المهندس صلاح حجاب يتحدث عن: كارثة المقطم القادمة وأزمة القاهرة الجديدة وإبراهيم سليمان

مازال صلاح حجاب شاعر العمارة وكبير المهندسين الاستشاريين فى مصر أمد الله فى عمره يستقبل زواره من الصحفيين بروحه الصافية وابتسامته الودودة ولا يبخل عليهم بعلمه أو بما يملك من ذخيرة هائلة من الوثائق والمراجع التى تحوى وتلخص تاريخ وواقع وأزمات العمران فى مصر لذلك ذهبنا نسأله عن القاهرة .
وعلاقة حجاب بعاصمة مصر لم يحكمها فقط انتماؤه للوطن الذى تمثل القاهرة حاضرته الأولى وعاصمته، فهناك علاقة أخرى وظيفية تمتد إلى أكثر من نصف قرن، حيث بدأت مع الستينيات من القرن الماضى حين تم تعيين المهندس الشاب صلاح حجاب موظفا فى الإدارة العامة للتخطيط والإسكان بوزارة الشئون البلدية والقروية، وليس انتهاء بحجاب عضو اللجنة الاستشارية العليا بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى التى وضعت مخطط التنمية الشامل لمصر المعروف بمخطط 2052 ، وبين التاريخين شارك حجاب فى تخطيط وإنشاء عدد من المدن الكبرى، ومنها فى مصر مدن السادات والسادس من أكتوبر وبنى سويف الجديدة.
* ما الذى أوصل عاصمة مصر القاهرة إلى هذا الحال .. ما الذى أوصلنا لأن نتحدث عن مئات الآلاف من البشر الذين يعيشون فى عشوائيات يتسم بعضها بالخطورة على الأرواح .. والفوضى والتكدس والزحام .. ماذا يحدث؟
(بشىء من الأسى) فى البداية دعونى أقول لكم إن مصر الغلبانة أصبحت محطًا للتسول من الخارج حتى فى مجال الإسكان والإنشاء العمرانى الذى كان آخره عرض إقامة 1000 وحدة سكنية من إحدى الشركات العربية كنوع من المساعدة بدلا من إنشاء مدن جديدة بديلة للعشوائيات، وهناك بعد تاريخى لابد أن نذكره بصدد العشوائيات، فقد أعقب ثورة 1952 عدة إصلاحات منها إنشاء معهد التخطيط القومى (أصبح فيما بعد وزارة التخطيط) وذلك لوضع الخطط القومية العامة للدولة وليست للتخطيط العمرانى فقط.
وبدأ المعهد وضع الخطط التنموية، وفى الخطة التى وضعت عام 1961 ذهب60% من المخطط الاستثمارى وخلق فرص العمل للقاهرة والإسكندرية و40% فقط لباقى محافظات مصر، وفى هذا الوقت أيضا تبين توافد أبناء المحافظات الطاردة خاصة أهل الصعيد للقاهرة، وقد أظهرت إحدى الإحصائيات أن أهل سوهاج فقط فى القاهرة يزيد على3 ملايين وهم يتوافدون بحثا عن لقمة العيش وتكوين أسرة وحياة مستقرة.
ولأن خطط الدولة للعاصمة التى بدأتها منذ الستينيات لم تكن تكاملية فلم تعد لاستقبال هؤلاء الوافدين إلى المدن الكبرى خاصة القاهرة، وبالتالى لم تعد لهم أماكن للسكنى والتعايش فقام وافدو المحافظات بحل تلك المشكلة بأنفسهم من خلال استغلال الأراضى الفضاء فى أطراف المدن وشكلوا كيانات سكانية ومن ثم تشكلت المناطق العشوائية التى صنف بعضها بغير الآمن وبعضها بالآمن إنشائيا وغير آمن اجتماعيا وأمنيا، أو غير آمن سكانيا بسبب غياب المرافق، وانتبهت الدولة لهذه المشكلة متأخرا جدا فبعد عام 2000 التفت الحزب الوطنى لمحافظات الصعيد التى اشتكت لسنوات ندرة فرص العمل وغياب التنمية فقام الحزب الوطنى بعمل خطة لتنمية الصعيد فتغيرت الخطة الاستثمارية للدولة إلى توزيع جديد بمعدل 40% لإقليمى القاهرة والاسكندرية و60% لباقى محافظات الجمهورية.
