الرى والموارد المائية تحت حصار المشاكل

تركة ثقيلة ورثها د.محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى من أسلافه إذ تعانى قطاعات الوزارة كافة من إهمال كبير مما دفعه إلى القيام بزيارات وجولات مفاجئة للمرافق والمنشآت الحيوية للوقوف علىجميع المشاكل وإيجاد الحلول الملائمة لها على أرض الواقع خاصة المتعلقة بنقص مياه الرى بنهايات الترع والتى تقدر تكلفتها بنحو 600 مليون جنيه والتى تعود بالنفع على كافة القطاعات من السياحة والبيئة والثروة السمكية والزراعة والصناعة بالإضافة إلى توثيق العلاقات بين مصر ودول حوض النيل من خلال عقد دورات تدريبية فى مجالات الرى والصرف والتنمية الادارية والمالية بهدف بناء مجموعة متميزة من المتدربين لتبادل الخبرات ودعم التعاون الدولى مع الدول الأفريقية، وحول هذا الموضوع أكد د.محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أهمية الدور الإقليمى الذى يقوم به مركز التدريب فى توثيق العلاقات بين مصر ودول حوض النيل من خلال حضور عدد كبير من أبناء دول الحوض للتدريب فى مركز التدريب بالقاهرة، مشيراً إلى أن عدد المتدربين خلال شهور السنة الماضية بلغ 43 متدرباً منهم 4 من دولة السودان و20 من الكوادر الهندسية والفنية والمتخصصين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية و 9 من دولة أثيوبيا فى مجال تنمية الموارد المائية وإنشاء السدود الصغيرة وحصاد الأمطار.
وأشار الوزير إلى أن المركز الإقليمى للتدريب يعد صرحاً يتم من خلاله تنفيذ العديد من الدورات التدريبية سنوياً فى مختلف مجالات الرى والصرف والتنمية الادارية والمالية والاستخدامات المختلفة للحاسب الآلى وبرامج اللغات والبرامج الفنية بهدف بناء مجموعة متميزة من المتدربين ورفع القدرات التدريبية العملية والفنية لتلك الكوادر وتعريفهم بقواعد ونظم الإدارة المتكاملة فى مجال الرى والصرف على المستوى الحقلى ونقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالإضافة إلى تنظيم الاجتماعات الدورية للجنة العليا لتقسيم البرامج التدريبية وتحديثها لتنمية الاحتياجات التدريبية على المستوى القومى فضلاً عن تبادل الخبرات بين مختلف الدول ودعم التعاون الدولى خاصة مع الدول الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى برنامجاً قومياً على أعلى المستويات الفنية يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب من المهندسين والإداريين وصقل مواهبهم وتأسيس خبراتهم لمواكبة التطورات التقنية المتلاحقة والمساهمة فى زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى.
نقص المياه
وكشف د.محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أن هناك جهودًا تقوم بها الوزارة لحل أزمة نقص مياه الرى بمحافظات نهايات الترع وتقدر تكلفتها بنحو 600 مليون جنيه وفقاً للدراسة التى أعدها معهد بحوث «الهيدروليكا» ويشارك الوزارة فى تنفيذها وزارات الزراعة والبيئة والسياحة ويعود المشروع بالنفع على قطاعات مختلفة منها السياحة والبيئة والثروة السمكية والزراعة والصناعة.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن إنشاء مصرف مواز لبحيرة قارون ويستقبل جميع المصارف الزراعية التى تصب فى البحيرة سواء كانت طويلة أو عريضة ثم يتجه إلى بحيرة الريان عن طريق محطة لرفع المياه ويتم تزويد المصرف بالبوابات على بحيرة قارون وتفتح وتغلق وفقاً للحاجة لكى تمر المياه من البحيرة إلى مجرى المصرف الجديد وتصرفها إلى بحيرة الريان من خلال إنشاء عدد من محطات الرفع الصغيرة لخلقه اتزان مائى بين بحيرة قارون والريان والتحكم الكامل فى مناسيب المياه على أن يتم الانتهاء من المشروع المقترح خلال عامين.
الصرف الزراعى
وقال المهندس فتحى جويلى رئيس هيئة الصرف المغطى إن المشروع يعالج مشاكل الصرف الزراعى بالكامل حيث تعتمد محافظة الفيوم على صرف مياه الصرف الزراعى على بحيرتى قارون والريان وتصل جملة المياه المنصرفة إلى بحيرة قارون إلى نحو70% من مياه الصرف الزراعى، بينما تستقبل بحيرة الريان 30% ومع زيادة عدد السكان بالمحافظة وتغير معدلات بخر فى بحيرة قارون وزحف الكثبان الرملية من ناحية الشمال تعرض مسطح البحيرة للانحسار بعد أن كانت تبلغ مساحته ما يعادل 55 ألف فدان مما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه بالبحيرة وهو مايهدد المنشآت السياحية بالمنطقة بالغرق والتى تمثل جزءا من الدخل القومى بمحافظة الفيوم بالإضافة إلى التأثير البيئى على بحيرة الريان لانخفاض مناسيبها.
