الخبراء يؤكدون: الرخام صناعة واعدة تحتاج لرعاية الحكومة والبنوك

أكد رجال صناعة الرخام والجرانيت أن الصناعة تعانى العديد من المشاكل التى تجعلها لا تتقدم، موضحين أن أهم تلك المشاكل عدم رعاية الحكومة للصناعة بداية من عدم توفير آليات التدريب والتأهيل، والحصول على تراخيص المحاجر بشكل مستمر، وإهمال عمليات الرصف للطرق، وعدم توفير الخدمات، مروراً بتجاهل البنوك لتمويل شراء المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج، مؤكدين أن حجم التمويل لهذا القطاع لا يمثل أكثر من 5 %، مشيرين إلى ضرورة توفير أجهزة الرقابة، ومنح شهادات الجودة للمنتج المصدر، والتركيز لحل مشاكل شق الثعبان التى ترتكز بها 80% من صناعة الرخام فى مصر، ومن جهة أخرى، يرى خبراء الائتمان بالبنوك أنه يجب على الشركات أن تقدم ثلاث ميزانيات متتالية حتى تتمكن من الحصول على تمويل من البنوك. بداية أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والعمل على تشجيع الابتكار لدى الشباب باعتبارهما إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نقلة نوعية وطفرة فى مختلف القطاعات الصناعية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل من خلال مراكزها التكنولوجية على تقديم الدعم والمساندة الكاملة لمؤسسات المجتمع المدنى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتمد على الأفكار الابتكارية والتكنولوجيات المتطورة الجديدة، مطالبًا بضرورة تشجيع زيادة الأعمال فى عدد من القطاعات الصناعية المختلفة منها قطاع الرخام والجرانيت والصناعات التقليدية والإبداعية والطاقة الجديدة والمتجددة.
بروتوكول
وأضاف عبد النور أن الوزارة وقعت مؤخرًا بروتوكول تعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وبرنامج إدراك بمؤسسة مصر الخير، بهدف تجسيد التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى للاستفادة الكاملة من إمكانيات تلك المؤسسات للمساهمة فى تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع والقضاء على البطالة والأمية والفقر، لافتاً إلى أن البروتوكول يستهدف تأهيل وإعداد كوادر فنية من الشباب وتدريبهم على تنفيذ وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تعتمد على أفكار ابتكارية جديدة وتكنولوجيا متطورة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والرخام والجرانيت والصناعات التقليدية والإبداعية فى مختلف المحافظات لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تحقق عائدا اقتصادياً عالياً. وأشار الوزير إلى أن المشروعات التى تم الاتفاق عليها سيتم تنفيذها فى مختلف المحافظات بدءًا من الصعيد لتكون محافظة المنيا أولى تلك المحافظات، موضحًا أنه سيتم الاستفادة من المراكز التكنولوجية الموجودة فى تلك المحافظات وإتاحة الأجهزة والمعدات بتلك المراكز أمام الشباب لتدريبهم على أحدث البرامج التكنولوجية وتنمية قدراتهم الفنية، بالإضافة إلى مساعدتهم فى العمليات التسويقية لمنتجات هذه المشروعات لتحقيق الاستقرار وضمان نجاح هذه المشروعات.
محافظات الصعيد
ونوه الوزير إلى أن أول تلك المشروعات التى سيتم تنفيذها من خلال البروتوكول مشروع الرخام والجرانيت والذى يعمل على تحقيق الاستفادة من مخلفات المحاجر الصلبة فى محافظات الصعيد والذى يصل عدد محاجر الحجر الجيرى والرخام المسجلة بها إلى 700 محجر تستحوذ محافظة المنيا على 246 محجراً من تلك المحاجر وتصل نسبة المخلفات الصلبة فى هذه المحافظة إلى أكثر من 5 ملايين طن سنوياً وهو ما يمثل فرصة للتخلص من عبء هذه المخلفات والاستفادة منها فى إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء أول تجمع صناعى فى محافظة المنيا للاستفادة من تلك المخلفات من خلال إنشاء عدد من المشروعات الصغيرة للشباب داخل هذه المحافظة لاستخدام هذه المخلفات وإعادة تدويرها بأحدث الأساليب المبتكرة لإنتاج منتجات جديدة ذات قيمة مضافة وتحقق ربحاً مناسباً لهؤلاء الشباب وتوفر أكثر من 1200 فرصة عمل داخل هذا المشروع.