* خبراء التخطيط ومسئولو التنسيق الحضارى يدخلون الريف فى العشوائيات باعتباره غير مخطط.
وصف العشوائيات يطلق على التكتلات السكنية الدخيلة على العمران الحضارى المخطط بالخرائط العمرانية الرسمية للدولة و ليس صحيحا اعتبار الريف ضمن العشوائيات لانها تحتاج تنمية عمرانية فقط وليست خارجة على الإطار الحضارى للمحافظات.
تخطيط العاصمة
* نعود للتخطيط .. ماذا عن التخطيط المباشر للعاصمة القاهرة؟
- فى عام 1983 تم التخطيط العمرانى لمدينة القاهرة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتم تحديد إطار محدد لزحفها العمران بالطريق الدائرى وكان عدد سكان القاهرة فى ذلك الوقت 9 ملايين نسمة ومتوقعا ان يزيد ليصل 16 مليون نسمة بحلول عام 2000 وتم اعتماد هذا المخطط من رئيس الجمهورية مبارك فى ذلك الوقت ولان الفارق كبير ما بين رقمى 9 و16 مليون نسمة فقد تضمن المخطط إنشاء تجمعات سكنية ل 2 مليون خارج القاهرة وهو ما عرف فيما بعد بالتجمعات الأول والخامس والثالث، وتم الاتفاق أن يشكل كل تجمع مساحة ألفى فدان تسع عدد 200 الف نسمة ثم يتبعها تجمعات أخرى خلال المساحة المحددة لذلك وهى 5860 فدانًا على أن يحفز الباقى للتحول للمدن الجديدة مستقبلا كالسادس من اكتوبر والعاشر من رمضان من خلال المقابل الرمزى أو التشجيع الاستثمارى وإقران ذلك بوسائل كسب الرزق ، واستمر هذا الاتفاق حتى تولى محمد إبراهيم سليمان وزارة الإسكان فلم يعجبه ذلك وألغيت مخططات تلك التجمعات وضاعت على الدولة الأموال التى دفعت فيها ،وقد قام المهندس الاستشارى عبد الباقى ابراهيم بإعداد مخطط التجمع الاول ووضعت هيئة التخطيط العمرانى مخطط التجمع الثالث بينما تم رسم التجمع الخامس فى مكتبنا وحصلنا مقابله على نصف مليون جنيه من دماء الشعب المصرى.
وعقد إبراهيم سليمان اجتماعا حضرته أنا لمناقشة عمل تجمعات أخرى تربط تلك التجمعات الأولى ببعضها، وعلم وقتها باحتمالية دخول مليون سيارة يوميا للقاهرة قادمة من هذه التجمعات بحسب معدلات ملكية السيارات فى ذلك الوقت وهو ما يشكل خطورة وعبئًا كبيرًا على القاهرة بسبب تحديد تلك التجمعات كمكان للسكنى دون توفير فرص عمل ومرافق شاملة ومن هذه التجمعات مشروع القاهرة الجديدة وغيره من المشروعات السكنية التى تكبد المصريون ما يقرب من 20 مليار جنيه لإقامتها وتوفير مرافق لها كلفت الدولة الكثير منها فقط تكلفة 2.4 مليار جنيه للمياه.
