إصلاح التعليم وتطويره.. فى مشروع الدستور الجديد

حظيت المواد الخاصة بالتعليم وتطويره وفقا لمعايير الجودة العالمية، ومواد تشجيع البحث العلمى، ومحاربة الأمية والقضاء عليها، فى مشروع الدستور الجديد على موافقة جماعية من أعضاء لجنة الخمسين.. ولم يعارض عضو واحد أو يمتنع أحد عن التصويت حول هذه المواد المهمة التى نحتاج إلى تطبيقها على أرض الواقع لنضع مصر على طريق المستقبل.. ونلحق بقطار التنمية حتى نعيد لدولتنا مكانتها العلمية والأدبية التى طمست خلال السنوات الماضية!
والحقيقة أن أعضاء لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى كانوا حريصين أشد الحرص على أن يتضمن باب المقومات الأساسية للمجتمع 8 مواد خاصة بالتعليم وأنه حق لكل مواطن وهدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير.
ولمواجهة حالات التسرب من التعليم والتى تزيد فى الريف فقد نص مشروع الدستور على أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وأتمنى أن يتحقق ما نصت عليه المادة بأن الدولة تكفل مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية.
وأظن أن هذا النص يجب تفعيله بمواجهة حاسمة للدروس الخصوصية التى تلتهم دخل الأسرة المصرية ولا تجعل أفرادها يشعرون بأن التعليم مجانى كما تقول المادة.
***
ولأول مرة ينص دستور مصرى على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا تتفق مع المعدلات العالمية.
وستقوم الدولة بالإشراف على جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة لضمان التزامهم بالسياسات التعليمية لها.. وفى نفس الوقت تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وياليت وزارة التربية والتعليم تقرأ هذه النصوص حتى يمكن إخراج مدارسنا العامة والفنية من هذا النفق المظلم التى تعيش فيه العملية التعليمية فى مصر.
أما عن التعليم الجامعى فقد نصت المادة أيضًا: على أن الدولة تلتزم باستقلال الجامعات والمجامع التعليمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعى وفقًا لمعايير الجودة العالمية والنص على ما نطالب به دائمًا بضرورة تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها.
***
ولأول مرة أيضًا نص مشروع الدستور الجديد على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وقد تعرض مشروع الدستور لقضية جودة التعليم فى الجامعات الخاصة وقالت المادة إن الدولة تعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تهدف للربح وضمان جودة التعليم الخاص والأهلى وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.. بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمى وتشجيع مؤسساته وتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومى له. كما نص مشروع الدستور على التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية ولأول مرة على الأمية الرقمية فى جميع الأعمار.
***
كانت هذه أهم المواد الخاصة بتطوير وإصلاح التعليم الجامعى وقبل الجامعى.. وأتمنى أن تجد طريقا للتنفيذ بعد الاستفتاء على الدستور حتى لا تكون مجرد حبر على ورق!.