نار الأسعار تحرق « الغلابة »

سيطرت حالة من الركود على معظم الأسواق خاصة مع ارتفاع الأسعار، وضعف الرقابة الحكومية، حيث زادت أسعار معظم السلع بنسبة تصل إلى 50%، خاصة مع استمرار تطبيق حظر التجوال الذى يؤثر على حركة النقل. أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية يرجع السبب إلى أن كافة مستلزمات الإنتاج ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائى. مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النقل فى ظل الأحداث السياسة التى تمر بها البلاد خاصة استمرار تطبيق حظر التجوال وعدم الوصول إلى الاستقرار الأمنى بشكل كامل أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة من 10% إلى 50% على معظم المنتجات الغذائية ماعدا السكر الذى انخفض سعره عالميًا بواقع 300 دولار للطن وهو ما أدى إلى انخفاض فى السوق المحلى.
ويضيف عمرو عصفور نائب رئيس الشعبة أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار الألبان بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب، مشيرًا إلى أن غالبية أسعار المنتجات الزراعية ارتفعت بشكل كبير حيث تجاوزت ال 50% خلال الأيام القليلة الماضية بسبب حالة الركود وتصل نسبتها إلى 60% وأيضا موجة الطقس الحارة التى تسببت فى تلف المزروعات حيث سجلت أسعار الفاصوليا الخضراء ما بين 8 و10 جنيهات والجافة إلى 17 جنيهًا ووصل سعر البصل نحو 4 جنيهات والبطاطس تراوحت بين 5 و7 جنيهات.
كما ارتفعت أسعار الفاكهة حيث تراوحت الجوافة ما بين 3 و5 جنيهات للكيلو والعنب بين 5 و7 جنيهات وللكمثرى ما بين 12 و15 جنيها والمانجو ما بين 12 و20 جنيها والرومان ما بين 5 و7 جنيهات.
وقال محمد وحيد صاحب وكالة خضار فى سوق العبور إن أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفعت بنسب تراوحت ما بين 20% و100% لبعض الأصناف وعلى رأسها الفاصوليا الجافة والخضراء والكوسة والبطاطس والفلفل الرومى والبصل والبامية والباذنجان.
ويقول أحمد عدنان صاحب وكالة فاكهة إن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى ارتفاع تكلفة النقل من أصحاب السيارات والزحام الشديد فى الطرق وخاصة فى ظل (حظر التجوال) حيث ارتفعت تكلفة النقل إلى ما يقرب من 75% على العام الماضى.
ويؤكد صلاح عبد الهادى رئيس شعبة المصوغات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة تراجع مبيعات أسواق المعادن النفيسة (الذهب) إلى 90% بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية الناتجة عن الأحداث السياسية الراهنة فى مصر وفرض حظر التجوال.
ويشير عبد الهادى إلى انخفاض أسعار الذهب حوالى 60 جنيه للجرام ليصل سعره إلى 262 جنيها عيار 21 وعيار 18 يسجل 225 جنيها.
مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض بسبب تراجع بورصة لندن حيث وصل الانخفاض 100 دولار.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة إن هناك استقرارًا فى أسعار الدواجن حيث يتراوح سعر الكيلو فى المزرعة ما بين 12 إلى 13 جنيها ليصل إلى المستهلك ما بين 13 إلى 15 جنيها.
وأشار إلى أن الذى يتحكم فى أسعار الدواجن هى بورصة الدواجن وليست الشعبة، ويقول السيد إنه من المحتمل أن يرتفع سعر الكيلو ليصل إلى 18 جنيها بعد عيد الأضحى المبارك بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأكد أن المساحة المزروعة حوالى 1.9 مليون فدان ذرة شامية وصفراء وهذه المساحة لا تكفى من الإنتاج إلا حوالى 15%.
وأشار إلى أن الشعبة واتحاد منتجى الدواجن سوف يعقدون عدة اجتماعات مع وزارة التموين ووزارة الزراعة للتعاقد المشترك بين المزارع والحكومة ومصنع الدواجن لتوفير الأعلاف بالسوق المصرى.
ويؤكد أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سوق الأسماك يشهد الآن حالة من الركود بعد ارتفاع الأسعار حيث ارتفعت أسعار الأسماك ما بين 5 إلى 20% على حسب أنواع الأسماك بسبب ارتفاع أسعار الجمارك على الأسماك المستوردة بزيادة 10%.
أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن الغرفة قامت بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة بتنظيم معرض مستلزمات المدارس لمساندة المواطنين حيث إن المعرض يقدم السلع بأسعار مخفضة عن السوق لدعم المواطن فى ظل الظروف التى يمر بها المواطنون حاليًا.
وأكد أن الغرفة قامت بإصدار التصاريح لسيارات النقل التى تقوم بنقل السلع من أماكن الإنتاج إلى منافذ التوزيع حتى لا يحدث نقص فى السلع بالأسواق، وهذا الدور الذى تقوم به الغرفة حاليا جعل الأسواق فى حالة اتزان خاصة بعد توفير السلع الغذائية وبعض السلع من مختلف القطاعات.
ويقول محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن سوق الملابس الجاهزة يسوده حالة من الركود خصوصًا منطقة وسط البلد بسبب سوء الحالة المزاجية للمواطن وحظر التجوال والحالة الاقتصادية المتدنية للمواطن المصرى.
وأشار الداعور إلى زيادة أسعار الملابس لتصل ما بين 50% إلى 100% وخاصة على الملابس القطنية.
ويقول محمد البهنسى الخبير الاقتصادى إن انشغال الجيش والشرطة فى عمليات مكافحة الإرهاب وإعطاء أولوية للحلول الأمنية أدى إلى غياب الرقابة على الأسواق مما أدى إلى فوضى فى مجال أسعار السلع والخدمات.
وفيما يتعلق بالأراضى الزراعية فإن الهجمة الشرسة التى قام بها المواطنون على الأراضى الزراعية والتعدى عليها بالبناء أدى إلى تقليص مساحة الأراضى الزراعية، مما ساهم فى انخفاض الإنتاج الزراعى.
وفيما يتعلق بمشروعات الاستصلاح فى الأراضى الجديدة فإن غياب الأمن أدى إلى قيام عدد من العناصر الإجرامية بسرقة الإنتاج وإهداره فى هذه الأراضى البعيدة.