* وما موقف القيادة السياسية من هذا؟
علق مبارك على تسمية هذه التجمعات قائلًا لوزير الإسكان: « بلاش يا سليمان تبقى القاهرة الجديدة برضه «وفورا صدر قرار من رئاسة الجمهورية بوقف البيع بالقاهرة الجديدة فى 17 اكتوبر 1995 بالإضافة لمناقشة رد المقدمات التى دفعت للوحدات من خلال لجان تشكلت من الوزارات والمحافظات المعنية وكان المشروع تابعًا للجنة محافظة القاهرة، وفى اللجنة اوصينا باستكمال التجمعات التى حددها المخطط الاول فقط عام 1983وقلنا إذا كانت هناك ضرورة لامتداد تلك التجمعات يكون ذلك بعد الانتهاء من الأولى، لكن تم تجاهل ذلك وخوفا من حدوث أزمة مع الأمريكان استكمل الأمر بسبب الارتباط مع شركات أمريكية فيمى يسمى اتفاق «الأمبرك» حيث كان منوطا بتلك الشركات مشروعات توصيل بعض المرافق، وتم إصدار قرار جمهورى لمدينة القاهرة الجديدة عام 2000 وتحدد فيه تخصيص أراض للتجمعات الأول والخامس والثالث حوالى 66 ألفًا فدان بدلا من 560 ألفًا، كما كان الامر من قبل وكلها مخصص للإسكان فقط بالإضافة لتخصيص 11 ألف فدان لشركة المستقبل التى كونتها البنوك لشركة المقاولون العرب حيث كانت الدولة مدينة ب 3.9 مليار جنيه لها وتم استبدال الأرض بالديون.
* أعرف أن لك وجهة نظر فى شكل ومضمون العمران الذى تتبناه شركات التطوير العقارى العاملة الآن فى مصر فهلا أعدتها على القراء.
الغريب فى أمر شركات التطوير العقارى التى تنفذ تلك المشروعات الاستثمارية أنها تبنى من خلال استنساخ الفكر الأوروبى وغالبا بدون تحديد اى دراسات جدوى لتحديد الأهداف القومية من تلك المشروعات ونسب الطلب على المشروع أو جمهور المستهلكين او دراسة أسباب الاحتياج لإقامته بما يتناسب مع المكان والسكان المحتملين.
وبينما تم تحديد 700 ألف وحدة بالقاهرة الجديدة ما بين كومبوندات وفلل وشقق تم شغر 120 ألفًا منها فقط بينما خزن الباقى لربما يباع أغلى فى المستقبل وبينما تكلف مشروعات المرافق له مليارات تكلم عنها رئيس الوزراء الحالى محلب وشكلت عبئًا كبيرًا على محافظة القاهرة وهدرًا لمشروعات غير تنموية أو منتجة فإن أغلب تلك المشروعات الاستثمارية فاشلة والمطلوب تحويلها لمستقرات بشرية دون الحاجة لتوافد أهلها على القاهرة من أجل العمل يوميا ولذلك على الحكومة أن تبدأ فورا فى مراقبة تلك المدن خاصة المشروعات تحت الإنشاء والأراضى الشاغرة لتنفيذ ما يتم تخصيصها لها وفقا للخطط العمرانية والتنموية بعيدا عن الاستثمار الأخرق، لأن الحكومة ليست تاجر أراض وإنما مخطط ومنمى ومراقب.
أزمة الدائرى
إنشاء محور 26 يوليو الذى قطع الطريق الدائرى له حكاية نعرف جزءًا منها ولديك التفاصيل الكاملة فهل ذكرتها للقراء؟
بعد تخصيص1500 فدان خلف الطريق الصحراوى لشركة «سوديك» وهى شركة يشارك فى ملكيتها مجدى راسخ والد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك ولم يكن الطريق الدائرى الذى يتم إنشاؤه فى ذلك الوقت قد وصل إلى الصحراوى اجتمعت لجنة لإقامة طريق يمكن من خلاله سهولة الوصول لتلك المنطقة ومن ثم مدينة 6 أكتوبر والمناطق الصناعية وبعد عدة مداولات اقترح أحد المنافقين من الوزراء ألا يتم انتظار المراحل المعدة للطريق وقال بإمكانية قطع الطريق الدائرى من خلال محور مباشر يوصل للطريق الصحراوى و6 اكتوبر والمنطقة المحددة للشركة وخرجت فكرة إنشاء محور 26 يوليو ودعوة ان يتحمل تكلفته اصحاب المصانع بتكلفة 30 مليون جنيه، بينما تكلف فى الحقيقة 44 مليونًا ليزحف فوق الاراضى الزراعية التى قسمها و خربها والتى اشتهر منها مشكلة الفنان الراحل احمد مظهر الذى ظهر على شاشات التليفزيون يبكى بسبب اختراق الطريق لمزرعته.