وأضاف جويلى أن المصرف المقترح سوف يقضى نهائياً على مشاكل الرى بالفيوم خاصة مع زيادة حصتها المائية لنحو 3.7 مليار متر مكعب منها 2.6 مليار متر مكعب من مياه النيل و1.1 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى عن طريق الخلط كما يسهم فى تحسين الرى فى مساحة 55 ألف فدان ببحيرة قارون وامتدادها حيث تقع نهايات الترع غرب الفيوم كلها وبحر النزلة مع إمكانية إنشاء المزارع السمكية وحماية المناطق السياحية المجاورة بحيرة قارون وتوفير المياه لاستصلاح 30 ألف فدان جديدة عن طريق الاستفادة من المياه الواصلة عن طريق المصرف الجديد بجوار بحيرة الريان.
واستعرض الوزير دراسة متكاملة لمنخفض القطارة من حيث استخدام مياه البحر والتحلية بالقدر الذى يناسب بعض الزراعات وإنشاء مجمع صناعى متكامل يساعد على تشغيل عمالة كثيفة تعتمد على الطاقة الشمسية.
وأكد د.محمد عبد المطلب وزير الرى أنه تم الاتفاق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء على ضرورة الاسراع بتنفيذ المرحلة الجديدة من الخطة القومية الخاصة بالإحلال والتجديد لمحطاتها على أن يتم البدء فى 10 محطات للرى والصرف بمختلف المحافظات لتحسين مياه الرى لمساحة تصل إلى 350 ألف فدان لمحافظات الدلتا والصعيد وسيناء موضحاً أن الوزارة مستعدة لمحطاتها لتوفير الاحتياجات المائية لكافة الأراضى المستصلحة والمقنن أوضاعها بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير أنه من المقرر عقد اجتماع موسع مع اتحاد الشركات العالمية والوطنية المنفذة لمشروع قناطر أسيوط الجديدة والتى تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالى 4مليارات جنيه بحضور مقاولى الأعمال المدنية والهدروميكانيكة والأعمال الكهربية والاستشارى الألمانى وهيئة المحطات المائية وخبراء وزارة الموارد المائية والرى لمتابعة الأعمال التى تتم حاليا بموقع المشروع وعلى رأسها الستائر البلاستيكية الدائمة التى تتم تنفيذها أسفل المنشآت وذلك بعد أن تم تنفيذ الستائر داخل جسم السد المؤقت الذى تم تنفيذه لإحاطة موقع إنشاء القناطر وتجفيفه وقد بلغت نسبة التنفيذ 20% ومن المقرر أن تبدأ الشركات مرحلة جديدة كمايتناول الاجتماع استعراض نتائج اختبارات التربة فيما يتعلق بمعدلات الرشح من مياه النيل لموقع الإنشاء وذلك لتصميم عدد 112 بئراً عميقة خاصة بتجفيف الموقع تماماً من المياه المحتجزة داخل السد المؤقت لافتاً إلى أن النتائج المبدئية لأعمال الجسات واختبارات التربة تؤكد الجدوى الهندسية لاختيارات الموقع.
وأشار د. محمد عبد المطلب إلى أن قناطر أسيوط الجديدة تسهم فى تنمية المجتمع المحيط بها حيث قامت الوزارة من خلال قطاع التوسع بالتزامن مع المشروع بإنشاء كوبرى 25 يناير على ترعة الإبراهيمية لتخفيف الضغط المرورى على فم قنطرة ترعة الإبراهمية وتحقيق الانسياب المرورى وتكلف إنشاءالمشروع 10 ملايين جنيه.
كما يتم حالياً إنشاء وحدات سكنية للعاملين بمشروع القناطر الجديدة بتكلفه 10 ملايين جنيه بإجمالى 40وحدة سكنية تنتهى خلال عام، موضحاً أن التكلفة الإجمالية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة تصل لنحو 4 مليارات جنيه وتوفير 2500 فرصة عمل أثناء التنفيذ لأبناء المحافظة بالإضافة إلى تحسين الرى فى زمام قدره 1.65 مليون فدان وتحسين الملاحة النهرية ومحور مرورى جديد يتكون من 4 دارات مروية لربط شرق وغرب النيل وكذلك محطة كهرومائية لإنتاج 32 ميجاوات.
الستائر المؤقتة
أوضح المهنس أحمد كرات المهندس المقيم للمشروع أن محيط الستائر المؤقتة يصل إلى 1600 متر طولى بعمق 38 مترا وسمك 80 سم لمنع رشح مياه النيل إلى داخل موقع الإنشاء كما تحقق الستائر عزل موقع المشروع عن باقى مجرى النيل الرئيسى حتى يمكن حسب أساسات القناطر الجديدة بعيداً عن المياه بعد تجفيف الموقع. مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الستائر المؤقتة فضلا عن تركيب أجهزة رصد الحركة الأفقية والرأسية لكل من السد المؤقت والستائر لافتا إلى أن العمل يسير بمعدل أكبر من المتوقع حيث تم الانتهاء من 20% من الأعمال الكلية حتى الآن ويجرى العمل فى تنفيذ منظومة التجفيف حيث تم تركيب 39 طلمبة لتنفيذ أعمال النزح السطحى وتم حفر 47 بئراً جوفية من إجمالى 112 بئراً جوفية سيتم حفرها ومن المقرر الانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد وهو عام 2017 إن لم يكن قبل وذلك بشهور مشيراً إلى أن مجريات العمل توضح أنه سوف يسبق البرنامج الزمنى للمشروع بشهر كامل.
