عد دمج وزارتى الاستثمار والتجارة فى وزارة واحدة...ما مصير قطاع الأعمال العام ؟!

منذ أن قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجديد دمج عدد من الوزارات وفصل عدد آخر فى الحكومة الجديدة لتيسير عمل القطاعات المختلفة وتناغمها حيث ضم وزارة الاستثمار إلى التجارة كما تم فصل الصناعة وتولى منير فخرى عبد النور وزارة التجارة والاستثمار لتسيطر حالة من الغموض على موقف قطاع الأعمال العام بعد فصله عن وزارة الاستثمار.
يذكر أن قطاع الأعمال العام واجه صعوبات كثيرة ومواجهات بين أطراف عديدة منذ تطبيق برنامج الخصخصة فى التسعينيات ليبلغ عدد الشركات التى تم بيعها ضمن برنامج التخصيص 154شركة منها ما تم بيعه بالاكتتاب العام ويمثل 74 شركة بينما تم بيع 23 شركة لمستثمر رئيسى و30 شركة لاتحادات العاملين المساهمين بالإضافة إلى تصفية 28 شركة إلى جانب عدد آخر من الشركات تم بيعها بطرق مختلفة مثل بيع الأصول أو بطرح جزء منها.
كما واجه برنامج الخصخصة معارضة شديدة من بعض القوى الاشتراكية وعلى رأسها حزبا العربى الناصرى والتجمع الاشتراكى استنادا الى أن البرنامج سيؤدى الى تسريح العمال من الشركات بعد بيعها وهو ما انتهى بتسريحهم من خلال نظام المعاش المبكر.
هذا القطاع عانى كثيرا وتدهورت أحوال العاملين به منذ سنوات فهل لدى الحكومة الجديدة خريطة واضحة للنهوض بهذا القطاع وعودته من جديد.. أكتوبر رصدت موقف القطاع خلال الفترة مع الخبراء.
فى البداية قال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قطاع الأعمال فى مصر كان من أبرز القطاعات الحيوية حيث شهد فساداً مستشرياً منذ بداية تطبيق برنامج الخصخصة فى شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعى الذى كان يحتوى على كبرى الصناعات الثقيلة وللأسف هذا الفساد أصبح له صيغ مختلفة وفى العديد من الجوانب الأمر الذى يوجب على الحكومة الجديدة إعادة القطاع مرة أخرى.
وأضاف أنه لا شيء يمنع من دعم المشاريع التنموية الكبيرة التى تخدم المواطن حيث لا تكون عبئاً على الدولة وخاصة فى هذه الظروف الصعبة والتعامل مع العاملين بإنصاف مع ضرورة حماية البنية التحتية للمنشآت والشركات الصناعية العامة على أن تكون الحماية ذاتية وضرورة الاهتمام بالكوادر والموارد البشرية.
وقال المهندس يحيى حسين مساعد وزير الاستثمار الاسبق إن فصل قطاع الأعمال العام كان مطلبا رئيسيا لجميع القيادات، خاصة أنه يحتاج إلى وزير متفرغ لإعادة حركة الاستثمار فى كبرى الشركات التى تعثرت على مدار ربع القرن الماضى.
وطالب الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى بضرورة إصدار قانون موحد للاستثمارات تخضع له شركات قطاع الأعمال العام من خلال ضم الشركات القابضة والشركات التابعة لها لشركة واحدة.
وقال الشريف إن هذا الكيان الموحد الذى سيجمع شركات قطاع الأعمال بأنشطته المختلفة سيستطيع من خلال إدارة واحدة مسئولة من ضبط إيقاع هذه الشركات، وإعادة تأهيل الشركات التى بحاجة للتطوير وتحسين الأداء وتقليل الخسائر التى تتكبدها الشركات وعلى رأسها شركات الغزل والنسيج.
وأضاف الشريف أن مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد لابد وأن يضمن معايير الشفافية وتطبيق الحوكمة فى التعامل مع شركات قطاع الأعمال بشكل عام، بما يضمن إخراجها من حالة التردى التى تعيشها الآن.
وقال فتحى مرسى رئيس جمعية مستثمرى البحيرة إن فصل وزارة الصناعة عن التجارة خطوة هامة للاهتمام بقطاع الأعمال العام خلال الفترة القادمة لأن الاستثمارات الصناعية من القطاعات التنموية التى تحدد القيمة الاقتصادية لكثير من دول العالم وبها ارتقى كثير من الاقتصاديات المعاصرة أعلى مستويات التطور التنموى مؤكدا ان قطاع رجال الأعمال فى مصر لديه سبب للتفاؤل والأمل مشيرا إلى أن مصر حاليا فى منتصف الطريق لتحقيق الاستقرار فى الوضع الاقتصادى والمالى للبلاد وفى حالة الحفاظ على هذا الاستقرار يمكن أن يستعيد الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه أكد د. محمود سالم المدير الفنى السابق لوزارة قطاع الأعمال العام أن الأفضل لقطاع الاعمال هو انشاء هيئة واحدة وجمعية عمومية تدير شئون هذه الشركات لكن تنفيذها يتطلب عدة محددات تحقق النفع والفائدة من تلك الوسيلة لإدارة هذه الشركات على نحو اقتصادي.
أما الدكتور محمود عليان الخبير الاقتصادى فيرى أن ادارة شركات قطاع الأعمال العام تحت قيادة أو إشراف جهة واحدة فذلك من الممكن أن يتم من خلال جهاز إدارة الأصول وهو مختص بإدارة شركات قطاع الأعمال العام إلا أن الإجراءات القانونية لعمل هذا الجهاز لم يتم إقرارها من قبل الجهات المختصة.
ويضيف قائلا إن معظم الشركات المتبقية فى قطاع الأعمال العام إما خاسرة أو متعثرة وعدد محدود جدا هو الذى يحقق أرباحا وبالتالى فإن معظم هذه الشركات لا تخضع لإدارة اقتصادية.