مستقبل القاهرة
* سمعنا منذ سنوات تزيد على 10 سنوات عن قانون خاص للعاصمة ومشاريع للتطوير.. إلى أى مدى وصلت هذه الطروحات ؟
بدأت فكرة هذا المشروع عام 2008 بمحاولات جادة لعمل قانون خاص للقاهرة الكبرى للتعامل معها على أنها عاصمة الدولة وليست كأى محافظة، وذلك فيما يخص الجانبين التنموى والحضارى وبحيث يحكمها إداريا قانون خاص يحدد إمكاناتها ثقافيا وأثريا واستثماريا لتغيير وجهتها الحضارية لتصبح عاصمة كبرى وهذا الأمر ليس جديدا أو اختراعا فهناك قانون باريس الكبرى فى فرنسا ولندن الكبرى وواشنطن وهو أمر له علاقة بمراكز التحكم أكثر حيث سيتم تحديد الانشطة الكبرى للقاهرة وزيادة دعمها لتصبح مراكز رئيسية فى تلك المجالات وبعد ذلك يتم استخدام تلك المجالات المميزة لإقامة المشروعات والاستثمارات الحضارية.
البعد الاجتماعى
* لكن لم تتم مراعاة البعد الاجتماعى لسكان المناطق المستهدفة بالتطوير العقارى والاستثمار مثل مناطق مثلث ماسبيرو وغيرها.
بالنسبة للأماكن الفقيرة أو العشوائيات التى من شأنها إعاقة مشروع القاهرة 2050 كمنطقة ماسبيرو التى يتم نزع ملكيتها من أهلها لدمجها فى التطوير فلابد من عمل دراسات اجتماعية واقتصادية لهم وحصر أنشتطهم وأعمالهم التى يمتهنوها وتقديم التعويض لهم ليس فقط المادى ولكن الاجتماعى أيضًا ومنحهم تكتلات خاصة فى المخططات التنموية الجديدة وإدماجهم فى المجتمع كعناصر منتجة وعدم التعامل معهم على أنهم عبء أو عالة على الدولة لأن المجتمع والدولة ظلمتهم بعدم تهيئة الحياة الكريمة التى يستحقونهاوعدم النظر لهم كفئة غير منتجة.
* هل اطلعت على مشروعات هيئة التعاونيات وهناك مشروع القرية المنتجة ..هل يمكن أن يكون هذا حلا؟
مشروعات مثل القرية المنتجة التى تحاول التعاونيات الآن تبنيها والسعى لإقامتها لابد أن تقرن بتحديد خطط تنموية من خلال القطاعات المختلفة التى يمكن الاستفادة منها كقطاع السياحة والصناعة والإسكان وخطط تفصيلية لكل قطاع كخطط خمسية لمصر والأفكار المقترحة جيدة جدا ولكنها ينقصها تهيئة المتابعة والتقييم لضمان تحقيق أغراضها ومنها ما هو مطروح بالنسبة لمنطقة العلمين وتنمية الساحل الشمالى باستصلاح زراعى ورعوى وسكنى بالإضافة للطرق والمرافق وكذلك ممر التنمية الذى يتم مناقشته لتنفيذ ما يمكن الاستفادة منه وتحقيقه فعليا.
