استمرارا لمسلسل نهب الآثار المصرية وتهريبها للخارج والذى بدأ منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، أثارت قضية اختفاء 60 عملة و13 ساعة أثرية تم العثور عليها خلال تنفيذ أعمال ترميم مسجد تربانة أحد أهم وأقدم مساجد الإسكندرية الأثرية والذى يعتبر آخر الآثار العثمانية بالإسكندرية ويعود تاريخ إنشائه إلى القرن السابع عشر الميلادى وبالتحديد إلى عام 1685 م. أثارت القضية انتباه الأوساط الثقافية والأثرية، خاصة بعد أن قدم العاملون بمنطقة آثار غرب الدلتا بلاغا إلى النائب العام يكشف عن وقائع ما حدث من نهب. البداية تعود إلى حوالى عامين عندما بدأ ترميم مسجد تربانة بالإسكندرية وهو أحد أهم وأقدم مساجدها،هذا المسجد الذى يقع فى شارع فرنسا بقسم المنشية– حى الجمرك. وهو نفسه الحى التركى بالمدينة ،وقد سمى المسجد بهذا الاسم نسبة للحاج إبراهيم تربانة التاجر المغربى الذى أنشأه سنة 1097ه - 1685م. هو مسجد معلق يتكون من طابقين. مشيد على الطراز العثمانى، ويعتبر آخر الآثار العثمانية الباقية فى الإسكندرية. ملحق بالجامع حجرات سكنية، وكانت تلك عادة عند بناء المساجد فى زمن العثمانيين. الطابق السفلى من المسجد عبارة عن مجموعة من المحال التجارية، وكان الغرض من وجودها عند بناء المسجد توفير دعم مالى لمصروفات المسجد وقد ظهر هذا النموذج من المساجد فى مصر أثناء العصر الفاطمى ومن الناحية المعمارية ينتمى المسجد إلى طراز يطلق عليه طراز الدلتا لانتشاره فى بعض مدن دلتا مصر فى العصر العثمانى وخاصة فى مدينتين رشيد وفوه . وأهم خصائص هذا الطراز تتمثل فى استخدام الطوب المنجور فهو طوب صغير الحجم ملون بالأسود والأحمر وكان يبنى فى أشكال زخرفية هندسية يزين به مداخل المساجد والبيوت، كما تأخذ قاعة الصلاة فى مسجد تربانة الشكل المستطيل وتبلغ مساحتها حوالى 350 مترا مربعا وهى مسقوفة بسقف خشبى تزينه زخارف ملونة والسقف محمول على أربعة صفوف من العقود المرتكزة على ثمانية أعمدة رخامية، بينما خصصت شرفة داخلية (ميزانين) كمصلى للسيدات. ويضم المسجد عددا كبيرا من الأعمدة التى تعود إلى عصور سابقة على عصر بناء المسجد وبالذات العصور اليونانية والرومانية وقد كانت هذه الأعمدة فى مبان قديمة تهدمت أو فى الميادين العامة وتم استخدامها مرة أخرى فى المبانى التى أقيمت بالإسكندرية فى العصور الإسلامية. كما ترتكز مئذنة المسجد على عمودين ضخمين من الجرانيت تزينها زخارف رومانية ويعلو العمودين قبو متقاطع يحمل المئذنة وهذا النوع من المآذن تميزت به مساجد الإسكندرية فى العصر العثمانى، وهى تنتمى إلى طراز المآذن المملوكية، وهى تعد أقدم مئذنة لهذا النموذج. وهى تتخذ شكل شمعة ذات ضلوع بارزة، تنتهى بخوذة بصلية ملساء تخرج منها أطراف خشبية كانت لتعليق القناديل فى ذلك الزمان. تتكون المأذنة من ثلاثة أجزاء أولها جزء أجوف مثمن الشكل يحتوى على سلم خشبى دائرى يربط سطح المسجد بالجزء الثانى من المئذنة و هو شرفة المؤذن، أما الجزء الثالث من المئذنة فيتكون من قاعدة تسمى (الكرسى) وعمود أسطوانى محلى بقنوات رأسية يسمى البدن يعلوه جزء يشبه القبة يسمى الخوذة. كما يضم المسجد مجموعات مختلفة من بلاطات القيشانى المزجج المصنوعة والملونة يدويا.. وهى تتركز فى حائط المحراب وحائط مدخل المسجد بالدور العلوى، وتتنوع أحجام هذه البلاطات، وتزينها زخارف هندسية ونباتية. ويمثل المسجد أهم ما تبقى من معالم العصر العثمانى فى الإسكندرية، وتطل واجهة المسجد الشماليةالشرقية مباشرة على الميناء الشرقى للإسكندرية، أما الواجهة الجنوبية الشرقية فتقع أسفلها مجموعة من المحال التجارية». فى هذا المسجد ظاهرة غير موجودة فى باقى مساجد الإسكندرية، إذ توجد على جانبى المدخل الرئيسى للمسجد قاعدتان مربعتان على كل منهما برمق من الخشب