وزيرة القوى العاملة والهجرة: القوانين عاجزة عن تحقيق مطالب العمال

يأتى الاحتفال بعيد العمال هذا العام فى مرحلة دقيقة تمر بها مصر عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو إذ توقف عدد كبير من المصانع مما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال، إضافة إلى الأضرار التى لحقت بالقطاع الاقتصادى.. د.ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة كشفت عن المسكوت عنه فى القضايا العمالية الشائكة فى سياق حوارها مع «أكتوبر»، كما طرحت عددًا من الحلول للمشاكل التى أشعلت أزمات طاحنة خلال المرحلة الماضية. * فى عيد العمال هذا العام سيطرت تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يمر بها الوطن بعد ثورتين متتاليتين وتراخ فى الإنتاج وتأثر العديد من المشروعات الاقتصادية بأزمة طاحنة.. ما تقييمك لأوضاع العمال والاقتصاد؟
** أولا كل عام وكل عامل على أرض مصر بخير، بالفعل إننا نعيش فى حالة استثنائية حيث إن الأزمة الاقتصادية طالت جميع مناحى الحياة بدءًا من السياحة وقاطرة التنمية عامة نتيجة لعدم الاستقرار الذى تشهده البلاد، كما أنه بالفعل هناك مشاكل فى بعض المنشآت الصناعية التى توقفت جزئيًا أو كليًا ولكننا فى الوزارة من خلال صندوق الطوارئ نقدم لعمال هذه المصانع الدعم حتى ترجع هذه المصانع مرة أخرى للعمل.
وأقول لعمال مصر الشرفاء إن مصر أُمنَا جميعا فى حالة مرضية يجب أن نقف جميعا بجانب بعض حتى تعود لها عافيتها ونحن على أبواب الاستحقاق الثانى من خريطة المستقبل وهى الانتخابات الرئاسية التى ستتم إن شاء الله وسنبدأ عهدًا جديدًا كله آمال وأمانى بعودة الإنتاج لمصانعنا وسوف تعود كل حقوق العمال التى نحافظ عليها ونعتبرها هى من أهم أولوياتنا.
* ما ردك على ما يقال بأن النشرة التى تصدر عن وزارة القوى العاملة والهجرة ما هى إلا محض خيال أو للمحاسيب؟
** الوزارة يتبعها أكثر من 290 مكتبا للتشغيل منتشرة فى كافة أحياء ومدن ومراكز الجمهورية وتقوم تلك المكاتب بتسجيل طلبات أصحاب الأعمال ممن لديهم فرص عمل وتتأكد الوزارة من جديتها حيث تصدر بشكل أسبوعى ولكى أتأكد من هذه الفرص وجدية عمل هذه المكاتب فإننا نبعث مفتشين لهذه المكاتب للتأكد من جدية عمل هذه المكاتب.
كما أننا أعلنا فى وزارة القوى العاملة والهجرة عن 32 ألف فرصة عمل و739 فرصة بالقطاعين الخاص والاستثمارى ويتراوح الأجر بين 850 جنيها إلى 1500 جنيها من المعلن عنها بالقطاعين الخاص والاستثمارى، وقد تم فتح باب التقدم لتلقى الطلبات لمدة ثلاثة أيام وشهدت أيام تقديم الطلبات تزاحمًا شديدًا من قبل الراغبين فى العمل المناسب مع المؤهل والخبرة لكل متقدم.
وسيتم حصر الأعداد التى تقدمت لشغل هذه الوظائف المتاحة وتصنيفها طبقا لمؤهلاتهم وتوزيعهم على فرص العمل المتاحة وإعلان النتائج على موقع الوزارة الإلكترونى (WWW.MANPOWER.GOV.RG) أو من خلال الاتصال التليفونى مباشرة وبالسرعة فى العمل خلال خمسة عشر يوما، وستقوم الوزارة بمتابعة استلام المرشحين لوظائفهم المعلن عنها بالشركات المختلفة.
وفى حال نفاد فرص العمل المعلن عنها سيتم إدخال البيانات لجميع راغبين العمل على قاعدة بيانات الوزارة لإيجاد فرص عمل لهم تباعًا، نحن لا ننسى أولادنا المتقدمين لفرص العمل وأعطيت تعليماتى لكافة مكاتب العمل لإيجاد فرص عمل لكافة المتقدمين.
