البيت العتيق.. يتجمل

الخروج بموسم عمرة ناجح خال من المشاكل والسلبيات هدف تضعه وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية دائماً لتحقيق أفضل خدمات للمعتمرين فى رحلتهم للأراضى المقدسة لزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوى الشريف وهو ما يلزم تكاتف الجميع لتحقيق ما تصبو إليه .
وموسم العمرة هذا العام مختلف بضوابط الإستثنائية وواجهته تحديات كبيرة من زيادة الأسعار فى كل من العملة خاصة الريال مقابل الجنيه ، والسكن بسبب أعمال توسعة الحرم المكى وتقليص مدة تأشيرة عمرة رمضان 15 يوماً والذى جاء متأخر مما أحدث إرتباكاً لشركات السياحة وخسائر مالية نتيجة لعدم إحاطتهم بهذا النظام الجديد فى وقت سابق . وقد بدأ موسم العمرة هذا العام مبكراً من مارس 2013 وشهد إقبالاً كبيراً.. وهو ما يؤكده مصطفى عبد اللطيف وكيل وزارة السياحة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية مشير إلى أن الأعداد هذا العام بلغت حتى الآن 830 ألف معتمر منها 45 ألف برى ، و40 ألف بالبواخر، والباقى برحلات الطيران مقابل 900 ألف العام الماضى 2012.
يضيف عبد اللطيف أننا بدأنا الموسم بداية قوية بالفعل من شهر رجب وفقاً للمعدلات الطبيعبية، ثم كانت مفاجأة من العيار الثقيل إتخذتها السلطات السعودية نتيجة لقرارات تنظيمية جديدة بتخفيض المدة المسموح بها للتأشيرة إلى 15 يوم فقط منذ وصول المعتمر إلى الأراضى السعودية، كما يلزم الضوابط الجدية المعتمر بالسفر إلى السعودية خلال أسبوعين من تاريخ حصوله على التأشيرة وذلك تطبيقاً للقرارات السعودية نتيجة للتوسعات الكبيرة التى تجريها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد الحرام والمناطق المحيطة من أجل الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وإستيعاب المزيد من أعدادهم سواء فى الطواف أو السعى.
خسائر بالجملة
ويضيف مصطفى عبد اللطيف أن القرارات السعودية المفاجئة تسببت فى خسائر لشركات السياحة نتيجة للتعاقدات المبكرة بالتخفيض حيث إن عمرة رمضان تتطلب الحجز المبكر وسداد 60% مما عرضهم لخسائر كبيرة تصل إلى ما يقرب من 700 مليون جنيه ، ولمواجهة هذا الموقف فإنه لابد من تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة السياحة، ووزارة الخارجية المصرية ممثلة فى السفير أو القنصل المصرى بجدة، إلى جانب ممثلين عن كل من وزارتى الداخلية والحج السعودية لبحث تداعيات الأزمة ووضع آلية جديدة وإعادة النظر فى تحكم 47 شركة سعودية فى خدمات العمرة فى العالم كله، والتى تتلاعب فى حصص الدول وفقاً لأنظمة يضعونها بأنفسهم بعيدا عن السلطات، وضرورة وضع كوته محددة لتأشيرات العمرة لمصر قبل بداية الموسم.
وحول لجان وزارة السياحة وأسلوب عملها فى الأراضى السعودية يقول مصطفى عبد اللطيف أن البداية كانت مبكرة حيث وصلت اللجان إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ السعودية والأردنية، موضحا أن هذه اللجان يشارك فيها مفتشو وزارة السياحة وممثل عن غرفة شركات السياحة، وأيضاً مندبون من شرطة السياحة، مشيراً إلى أن عمل اللجان يستمر حتى 15 شوال، وأن الوزارة قد أصدرت توجيهاتها إلى اللجان بتطبيق الضوابط التى اعتمدها هشام زعزوع وزير السياحة المنظمة للعمل بكل دقة والتدخل الفورى لحل المشاكل التى تواجه المعتمرين، مؤكداً أنه تم التنسيق مع السلطات السعودية والأردنية لتسهيل عمل اللجان وضمان انتظام الرحلات وسهولة سفر وعودة المعتمرين، وأن هناك تنسيقا مع غرفة شركات السياحة وأعضاء لجنة السياحة الدينية برئاسة ناصر تركى وعضوية باسل السيسى، وإيهاب عبد العال وعلاء الغمرى.
أوضح عبد اللطيف بأن هذا الموسم يشهد تجربة جديدة فى عمل لجان المتابعة وهو اللامركزية وتم تواجد اللجان داخل 4 مناطق بمكة المكرمة (أجياد ، وغزة، وجرول، والمسفلة) لتسهيل تسجيل المندوبين، متابعة أوضاع المعتمرين دون الرجوع إلى المسئولين. أكد وكيل وزارة السياحة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية أن هناك تقارير يومية ترسل إلى هشام زعزوع وزير السياحة والذى يحرص من جانبه على الاتصال يوميا للوقوف على أحوال المعتمرين والتأكد من إلتزام الجميع بتنفيذ الضوابط المعتمدة.
وفى متابعة ميدانية للتوسعات الجديدة التى يشهدها الحرم المكى قام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين بافتتاح المطاف المؤقت والذى يبلغ عرضه 12 متراً وارتفاعه 13 متراً وله ثلاثة مداخل ومخرج للطوارئ وليس له طرق معاكسه للداخلين أو الخارجين ويأتى هذا المطاف فى إطار المشروع الكبير إعادة ترتيب الحرم القديم ليتماشى مع توزيع الأعمدة المقترحة لتوسعة المطاف، وذلك بتخفيض أعداد الدور الأرضى والبدروم بنسبة 30% ليكون إجمالى تخفيض أعمدة الحرم بنسبة 44% مما يمنح الطائقين شعورا واضحا بالسعة والراحة، ويتضمن المشروع إعادة إنشاء الحرم القديم وتوسعة المنطقة المحاذية للمسعى لتصبح بعرض 50 متراً بدلاً من 20 مترا، وبذلك يتم حل مشكلة الاختناق التى كانت تواجه الطائفين.
ويقول الدكتور السديس أن الضرورة الشرعية والمصلحة العامة تقتضى تخفيض نسبة أعداد الحجاج والمعتمرين بشكل مؤقت واستثنائى حتى يتم الانتهاء من هذا المشروع، داعيًا المسلمين إلى عدم تكرار الحج والعمرة خاصة هذه الفترة حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان. وحول موسم الحج هذا العام وتخفيض نسبة 20% من حصة مصر يقول ناصر تركى نائب رئيس غرفة الشركات السياحية رئيس لجنة السياحة الدينية أن هذا القرار سوف يمنع الكثير من المواطنين المصريين من أداء مشاعر الحج، وقامت الغرفة لمخاطبة المسئولين بالمملكة للعدول عن هذا القرار لحصة مصر حيث إن الحج السياحى فى مصر يختلف كثيراً مقارنة بحجاج الدول الإسلامية الأخرى فى الوقت الذى قام فيه أعضاء الغرفة بتحقيق خدمات متميزة منها الحج الاقتصادى وهو نموذج يقدم لتحقيق أداء متميز للمواطنين البسطاء لسعر مخفض وأقل من الجهات الأخرى التى تنظمه فى مصر رغم أن شركات السياحة تنفرد بتقديم وجبات ساخنة وخدمات راقية بالمخيمات حفاظاً على أدمية وكرامة المواطن البسيط الذى يقبل على الحج الإقتصادى .