ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية..لغز التحول من التخفيض إلى الزيادة!

قبل أربعة أشهر أقرت الحكومة والبرلمان الإسرائيلى الميزانية العامة للدولة، وميزانية وزارة الدفاع، التى تتضمن تخفيضا ب 30 مليار شيكل، وأيد وزير الدفاع «موشيه يعالون» القرار فى الحكومة والبرلمان.. ولم يمض وقت طويل حتى غيَّر الوزير الاتجاه، وطالب باستعادة ما تم تخفيضه. ورغم الضجة الإعلامية المثارة فى إسرائيل حول خلاف وزارتى الدفاع والمالية، خرج رؤساء هيئات الأمن منها راضين، ويدهم العليا على وزير المالية بعد الحصول على ما أرادوه وهو ميزانية تشكل نسبة 24.4% من الميزانية العامة للدولة، بتفاهمات تحول قرار الحكومة بالتخفيض إلى زيادة فى الميزانية.
وبذلك أصبحت ميزانية وزارة الدفاع أكبر من ميزانيات الوزارات الأخرى، فالميزانية العامة للدولة التى أقرتها الحكومة والبرلمان لعامى 2013 - 2014 تبلغ 395 مليارا - 405 مليارات، بينما أرقام ميزانية وزارة الدفاع فى الفترة من 2011 - 2014 كالآتى: 54.2، 55.8، 58.4، 57.4 مليار شيكل.
ولا تشير تلك الأرقام إلى الكلمة الأخيرة من الرقم الحقيقى لما يخصص من ميزانية لوزارة الدفاع، فالتجربة تدل على أن ميزانية وزارة الدفاع التى تقررها الحكومة والبرلمان ليست الميزانية الفعلية، ودائما ما تكون أكبر بالمليارات، فعلى سبيل المثال ميزانية 2012 الفعلية بلغت 60.5 مليار شيكل، أكبر ب 4.7 مليار عن التى أقرتها الحكومة والبرلمان.
زيادة الميزانية طالب بها رؤساء هيئة الأمن من مجلس الوزراء الأمنى السياسى بادعاء مواجهة المخاطر والتحديات، وبدونها لن تتم استعدادات الجيش للتعامل مع سيناريوهات مخاطر تهدد أمن الدولة.. وتحددت فى احتمالات اندلاع انتفاضة فلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة إذا فشلت المفاوضات المتوقع التوصل لاتفاق بشأنها مع السلطة فى «رام الله» شهر أبريل القادم، وكذلك الاستخدام المنفرد للخيار العسكرى ضد برنامج إيران النووى، أيضا اضطراب الأوضاع الداخلية فى سوريا، وفى سيناء التى وصفها وزير الدفاع يعالون بأنها لا تشكل خطرا بل تهديدا.
التخفيضات فى ميزانية وزارة الدفاع التى تتحول فى النهاية إلى زيادة تتم منذ سنوات باتفاق من الغرف المغلقة بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع بعد موافقة الحكومة والبرلمان على الميزانية العامة، ولا يعلم الوزراء بالأمر، ولا تعقد جلسات فى البرلمان لمناقشتها ويتم تحرير مليارات الشيكلات بهدوء وبسرعة فى لجنة المالية التابعة للكنيست.
هذا المسار السريع أغلق فى عام 2012، منذ تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بطرح طلب الزيادة فى ميزانية وزارة الدفاع على الحكومة للموافقة عليه، لكنه خلق مشكلة.. لأن الوزراء أدركوا أن الموافقة على الزيادة ستأتى على حساب تخفيضات فى ميزانية وزاراتهم، ورفضوا ذلك، وبالتالى فإن رئيس الحكومة ووزير الدفاع لم يبقى أمامهما أى خيار سوى المطالبة علنا بتلك المليارات.
لجنة «برودت»
فى أعقاب الفشل فى الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان تشكّلت لجنة برئاسة «ديفيد برودت» للتدقيق فى ميزانية وزارة الدفاع، وقدمت توصيتان: الأولى بضرورة زيادة ميزانية الأمن بالتدريج وبصورة معتدلة، والثانية بتحسين فاعلية الجيش بما يوازى إنفاقه أمنيا خلال الفترة من 2008 - 2017.
وتقرر أن تعمل وزارة الدفاع وفق ميزانية دائمة بخطة خمسية، على النقيض من جميع الوزارات الأخرى التى تعمل فى السنوات الأخيرة بميزانية كل عامين.