بيوت خبرة عالمية
من جانبها، قالت المهندسة حنان الحضرى رئيس مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار إن مدة تنفيذ البروتوكول خمس سنوات وسيلتزم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار من خلال المراكز المنتشرة فى مختلف المحافظات على تدريب المتدربين والكوادر الجديدة من الشباب لتأهليهم للارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم المهنية للعمل بصفة خاصة بمشروع الرخام والجرانيت وسينفذ خلال 6 أشهر على مرحلتين، الأولى تشمل تدريب المتدربين بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الإسبانية المتخصصة فى مجال التكنولوجيا CTM وذلك من خلال شراء ماكينات متخصصة ومتطورة لإعادة تدوير المخلفات وإعداد وتوفير المواد والمناهج التدريبية والتعليمية الخاصة بالتدريب العملى وبناء قدرات كوادر مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام كمدربين على تكنولوجيا تدوير مخلفات المحاجر والمرحلة الثانية تشمل تدريب الشباب بمحافظة المنيا على كيفية استخدام المعدات والتكنولوجيا الحديثة ومنحهم شهادات بعد انتهاء فترة التدريب العملى ومساعدتهم على إنشاء مشروعاتهم الخاصة فى هذا القطاع والمشاركة فى تسويق منتجات مشروعاتهم.
التسويق ونقل الخبرة
ومن جانبه، يضيف المهندس علاء الدين إدريس الرئيس التنفيذى لبرنامج إدراك بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة ستقوم بتوفير أماكن التدريب النظرى والعملى والدعم المالى واللوجستى وشراء المعدات ومستلزمات التدريب التى يتم الاتفاق عليها طبقا لطبيعة كل مشروع وأيضا المشاركة فى العملية التسويقية لمنتجات هذه المشروعات والتعاقد مع أحد الخبراء الأجانب من أجل نقل التكنولوجيا الحديثة والمناهج المتطورة لتنمية قدرات الشباب داخل هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن مؤسسة مصر الخير تدعم العديد من المشروعات فى مجال البحث العلمى، حيث يجرى حالياً تنفيذ مشروعات بالتعاون مع مركز بحوث الفلزات وكذا المركز القومى للبحوث .
القيمة المضافة
وطالب ياسر راشد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مواد البناء وأحد المستثمرين فى مجال الرخام والجرانيت بضرورة الاستفادة من هذه البروتوكولات فى تنفيذ مشروعات تستهدف الارتقاء بالقيمة المضافة لمنتجات الرخام والجرانيت حيث تمتلك مصر إمكانات كبيرة فى هذا القطاع لم تستغل بعد.
التمويل
ومن جانبه، يقول مدحت مصطفى رئيس شعبة الرخام والجرانيت السابق وعضو المجلس التصديرى للرخام والجرانيت، إن البنوك تتجاهل صناعة الرخام والجرانيت فحجم التمويل لهذا القطاع لا يمثل أكثر من 5% أى أن البنوك تمول ما يقرب من 6 مصانع فقط فى حين أن هذه الصناعة بها أكثر من 350 مصنعا و800 ورشة، مؤكدًا أن البنوك لا تدعم هذه الصناعة على الرغم من أن أغلبيتها يمثل مشروعات صغيرة ومتوسطة، ويعمل بها أكثر من مليون عامل وفنى ومهندس بطريقة مباشرة و حوالى 800 ألف عمالة غير مباشرة، مضيفًا أن نقص التمويل من البنوك والانفلات الأمنى وإتاوات البدو والسطو على المصانع وعدم تأمين الطرق وارتفاع تكلفة العمالة هى العقبات التى تضرب صناعة الرخام فى مقتل.