وأشار الوزير إلى أنه قام بزيارة المركز الإقليمى للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر وذلك فى إطار الجولات التفقدية التى يقوم بها بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة للتعرف على مشاكل المواقع وحل المشاكل الفورية.
وأكد د.محمد عبد المطلب على ضرورة الاهتمام بإقامة دورات تدريبية للمستويات الادارية والفنية وعدم الاقتصار على الكوادر الهندسية فى التدريب وعقد دورات فى الفروع المختلفة بالمحافظات المختلفة للتسهيل على العاملين لتكون قريبة من موقع الإقامة لكثرة شكاوى العاملين التى تمنعهم من الحضور للقاهرة والاقامة بها لحضور التدريب.
وقال الوزير إنه ناقش مع د.ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى سبل التعاون بين وزارة الرى وأكاديمية البحث العلمى فى مجال المياه واستخدامات الطاقة الشمسية فى المناطق النائية لتشغيل الآبار الجوفية وطلمبات الرمى، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد عمل مشترك بين الأكاديمية ووزارتى الزراعة والرى لدراسة إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات والآبار الصناعية لتحديد أنواع المحاصيل خاصة الأرز وتم الاتفاق على إعداد بروتوكول مشترك لتدريب أبناء دول حوض النيل على التقنيات الحديثة فى إدارة المياه.
إزالة التعديات على النيل
وأوضح الوزير أن هناك حملة لإزالة التعديات على النيل والمجارى المائية مستمرة حتى إزالة كافة التعديات بدعم أمنى كامل من الشرطة وهناك جهود كبيرة تبذل فى هذا المجال وأنه سيتم التصدى بحسم مع كافة التعديات التى أقيمت على المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية مشيراً إلى ضرورة تفعيل القانون فى ظل الوضع الأمنى الحالى والتأكيد على عدالة لتوزيع المياه وحسم مشاكل نهايات الترع.
وأشار إلى أنه يجرى اتصالات هاتفية مع وزيرى المياه والرى السودانى والأثيوبى لتجديد الدعوة لعقد الاجتماع الثلاثى فى القاهرة لبحث الخلاف حول الآثار السلبية لإنشاء سد النهضة على مصر والسودان والبحث عن حلول عملية تضمن عدم الإضرار بالحقوق المائية، خاصة أن ملف مياه النيل يحتاج إلى رؤية فنية وسياسية لضمان نجاح إدارة الملف بما لايضر بالثوابت المصرية المتعلقة بحقوقها فى مياة النيل، خاصة أن من مصلحة مصر عدم وجود احتقان بين دول الحوض .
وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد تقارباً بين مصر ودول حوض النيل خاصة أن مياه النيل تكفى جميع دول حوض النيل وعلينا أن نعمل لصالح الشعوب وليس لصالح سياسات معينة مؤكدأ على المصالح المشتركة بين شعوب الحوض دون تفريط فى حصة مصر من مياه النهر، مؤكدأ أن جميع المواطنين بدول الحوض شركاء فى النيل وأنه بالتعاون يمكن تنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فوائد النهر فى أعمال النيل لزيادة موارد نهر النيل.
تطوير محطات الرى
من جانبه، قال د.مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء إن هناك خطة لتجديد عشر محطات للرى والصرف من خلال قرض من البنك الألمانى وأن عمليات الإحلال والتجديد لل 10 محطات حيث يتضمن إنشاء محطات بالاتفاق منها محطة فارسكور الجديدة بدمياط ومحطة قسطل وقرطة فى كوم إمبو ومحطة الخيام فى نجع حمادى بمحافظة قنا، وتستهدف المحطات الثلاث تحسين الرى فى مساحة 150 ألف فدان.
وأضاف أبو زيد أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروعات جديدة لتجديد محطة «مريوط2» فى غرب الدلتا بمتكلفة 100 مليون جنيه لتحسين الرى فى مساحة 84 ألف فدان فى هذه المناطق وتقضى على مشاكل نقص الرى فى مناطق مريوط والنوباريه ووادى النطرون ويتم تجديد وإحلال محطة الثورة4.2 بتكلفة25 مليون جنيه لتحسين الرى فى مساحة 45 ألف فدان فى محافظة البحيرة والإسكندرية بالإضافة إلى طرح إنشاء محطة الفرما الجديدة بتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه لحل مشاكل الصرف فى منطقة شرق قناة السويس وذلك لعلاج مشاكل الصرف فى أراضى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء بسبب مخالفات إنشاء الزراعة.