وبعد قيام ثورة 25 يناير تمت مناقشة وتحديث بعض هذه المشروعات ثم عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وبعد عرضها على رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف تم اعتماد بعضها كمشروع مبدئية وأمر رئيس الوزراء بتحديد جلسات استماع ومناقشة عامة لها وبعدها عرضت مرة أخرى على المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية العمرانية .
* ومرة أخيرة ما الحل فى العشوائيات؟
علاج العشوائيات يبدأ بالعلاج الوقائى ويتمثل فى وضع خطة للتنمية العمرانية على الواقع الجغرافى الحالى لمصر وحيثما وجدت إمكانيات فى المكان وتحديد ثرواته أو مميزاته التى يمكن استغلالها والسكان أو الجمهور المستهدف المناسب لتلك المنطقة وما ينتظرها من مشروعات، وأن يحدث هذا فى نطاق زمنى محدد بالإضافة لدراسة احتمالات الزيادة السكانية فى المستقبل لتهيئة وخلق ما يسمى
ب المستقرات العمرانية التى من المفروض ان تكون أساس بناء المدن.
الكارثة
* إعطنا مثالًا على ما تقول؟
الدويقة ضحايا حادث الدويقة الشهير الذين منحوا وحدات سكنية فى مدينة اكتوبر على سبيل التعويض، باعوا تلك الوحدات بعد تسلمها وعادوا للسكنى بالقاهرة فى ظل عدم الاعتداد باحتياجهم للتواجد فى القاهرة بالقرب من عملهم وكان من الأولى دراسة حالاتهم الاجتماعية والاقتصادية لمراعاة ذلك.
ضحايا الدويقة كانوا بسبب الانهيارات الجبلية.. ألا ينبهنا هذا للإشارة لخطورة التوسع فى البناء على المقطم؟
(بشىء من الانفعال) المشروعات السكنية التى أقيمت فوق هضبة المقطم وأضافت عبئًا على القاهرة مؤخرا مثل «أب تاون كايرو» مهددة بكارثة مماثلة لكارثة الدويقة بسبب المساحات الخضراء الشاسعة وملاعب الجولف التى يتم ريها بالمياه وهذا لا يتفق مع طبيعة التربة التى تتكون من طبقات صخور وطين ، وطبقة الطين من شأنها التشبع بالماء ومن ثم التهديد بانزلاق الصخور التى تعلوها.
لكن مشروعات أو استثمارات بهذا الحجم لابد أن يسبقها دراسات معتمدة للتربة؟
- كان من المفترض إقامة دراسات خاصة لها من قبل الشركات العمرانية التى تقوم بتلك المشروعات والتى تهتم بقرب مشروعاتها من العاصمة وظهورها بمظهر المشروع الاستثمارى الربحى فى غفلة الحكومة التى تفرح بإنشاء المدن الجديدة والمساحات الخضراء دون مراعاة تلك الاعتبارات.
***
مطلوب حكومة شجاعة تنقذ القاهرة
فى شهر مايو من عام 2007 أعلنت الهيئة العامة للتخطيط العمراني أنها انتهت من وضع مخطط جديد لتحديد العاصمة الإدارية والسياسية لمصر وأن المخطط تم وضعه بعد دراسة قوانين عدد من عواصم الدول الكبري مثل لندن وباريس، وأنه تم إجراء استطلاع بين خبراء التخطيط والعمران حول المخطط فوافق عليه نحو 79% منهم عليه، ولم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن مضت مصادر فى الهيئة التابعة لوزارة الإسكان تؤكد أن المخطط سوف يعرض على الحكومة (حكومة د.أحمد نظيف) للموافقة عليه تمهيدا لأن يتم إصدار قانون لإدارة العاصمة بأسلوب مختلف عن الإدارة المحلية بالكامل، وفى هذا المخطط تدخل العاصمة فى الإطار التنظيمى لإقليم القاهرة الكبرى ويتم تنظيم العلاقة بين الأقليم ككل والعاصمة كالتالى:
* إنشاء مجلس أعلى لإقليم القاهرة الكبرى لتنمية وإدارة الإقليم خاصة المرافق والخدمات الرئيسية كالنقل والمواصلات والبنية الأساسية ويتولى مسئولية تنفيذ المخطط الاستراتيجى للقاهرة الكبرى.
