فى ملعب النيابة العامة

البلاغات التى انهالت على مكتب المستشار هشام بركات النائب العام بعد إذاعة عدة حلقات على قناة القاهرة والناس فى برنامج الصندوق الأسود للكاتب والإعلامى والصحفى المتميز عبد الرحيم على جديرة بأن تستحوذ على اهتمام عدد كبير من أعضاء النيابة العامة وحسب معلوماتى فإن النائب العام طلب من المكتب الفنى التابع له تجميع هذه البلاغات لفحصها والتحقيق فيها إذا كانت تتضمن وقائع مهمة استحوذت على اهتمامات الرأى العام.
تضمنت هذه البلاغات اتهامات ضد كل من أسماء محفوظ ومحمد عادل وعبد الرحمن عز ومصطفى النجار ومحمد عادل سوكة وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وهؤلاء جميعهم وردت أسماؤهم وتم إذاعة مقاطع صوت واتصالات تليفونية لهم أثناء اقتحام مقرات أمن الدولة (جهاز الأمن الوطنى حالياً) وسرقة ملفات ومحتويات أجهزة الكمبيوتر من هارد ديسكات وأوراق ومحتويات أجهزة الكمبيوتر تخص جماعة الإخوان الإرهابية وتيارات الإسلام السياسى من التكفيريين والجهاديين وعناصر إرهابية أخرى كانت مطلوبة لأجهزة الأمن والدعوة لإضرام النيران فيها وفى المبنى بالكامل، حيث تقدم بهذا البلاغ المحامى سامى الروبى ضد أسماء وعادل وعز يتهمهم باقتحام مقار أجهزة سيادية وجهات أمنية أخرى والعمل على حشد المواطنين لهذه الاقتحامات على صفحات التواصل الاجتماعى، وجاء البلاغ الثانى من محام آخر بحزب الحركة الوطنية يطلب من النيابة العامة فتح تحقيق عاجل حول هذه التسجيلات الصوتية التى تم تسجيلها وتسريبها لقيادات حركة 6 أبريل وشباب الثورة للتوصل إلى حقيقة الوقائع فى المقابل تقدم مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى مسلسل السب والقذف والتخوين والكذب والفبركة على حد قوله فى البلاغ والذى يهدف إلى تشويه الشرفاء على حد قوله أيضاً عن طريق إذاعة هذه الاتصالات عبر وسائل الإعلام فى حين أننا نجد نشطاء آخرين يعتبرون ذلك تشويهاً لثوار 25 يناير وأنهم سيطالبون بالتحقيق فى هذه الوقائع وسيقدمون بلاغاً إلى النائب العام وعلى رأسهم إسراء عبد الفتاح وعبد الرحمن يوسف.
لكن الموقف الذى اتخذه المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيانه بإدانة إذعة بعض القنوات لهذه التسجيلات الصوتية لعدد من النشطاء السياسيين، حيث اعتبر ذلك الفعل انتهاكاً صارخاً لحرمة «الحياة الخاصة» مؤكداً عدم جواز التنصت على الاتصالات الهاتفية للمواطنين إلا بإذن قضائى ودعا البيان إلى فتح تحقيق عاجل حول الجهة التى قامت بالتسجيل وهل تم بإذن قضائى أم لا؟!
والخلاصة فى هذه المعركة التى لن تنتهى الآن وأعتقد أنها ستستمر أن الأمر كله حالياً فى يد النائب العام وأن الكرة الآن فى ملعبه والذى وجب عليه إعلان الحقيقة كاملة وكشف حقيقة هذه الوقائع التى تضمنتها التسجيلات وما إذا كانت هذه التسجيلات قانونية أم لا. ونقول فى النهاية إن الأمر كله فى يد القضاء والنيابة العامة شعبة أصلية من شعب القضاء، والنائب العام هو رجل وطنى فهو ينوب عن الشعب الذى يطلب منه إعلان الحقيقة بجلاء تام ووضوح منزه عن أى هوى حتى يضع الشعب النقاط فوق الحروف ويعرف الحقيقة.