3 آلاف عامل
* لماذا يحظى العامل المصرى باهتمام فى الدول العربية خاصة العامل الصعيدى عكس ما يحدث فى مصر؟
** بالفعل العامل المصرى يحظى بأهمية كبرى فى الدول العربية خاصة فى دول الخليج لأنه له قدرة على تحمل الصعاب والعمل فى أى مناخ يتعرض له والدليل أن إحدى الشركات الكبرى للمقاولات بالسعودية طلبت 3 آلاف عامل مصرى من أبناء محافظة سوهاج للعمل فى بعض المهن الفنية بقطاع المقاولات بأجر يتراوح بين 1600 إلى 2300 ريال سعودى بجانب مزايا تأمينية وصحية، إضافة إلى السكن والمواصلات من وإلى محل الإقامة والعمل، وأن المهن تتضمن حدادا ونجار مسلح وعمال بناء ومبيض محارة ونقاش ومبلط على ألا يزيد السن على 40 سنة والعامل العادى لا يزيد على ال 30 سنة وعلى من يرغب للعمل بهذه المهن التقدم شخصيًا إلى الوزارة بمديرية القوى العاملة فى محافظة سوهاج طريق أسيوط - سوهاج بجوار محكمة الأسرة ولا يقبل أية رسوم للمتقدمين للعمل وهناك لجنة مكلفة لاختيار الذين سيقع عليهم الاختبار مع كافة البيانات والشهادات والرقم القومى مع ضرورة أخذ شهادة من مراكز التدريب المهنى التابع لمديرية القوى العاملة بالوزارة فى سوهاج وأسيوط.
كما أن مديرية القوى العاملة بسوهاج لديها فرص عمل فى الداخل فى القطاع الخاص والاستثمارى وعلى من يرغب التقدم للمديرية بطلب للحصول على فرص العمل طبقا لمؤهلاته.
المفاوضة الكبيرة
* هناك العديد من المشاكل للعمالة المصرية فى المنشآت الصناعية أسهمتى فى حلها إبان رئاستك إدارة المفاوضة الجماعية ويوجد الآن مشاكل مشابهة بل أكثر تعقيدًا ماذا ستفعل فيها المفاوضة الكبيرة السابقة والوزيرة الحالية؟
** بالفعل هناك الكثير من المشاكل وقد قمنا بالفعل بحلها من خلال المفاوضة بين طرفى العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال ولكننى أبعث برسالة إلى عمال مصر الشرفاء إننا الآن نمر بمرحلة اقتصادية صعبة بسبب الأزمات الطاحنة والمتلاحقة وعدم زيادة الإنتاج وهو ينعكس بالفعل على العمال، لكن هناك قضية خطيرة ومهمة هى عدم تحديث وتطوير معدات وأساليب الإنتاج مما يؤثر على قدرتها الإنتاجية كما وكيفا، وبالفعل تقوم لجان المفاوضات بعرض وجهات النظر بين كافة الأطراف ونحن لسنا مع طرف دون الآخر لأن المهم هو مصلحة الوطن والإنتاج والعامل وصاحب العمل، كما أتمنى أن يعود الاستقرار والأمن والأمان للوطن، لأن الأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وأن العمال عليهم أن يعوا أن يقوموا بدورهم الوطنى بالإنتاج فى ظل ظروف بالفعل صعبة للخروج من هذه الأزمة بسلام، وعلى رجال الأعمال أن يتفهموا جيدًا دورهم الوطنى الاجتماعى فى ظل الظروف الصعبة للعامل المصرى البسيط، فالدور الاجتماعى لرجال الأعمال عليه أن يكبر ويزداد فى هذه المرحلة الصعبة للوصول لسفينة الوطن إلى بر الأمان من خلال وضع صيغة توافقية ترضى كافة الأطراف فى مثل هذه الظروف الاستثنائية هذا بالنسبة للقطاع الخاص والاستثمارى.
أما من جهة القطاع العام وقطاع الأعمال العام فإن عدم ضخ الاستثمارات الجديدة بالمنشآت المتعثرة التابعة للقطاع العام والأعمال العام لإقالتها من عثرتها وتمكينها من المنافسة والقدرة على تحقيق أرباح والوفاء بحقوق العمال بها.
مع عدم تثبيت العمالة المؤقتة فى بعض وحدات القطاع العام والأعمال العام رغم قضاء هذه العمالة سنوات طويلة وصلت إلى أكثر من عشر سنوات وهو ما يؤثر بالسلب على هذه الفئة وشعورهم بعدم الأمان والاستقرار، مما يؤثر على الإنتاج بالإضافة إلى عدم وجود مظلة تأمينية وصحية لهذه العمالة ونحن بالفعل من خلال الوزارة نقوم بالتفاوض مع الإدارات مع ممثلى النقابات وعقد اجتماعات بصفة دورية مع طرفى العملية الإنتاجية للوصول إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة أولا بأول.