* يحدد قانون العاصمة مهام وصلاحيات المجلس.
* يتولى أمين العاصمة رئاسة المجلس الأعلى للإقليم والذى يضم بين إعضائه:
* محافظى القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر والقليوبية.
* رؤساء الهيئات الخدمية فى نطاق الإقليم (النقل، المرافق الأساسية).
* وزارة الداخلية.
* نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
* رئيس هيئة التخطيط العمرانى
* عدد من ممثلى المجتمع المدنى والخبراء أما العاصمة نفسها (محافظة القاهرة) فتدار من خلال مجلس إدارة مكون من شخصيات حكومية وعامة رئيسها كالمدير التنفيذي بدرجة نائب رئيس وزراء أو وزير يوجه الآخرين لإدارة العاصمة.
وأهم الملامح الأخرى التى اشتمل عليها قانون العاصمة هى:
* تحديد نطاق العاصمة الجغرافى
* الكيان الإدارى للعاصمة
* الإطار التنظيمى لإقليم القاهرة الكبرى وعلاقته بالعاصمة
* العلاقة مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى.
* الهيكل التنظيمى للعاصمة.
* القوانين واللوائح الخاصة بالعاصمة.
* التمويل والموارد المالية وإدارة الأصول العامة.
ويمنح المخطط الاستقلالية المالية للعاصمة حيث سيتم فرض رسوم معينة مقابل تقديم خدمات لسكانها بالإضافة إلى الآتى:
*الحصول على الموازنات الخاصة بكافة الخدمات والمرافق الأساسية فى نطاقها الجغرافى ضمن الموازنة العامة للدولة.
* الاستثناء من قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بعدم التقيد بالموازنات القطاعية وحرية النقل بين تلك الموازنات المعتمدة للقطاعات.
* القدرة على الاحتفاظ بما يتبقى من موارد فى نهاية السنة المالية.
* الحصول على نسبة من موارد الضرائب المحلية الواقعة داخل نطاق العاصمة ومنها الضريبة العقارية ونسبة محددة من الضرائب العامة.
* عائد التصرف فى الأراضى المنقولة إلى العاصمة «بيع أو تأجير أو مقابل انتفاع» وللتنسيق فيما يخص الخدمات الأساسية بالإقليم يتم إنشاء عدد من الهيئات الإقليمية ومنها:
* هيئة إقليمية لتخطيط وإدارة النقل والمواصلات بالإقليم
* هيئة إقليمية لإدارة المخلفات الصلبة والصناعية
* هيئة إقليمية لتنمية أراضى الدولة داخل الإقليم وماسبق أهم ملامح مخطط وقانون العاصمة، الذى قامت عليه ثورة يناير ولم يكن شىء ذا بال قد تم إنجازه بشأنه ، وفى عهد المحافظ السابق أسامة كمال بشرنا الأخير بتشكيل لجنة لوضع قانون للعاصمة (القانون كان موجودا بالفعل) وقال المحافظ الإخوانى أيضا إن القانون سوف يتضمن صلاحية المحافظ وحدود المحافظة والدرجة الوظيفية التي عليها المحافظ وتمويل ميزانية المحافظة وإنه سوف يتم تشكيل لجنة من عدة وزارات وخبراء في التخطيط العمراني والقانون ثم يتم طرح القانون عليهم للمناقشة.
وما كانت محاولة كمال إلا أن يبدو أنهم يضعون قانونا جديدا أو يبدأون الأمر من الصفر وهذا غير حقيقى ,, فالمخطط موجود والقانون موجود والخبراء موجودون ينقص فقط حكومة شجاعة تبادر ببدء التنفيذ لإنقاذ العاصمة.