من الآخر تسعى جماعة الإخوان عبر خروج مصعور إلى الشوارع والميادين للوصول إلى الحكم بأى ثمن وأن المسألة ليست فى الاعتصام وفضه إنما فى نشر الفوضى وتعطيل خريطة الطريق التى أعلنها الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيه وتأكيد الشعب على دعمها ومواجهة الإرهاب يوم 26 يوليو إن دولة الإخوان التى يتحدثون عنها اليوم كانت موجودة بالفعل طيلة العهود الماضية ولكن بصور وأشكال غير رسمية حيث قامت الجماعة بتأسيس جمعيات خيرية على اتساع مصر وجمعت باسم الإسلام أموالا طائلة وانتظمت فى جمع الزكاة من الشعب المصرى وكونت ثروة طائلة استثمرت جزءًا منها فى البشر وذهبت إلى القرى والنجوع والأحياء الفقيرة تنفق على الجميع بسخاء ومن هذه الأسر تخرج الطبيب والمهندس والعامل والفلاح وتكون نسيجًا اجتماعيًا ينتمى لهذه الجماعة ويدين لها بالولاء لأنها خصصت رواتب شهرية لغير القادرين وساهمت وساعدت فى التنمية البشرية وهذه الفئة بكل تأكيد هى التى تدافع فى الميادين عن بقاء دولة الإخوان ووصولهم إلى الحكم – لكن – الأزمة فى إدارة الجماعة للدولة فقد نجحت فى العمل الخيرى واستفادت منه وأقامت عديد المشاريع لصالحها أما إدارة الدولة وعلاقاتها الخارجية فقد حصلت الجماعة على أصفار وتعدها إلى تخريب كل المجتمع من جديد عبر فتنة بين أبناء الوطن الواحد وتصفية الحسابات مع مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وكل الطبقة المثقفة باعتبارها المشاهد الذى وصل إلى خبايا ونوايا جماعة تسعى إلى الوصول إلى السلطة حتى ولو كان الثمن حياة أنصارها ثم تتاجر بهذه الدماء لدى المجتمع الدولى وتتهم مؤسسات الدولة بالقتل والتخريب وتطالب بالتدخل الدولى والإضرار بالأمن القومى المصرى إذن نحن أمام معضلة دولة الإخوان العميقة ودولة مصر العميقة أيضا وكل منهما يحاول الحفاظ على المكتسبات والمناصب دون مراعاة أحوال الشعب المطحون الذى ينحت الصخر كى يقف على قدميه، ولكن الأفضل أن ندعم ونساند الدولة المصرية التى تحافظ على الجميع وأن تضرب بيد من حديد وتحاسب كل من تسول نفسه للنيل من أرض وشعب مصر , وهل يعقل أن يسير الشعب المصرى خلف من يهدد إما الوصول إلى كرسى الحكم وإلا القتل والتخريب والتحالف مع الخارج والتهديد بتقسيم مصر إلى دولتين – كما قال المدعو البلتاجى عندما أعلن من رابعة العدوية إما عودة مرسى أو إقامة دولة للإخوان وحماس فى سيناء وهذا التهديد مرفوض ويجب محاسبة الإخوان عليه ولن يسمح مواطن مصرى واحد على هذه المسخرة؛ كما ننتظر من الدولة المصرية أن تراعى احتياجات الفئات التى كانت تعتمد على الجماعة ماديا لتصحيح الأوضاع حتى نحافظ على وحدة الدولة والشعب.