وتتمتع ميزانية وزارة الدفاع بالكثير من الامتيازات مقارنة مع غيرها من الوزارات الحكومية، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن تحويل الميزانية من الوزارة إلى الدوائر الحكومية يتطلب موافقة من وزارة المالية، واللجنة المالية بالكنيست، ووزارة الدفاع ليست كذلك فهى ملتزمة فقط بإرسال إشعار للبرلمان، ويبرر هذا الإجراء بأهداف الميزانية السرية وعناوينها الثلاثة.. أولهم الاستعداد وتفسيره إعداد الجيش للحرب، التمكين تعزيز القدرات الأمنية وأخيرهم «الأمن الجار» ويترجم فى تكاليف الصيانة الأمنية فى الأعمال اليومية، والإنفاق على الأجور، إعادة التأهيل ومعاشات التقاعد.
وتشمل الميزانية المساعدات العسكرية السنوية الأمريكية الإسرائيلية وفى 2013 بلغت 2.9 مليار دولار أى (12.6 مليار شيكل) بينما فى 2014 مقدارها 3.1 مليار دولار (13.3 مليار شيكل).
وحسب الاتفاق مع الولايات المتحدة إسرائيل ملزمة بإنفاق نسبة 73.7% من المساعدات السنوية داخل أمريكا، وتحصل إسرائيل أيضا على مساعدات عسكرية مخصصة لتطوير مشاريع فى مجال الدفاع الجوى فى عام 2013 بلغت قيمتها 480 مليون دولار و489 فى عام 2014 (مشاريع القبة الحديدية، الصاروخ حتبس.. وغيرها.
ويوجد بند فريد فى ميزانية وزارة الدفاع ينص على أن العائدات من مبيعات أنظمة التسلح الأرضية والجوية، وعوائد مبيعات أراضى القواعد العسكرية التى يتم إخلاؤها تذهب مباشرة إلى ميزانية الدفاع وليس الخزانة العامة للدولة.
بمعنى، إذا قامت هيئة الأمن ببيع أنظمة تسلح فى الداخل أو الخارج من دبابات، طائرات، أجهزة رادار، أسلحة خفيفة تحول العائدات لوزارة الدفاع، وكذلك دخل المشروعات المشتركة مع الدول الأجنبية، على النقيض من مبيعات الوزارات الأخرى التى يذهب كل ما تتلقاه من أموال لخزانة الدولة، وبالإضافة لاستئثار هيئة الأمن بالنصيب الأكبر من الميزانية العامة للدولة فقد حقت مكاسب العام الماضى من صادرات السلاح بلغ 7.5 مليار شيكل.
طائرة «العقاب»
ويجرى النقاش فى هيئة الأمن بشأن خطة الأعوام الخمسين 2013 - 2018، وفيها سيحال للتقاعد تدريجيا الدبابات الأمريكية من طراز «باتون» - إنتاج الستينيات من القرن الماضى، وهى عموما لا تستخدم إلا فى فرق الجيش الاحتياط. وسيغلق سرب طائرات مع إلحاق أفراد الأطقم الجوية وخاصة الشباب منهم فى الجيش النظامى بأسراب تشكيلات أخرى.
كذلك سيتم التخلص من سفن عتيقة فى سلاح البحرية وإحلال طرز حديثة بدلا منها، تلك التخفيضات فى القوى اللوجستية ستؤدى إلى تحويل أكثر من سبعة مليارات شيكل إلى ميزانية وزارة الدفاع، ستوجد لأغراض أخرى، منها تعزيز قدرات الاستخبارات، والقوات الجوية كسلاح استراتيجى داعم للمناورات الأرضية.
وأعلن رئيس هيئة الأركان «بينى جانتس» عن إنشاء لواء جديد ليتمركز فى هضبة الجولان المختلة.
وأحدث ما حصلت عليه إسرائيل من الولايات المتحدة عدد 6 طائرات مقاتلة من طراز V22)، ويطلق عليها مجازا اسم «أوسبرى» أى «طائر العقاب» بعض من المساعدات الأمريكية، وتلك الطائرة من أحدث ما ألحق بالخدمة فى سلاح الجو الأمريكى واستخدمتها فى أفغانستان وليبيا، فتلك الطائرة تجمع بين القدرة على الإقلاع والهبوط العمودى - مثل الطائرات الهليوكوبتر، والطيران مثل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة.. ومخصصة لنقل المقاتلين من موقع إلى آخر بدون الحاجة لمطار أو ممر إقلاع، وفق التقديرات الرسمية لوزارة الدفاع الأمريكية تكلفة الطائرة 69 مليون دولار، وعندما تحصل عليها وزارة الدفاع الإسرائيلية وتدخل الخدمة فى سلاح الجو سيحال للتقاعد الطائرات عتيقة الطراز مثل هيركولز، وسى - 130.