلية إرهابية مؤخرًا بمدينة 6 أكتوبر كانت تخطط لاغتيال الرئيس عدلي منصور، لافتًا إلى أنه "عند تقييم أي هدف، نقيس مساحة التعرض للخطر، خاصة أن هناك عشرات المحطات لمترو الأنفاق في مصر؛ وبالتالي من الممكن أن تفسد الجماعات الإرهابية هذا الاحتفال بضرب أية محطة وليست محطة بعينها". وتابع أن الأمن كان عليه أن يفوت على الجماعات الإرهابية فرصة استغلالها الحدث للترويج لنفسها، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية هدفها أن تثبت للعالم أن مصر غير قادرة على تأمين نفسها. وأشار إلى أنه ربما يكون غير هام أن يفتتح الرئيس محطة مترو أنفاق بنفسه، ولكن إعلان الرئيس حضوره يحمل رسالة مهمة، خاصة في الأوقات الحرجة التي تمر بها مصر، بأن الرئيس من سيفتتح، وأن قوات الأمن قادرة على تأمينه، وستدمر كل مخططات الإرهاب. وأكد أن تأجيل الافتتاح جاء لضرورة تواجد الرئيس للافتتاح، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأمين وتحديد مصادر الخطر.