شبكة إلكترونية
* وماذا عن العمالة بالخارج وما هى الوسائل لحماية هذه العمالة والداعمة لها؟
** من أولى أولوياتنا أن نحافظ على العمالة المصرية سواء بالخارج أو بالداخل فإن المؤشرات تدل على استقرار العمالة المصرية بالخارج فيما عدا بعض الحالات فى ليبيا لعدم استقرارها أمنيا وسياسيا وبالفعل قررت إنشاء نظام إلكترونى لإدارة 16 مكتبا للتمثيل العمالى المصرى فى سفارتنا بالخارج لتقديم الدعم الفنى ولحل مشاكل العمالة ومتابعة معدلات الأداء، وقد عقدت اجتماعا مع الدكتور شريف محرم رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء لمناقشة إنشاء النظام حيث أبدى د. محرم استعداد المركز للتعاون، وفكرة المشروع تعتمد على إنشاء قاعدة مصرفية لمكتب التمثيل العمالى بالخارج لتقديم المعلومات ويكون عونا للملحقين العماليين لتسهيل أعمالهم ومساندتهم فى حل مشاكل العمالة الموجودة فى الدول المستقبلة للعمالة المصرية، والمشروع سيساعدها على تسجيل بيانات اتصال لجميع الجهات المعنية داخل كل دولة وتسجيل المشاكل التى تواجه المكاتب العمالية مشيرة إلى أن الوزارة يمكن أن تقدم الدعم الفنى الكامل لمكاتب تمثيل العمالة بالخارج من خلال النظام، كما سيتيح متابعة الأداء للمستشارين والملحقين العماليين أولا بأول وبصفة مستمرة.
* تقدم الوزارة اقتراحا بسياسات عامة لاستخدام العمالة المصرية بالداخل.. كيف يتم ذلك؟
** بالفعل الوزارة تقوم باقتراح بسياسات عامة لتشغيل العمالة المصرية بالداخل ورسم السياسة ومتابعة العمالة غير المنتظمة وتنظيم استخدام الأجانب داخل البلاد بما يكفل عدم مزاحمتها للعمالة المصرية مع متابعة ورصد التغيرات فى سوق العمل ويباشر هذا الاختصاص الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل مع متابعتها بعدة وسائل أهمها المساهمة من السياسات للاستخدام وتنظيم أساليبها فى الأعمال الدائمة والمؤقتة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة إجراء الدراسات المتعلقة بتطوير سياسات الاستخدام وأدواته على ضوء المتغيرات الدولية وتصميم نظم وبرامج متعلقة بذلك لمتابعة تنفيذها وأننا فى الوزارة نقوم من خلال هذه الإدارة بتزويد شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل بكافة النشرات والتعليمات المتضمنة لعملها وكذلك المعلومات الخاصة بظروف وشروط العمل مع وضع القواعد والنظم والتعليمات الفنية فى مجال الاستخدام فى شأن نشاط هذه الشركات لإلحاق العمالة المصرية بالداخل وأنه لمديريات القوى العاملة حق التفتيش والرقابة على هذه الشركات والتنسيق مع الجهات المعنية.
* كيف يتم تنظيم عمل الأجانب فى البلاد؟
** بالفعل نقوم بإصدار ترخيص للعمل للأجانب فى إطار السياسة العامة للدولة لضمان عدم مزاحمة هذه العمالة للعمالة الوطنية، ونقوم بذلك عن طريق عدة طرق مهمة: بحث ودراسة طلبات المتقدم من مندوبى المنشآت لاستخدام الأجانب الراغبين فى العمل للحصول على التراخيص ومنحهم تأشيرة دخول البلاد بفرص العمل وإخطار مصلحة الجوازات والهجرة والمديريات المختصة لإصدار الترخيص بالعمل بعد وصول الأجانب والتقدم للمديرية مع أهمية تجديد هذه التراخيص وفقا للقانون والقرارات والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.
ومن خلال مكتب قطاع شركات الأموال بمصلحة الشركات ومكتب الاستثمار ومكتب البترول لمتابعة طلبات الترخيص للعمل التى لم يتم تجديدها وإخطار كل إدارة بتفتيش العمل بالوزارة ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لاتخاذ اللازم نحو إسقاط إقامة الأجنبى وترحيله من البلاد.
العمالة الموسمية
* وماذا عن العمالة الموسمية وغير المنتظمة بالنسبة للمظلة التأمينية والصحية؟
** قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية عاجزة بالفعل عن تحقيق أحلام لهؤلاء العمال وأن العمالة الموسمية وغير المنتظمة تمثل أكثر من 40% من القوى العاملة مما يتطلب الاهتمام بها وإزالة المشكلات التى تعوق عملهم، كما طالبت الوزيرة بضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهذه العمالة من خلال النقابات وأصحاب المقاولات وإدراجهم فى نظام تأمين اجتماعى وصحى لتعرضهم للعديد من المخاطر أثناء عملهم بسبب عدم الالتزام بأبسط قواعد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.