الخرط، تتوسطها فتحة باب مستطيلة يغلق عليها باب خشبى غير مزخرف، يعلوه عتب خشبى تعلوه نافذة مستطيلة من خشب خرط دقيق نفذ عليها كتابات بالخط الكوفى المربع (ادخلوها بسلام آمنين)، وعلى يمينها ويسارها مربعان يعلوهما مستطيلان مزخرفان بأوراق نباتية وكتابات كوفية بالجص باللون الأسود على أرضية حمراء وأطباق نجمية، وتوج المدخل بعقد مدائنى تتدلى منه عقود مدببة مرتكزة على وتد خشبى ذى مقرنصات». وكانت أعمال الحفائر والترميم بالمسجد قد كشفت عن صهريج أثرى يرجع للعصر الإسلامى يقع أسفل المسجد مساحته تقترب من 100 متر مربع وكان يستخدم فى أعمال الطهارة والوضوء مما يعد كشفاً أثرياً مهماً حيث أنشئ خصيصاً لخدمة المكان وكان يستخدم فى توفير المياه لأغراض الصلاة والطهارة للمصلين والمترددين على المسجد . و الصهريج الذى يرجع عمره إلى ما يقرب من 326 سنة مكون من طابق واحد مزدان بالأعمدة الرخامية والتيجان ويوجد به بعض القبوات وكان يستخدم كخزان للمياه ويرجح أنه كان متصلا بالسبيل القديم الذى كان موجوداً بالمسجد واختفى نتيجة لأعمال التعديات من أصحاب المحال التجارية المحيطة بالمسجد. أما الكشف الآخر والذى أثار المشكلة فهو الكشف عن مجموعة من العملات والساعات الأثرية والتى اختفت بعد ذلك بقدرة قادر!! وهو ما كشف عنه البلاغ الذى قدمه العاملون بالمنطقة للنائب العام، البلاغ الذى أرفقت به بيانات الساعات والعملات الذهبية المختفية، وعددها 60 عملة و13 ساعة أثرية نادرة، وأكد أن العاملين بالموقع اكتشفوا وجودها فى أعمال الترميم بالمبنى وتم تصويرها استعدادا لحصرها ووضعها فى قوائم التسجيل الأثرى، ولكنها اختفت على يد المشرف على مشروع ترميم مسجد إبراهيم تربانة، وبدلا من مجازاته تمت ترقيته بتكليفه مديراً لإدارة تطوير المواقع الأثرية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالى بالرغم من عدم تبليغ الجهات الرقابية باختفاء نتائج الحفر السالفة الذكر. وأضاف البلاغ أن العملات الأثرية ترجع إلى أعوام ما بين 700 إلى 1200 هجرية وبعضها نادر والموجود منها حاليا قطع فريدة، هذا بخلاف الساعات الأثرية التى ترجع لعهد الخديو إسماعيل، وطالب العاملون فى بلاغهم النائب العام بفتح تحقيق عاجل عن مصير نتاج حفريات جامع إبراهيم تربانة ومعاقبة المسئولين عن الإهمال الذى تسبب فى ضياع هذا الكنز الفريد. ( أكتوبر) حصلت على CD مصور عليه جميع العملات والساعات التى تم العثور عليها ثم اختفت بعد ذلك، لتترك وراءها الكثير من التساؤلات، أهمها أين ذهبت تلك العملات؟ ولماذا يرى وزير الدولة لشئون الآثار أن مسئوليته تنتهى عند التحقيق فى الواقعة بمعرفة إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمجلس الأعلى للآثار؟ ولماذا لم يبلغ الوزير النيابة العامة بالواقعة إلا بعد أن قدم العاملون بالمنطقة بلاغا إلى النائب العام؟ ولماذا قصرت إدارة التفتيش المالى والإدارى فى مناظرة محضر حصر العملات والساعات المفترض وجوده فى ملفات منطقة آثار الإسكندرية بمثيله الموجود فى ملفات الشركة المكلفة بتنفيذ مشروع الترميم؟ ولماذا استعانت إدارة التفتيش بقرار لجنة مشكلة من شخصين أولهما مدير عام آثار غرب الدلتا إسلامى والذى تم توقيع جزاء إدارى عليه فى تزويره لدرجته الوظيفية وألزمته الوزارة برد مبلغ 17 ألف جنيه وخصم عشرة أيام من راتبه ولم يحول فى الشق الجنائى لواقعة التزوير للنيابة العامة وثانى أعضاء اللجنة هو مدير عام آثار الإسكندرية والذى تم نقله من منطقة آثار قلعة قايتباى ومجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق للتحقيق فى مخالفات مالية بقلعة قايتباى؟ ولماذا لم يتم حتى الآن مناظرة كل هذه الأشياء مع الأخذ بالاعتبار وجود CD مصور لكافة ماتم العثور عليه؟ وما رأى وزير الدولة لشئون الآثار فى تلك الوقائع؟!.