فى ظل تردى الأوضاع السياسية والأمنية «النقد الدولى» يحذر تونس من الانهيار الاقتصادى

أدى تفاقم الأزمة السياسية التى تعيشها تونس حاليًا إلى جانب التطورات الأمنية الأخيرة إلى تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد حيث بلغ حجم احتياطى العملة الصعبة منذ بداية العام الجارى (7.07 ملايين دولار) كما استمر تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة (0.7 بالمائة سلبي) خلال الأشهر الثمانية الماضية - علاوة على تواصل الضغوط على سعر صرف الدينار الذى عرف منذ بداية العام انخفاضا بنسبة 7.7 بالمائة امام العملة الاوربية (الأورو).
وتتمثل الجوانب السلبية كذلك فى تواصل الضغوط على ميزان المدفوعات وبقاء العجز الجارى فى مستوى” مرتفع” خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى حيث بلغت نسبته 5.4 بالمائة من إجمالى الناتج المحلي.
وفى السياق ذاته أبدى صندوق النقد الدولى قلقه حيال الوضع الأمنى والسياسى فى تونس حيث تأخر فى تطبيق خطة المساعدة التى منحتها المؤسسة المالية الدولية لتونس.
وفى شهر يونيو الماضى منح الصندوق تونس مساعدة مالية بقيمة 1,7 مليار دولار ولكن تأخى الاستفادة منها بسبب الشلل السياسى والتوترات الأمنية فى البلاد
وأشارت بعثة الصندوق خلال زيارتها مؤخرا لتونس إلى ازدياد المخاطر على الاقتصاد التونسى مما يستدعى «وضع برامج عاجلة للتحكم» فى العجز الخارجى وعجز الميزانية وتقليص هشاشة النظام البنكى وتحقيق نمو أرفع وشامل قادر على امتصاص معدلات البطالة والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وفق نص البيان.
وفى غضون ذلك، أعرب البنك المركزى التونسى عن قلقه أثر تراجع مكانة الاقتصاد التونسى من المرتبة 40 فى فترة 2011- 2012 إلى المرتبة 83 بالنسبة للفترة 2013-2014 وذلك فى آخر تقرير لمنتدى دافوس العالمى حول تنافسية اقتصاديات دول العالم.
ورغم توقع الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 3،6 % خلال 2013 لكن البنك المركزى التونسى يشدد على أن تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 3،6 % خلال 2013 “صعب جدا فى ظل تفاقم الأزمة السياسية والأمنية فى البلاد. ودعا البنك كل الأطراف السياسية المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل تثبيت الاستقرار فى البلاد، الذى يبقى الضامن الأساسى لإنعاش النشاط الاقتصادى ودعم الاستثمار الداخلى والأجنبى ودفع عجلة التشغيل.