الاستثمارات
أما أحمد حجاج رئيس مجلس الإدارة الحسنة للرخام والجرانيت، فيرى أن تمويل البنوك له تأثير على مستقبل الصناعة إلا أنه غير كاف، وهو ما يتطلب مزيدا من ضخ التمويل خاصة للاستثمارات الجديدة، حتى تسارع من وتيرة نمو هذه الصناعة وزيادة حجم صادراتها فى المستقبل، خاصة أنه قطاع يتمتع بحجم مخاطر منخفضة وجاذب للاستثمارات، وله مستقبل واعد.
التحديات
ومن جانبه، يرى المهندس سامح عطية أحد شباب رجل أعمال فى صناعة الرخام والجرانيت - بالفعل يوجد تحديات ضخمة أمام الصناعة منها تحديات داخلية، وأخرى خارجية، فالتحدى الأول داخلياً يتمثل فى التدريب والتأهيل للعمالة المصرية إلى جانب نقص الخبرة لأصحاب المشروعات أنفسهم فهم فى حاجة إلى إعادة تأهيل وتدريب جميع العمال حتى يرتقوا بمستوى المنتج النهائى، بالإضافة إلى ربط أى حافز تمنحه الدولة لهذين العنصرين، أما التحدى الثانى هو الحافز التصديرى، فالدعم التصديرى للمنتج يجعل الدول الأخرى تتفوق على مصر فى التسويق للمنتجات بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى ضرورة أن توفر الدولة مراكز التدريب والتأهيل والجودة، التى تمنح شهادات للجودة، بخلاف ما يتبع من نظام «فهلوة» نراه دائماً بالأسواق الأجنبية للمنتجات المصرية وترفضه جميع الدول المستوردة، إلى جانب أنه يعمل على تشويه صورة مصر فى الصناعة.
أما التحدى الثالث فهو إهمال رصف طرق المحاجر، إلى جانب غياب المصانع المناطق الصناعية المجاورة للمحاجر الخاصة بالرخام والجرانيت، كما هو الحال لصناعة أخرى كالأسمنت والأحجار والفوسفات وغيرها من الصناعات التى تنتج من المحاجر.
أما التحدى الرابع فهو غياب أجهزة الرقابة، ومنع منح شهادات الجودة للمنتج المصدر، وهذا الأمر سيمنع بعض الشركات العشوائية غزو الأسواق الأجنبية والإساءة لسمعة مصر، مطالباً بضرورة التركيز حل مشاكل منطقة شق الثعبان التى ترتكز بها 80% من صناعة الرخام فى مصر.
رسم صادر
ومن جانبه، يرى أحمد السيد رجل أعمال فى صناعة الرخام والجرانيت ببنى سويف أنه رغم توافر الجرانيت بكثرة فإنه يعانى من مشاكل كثرة لعل أبرزها ارتفاع تكلفة الانتاج والاستخراج وندرة العمالة المدربة، مضيفاً أن تلك المشاكل تجعل عدم الإقبال على الرخام نظرا لتكلفته العالية والتى لايستطيع المواطن محدود الدخل شراءها، مطالباً بضرورة التنسيق والتعاون مع هيئة الثروة المعدنية ومصلحة المحاجر بهدف تهيئة الطرق الخارجية لرفع المعاناة عن كاهل الصناعة المحلية.
وأضاف أن صناعة الجرانيت مهددة بالانقراض، لاسيما أن هناك مشكلة أخرى وهى مسألة فرض رسم صادر على تصدر البلوكات، مشيراً إلى أن هناك دولا أخرى حققت نموا فى ذلك كالسعودية حيث قامت بمنع التصدير.
ثلاث ميزانيات
فيما ترى نيفين كشميرى - رئيس قطاع تمويل الشركات فى البنك المصرى الخليجى - أن صناعة الرخام والجرانيت من الصناعات التى تقبل البنوك على تمويلها موضحة أن تمويل 5% قاصر فقط على القطاع العقارى، فى حين أن باقى القطاعات تخضع للدراسات الائتمانية لكل شركة والتدفقات النقدية وتاريخ الشركة ومستقبلها والطلب على حجم المبيعات.
وأضافت أن الشركات يجب أن تقدم ثلاث ميزانيات متتالية حتى تتمكن من الحصول على تمويل من البنوك وأن تكون الأوراق الخاصة بالسجل التجارى صحيحة، بالإضافة إلى التعرف على التدفقات النقدية للشركة ومستقبلها.