دلالات كثيرة خلفتها استقالة عدلى القيعى من منصبه كمدير للجنة التعاقدات بالأهلى، فهناك تفسيرات تؤكد أن مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر تعمد تطفيش الرجل كونه من المحسوبين على المجلس السابق ضمن خطة التغيير التى وضعها محمود طاهرلإحلال وجوه جديدة بالمناصب المختلفة بالنادى محل الحرس القديم التابع لحسن حمدى، وكان أولها رفض محمود طاهر لاقتراح محمد عبد الوهاب عضو المجلس الحالى بتولى محمود الخطيب نائب رئيس الأهلى السابق رئاسة لجنة الكرة. هناك تأكيدات أخرى أن حسن حمدى ورفاقه هم من يتبعون سياسة الضرب تحت الحزام للمجلس الحالى حتى يفرغوا النادى من الخبرات مما يتسبب فى وقوع المجلس الحالى بالأزمات لقلة معرفتهم بخبايا النادى وسقوطهم السريع. ما بين هذا التفسير وتلك الاتهامات، فإن رياح التغيير بدأت بالفعل فى الأهلى سواء كانت تصفية للحرس القديم أو ضربا من تحت الحزام من المجلس السابق، وكانت البداية مع اللواء حسن مسعود مدير عام النادى الذى كان محسوباً على مجلس حسن حمدى وتم الاستغناء عن خدماته والاكتفاء بتعيينه مديرًا لفرع النادى بالشيخ زايد، وتم إعاة محمودعلام مديرًا عامًا للنادى، ثم جاء الدور على المهندس عدلى القيعى مدير إدارة التعاقدات ومستشار المجلس السابق، حيث وافق مجلس الأهلى على اعتذاره عن منصبه بعد سنوات طويلة قضاها بالنادى فى عدة مناصب مختلفة. وبات رحيل هادى خشبة مدير قطاع الكرة، مسألة وقت فقط وإن كانت المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء تؤكد أن خشبة سيرحل رسمياً عقب مباراة العودة أمام الدفاع الجديدى المغربى ببطولة كأس الكونفيدرالية، وبات فى حكم المؤكد أن يخلف علاء عبدالصادق خشبة فى منصبه. ولن يكون الجهاز الفنى للأهلى بقيادة محمد يوسف بعيداً عن تلك التغييرات. وبات من المؤكد أن تشهد الأيام المقبلة طرح وجوه جديدة للانضمام لمنظومة الكرة فى النادى، أمثال قائد الفريق وائل جمعة بعد الاعتزال سيكون مرشحا لتولى لجنة التعاقدات، وربما يتم ترشيحه لمنصب مدير الكرة، وهناك أبو تريكة ومحمد بركات. ويجرى المجلس اتصالات للبحث عن مدير للنشاط الرياضى خلفا لرءوف عبدالقادر، وتم طرح عودة سمير عبدربه إلا أن هناك من طالب بالبحث عن وجوه جديدة لإعادة ترتيب البيت من الداخل حسب التقارير الواردة للمجلس. ويؤكد اللواء محمد الحسينى عضو النادى الأهلى أن محمود علام تم فرضه من أحمد قطان القنصل السعودى بمصر، لإعادته لمنصب مدير عام النادى، نظرًا للعلاقة التى تجمع الاثنين، مضيفًا أن أساليب الضرب تحت الحزام لن تنتهى، حيث سيدفع المجلس السابق بأعضاء من الجمعية العمومية الموالين له لرفع قضايا ببطلان الانتخابات الماضية، والحصول على حكم بإلغائها وعودة المجلس القديم.