بعد تصاعد المواجهات ضد المتطرفين فى سيناء..خبراء: الإرهاب يمنح مصر الحق فى تعديل معاهدة السلام

تشهد سيناء حملة شرسة من عناصر إرهابية تسعى لزعزعة استقرار مصر وتهديد أمنها القومى، وتصاعدت المواجهات بين القوات المسلحة والعناصر المتطرفة بعد وقوف الأولى فى صف الشعب الذى طالب بعزل الرئيس السابق محمد مرسى، فيما كشفت بعض الجماعات الجهادية عن وجهها القبيح باستهداف مدنيين كما حدث أخيرا فى أتوبيس مصنع الأسمنت.. ودفعت هذه الأحداث إلى المطالبة بتعديل اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل التى تغل بعض بنودها يد الجيش المصرى عن ملاحقة العناصر الإرهابية عبر الشريط الحدودى مع تل أبيب، وتقسّم سيناء وفقا لاتفاقية السلام إلى ثلاث مناطق (أ.ب.ج) التى تحظر وجود القوات المصرية بالمنطقة (ج) باستثناء قوات من الشرطة و1500 من قوات حرس الحدود مزودين بأسلحة خفيفة.. «أكتوبر» تحاور نخبة من الخبراء الاستراتيجيين حول آلية تعديل بنود اتفاقية السلام مع إسرائيل فى هذا الوضع الشائك فى سيناء.
.. فى البداية يقول اللواء مصطفى كمال وزير الطيران المدنى الأسبق:يمكن القضاء على البؤر الإرهابية الموجودة فى سيناء والتى تشكل خطرا على الأمن القومى المصرى من خلال تعديل بعض بنود اتفاقية السلام برضاء الطرفين المصرى والإسرائيلى عن طريق التنسيق الأمنى بينهما، مشيرا إلى أن القضاء على هذه البؤر لن يستمر فترة طويلة إذا تم تكثيف أعداد القوات الأمنية على الحدود لأن تقليصها يمثل عائقا أمام التصدى لتهريب الأسلحة ومنع دخول العناصر المتطرفة إلى سيناء عبر الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة. مطالبا قادة حركة حماس بأن يعرفوا أن أمن وسلامة مصر من سلامة فلسطين والعكس، مشيرًا إلى أن وجود مصر دولة قوية فى المنطقة يضمن بقاء دولة فلسطين. وقال يجب على الجانب الفلسطينى منع أى عناصر إرهابية تستهدف الأراضى المصرية، ومصر قادرة بقواتها المسلحة على حماية أراضيها من أى عدوان. وأضاف لابد أن يكون هناك تعاون مشترك بين مصر وإسرائيل من خلال بنود اتفاقية السلام لمنع أى عمل إجرامى.
.. فيما أشار اللواء عصام بدوى أمين عام اتحاد الموانى العربية إلى أنه يمكن تعديل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وذلك لدواع أمنية، حيث تتعرض سيناء لحملة إرهابية شرسة تهدد باختراق الأمن القومى المصرى من بعض العناصر الإجرامية التابعة لحركة حماس. وأضاف أعتقد أن الجانب الإسرائيلى يرحب بذلك للحفاظ على أمن واستقرار تل أبيب والذى يهمه استقرار مصر ومنع استغلال أراضيها من الارهابيين لشن هجمات ضد مصالحها.
مشيرا إلى أنه إذا تم تعديل هذه الاتفاقية فلابد من تزويد القوات المسلحة بأسلحة ثقيلة لتأمين الحدود بين الجانبين.
وأوضح أن حركة حماس ليست كل شعب فلسطين بدليل أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبو مازن» حذر حركة حماس من التدخل فى الشأن المصرى حتى لا تحدث أزمة فى العلاقات السياسية وخصوصا بعد وقوف الجانب المصرى بجوار القضية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية. وقال يجب أن يدرك الفلسطينيون أن حرب مصر مع إسرائيل من أجل القضية الفلسطينية بدليل أنه كلما تعقدت العلاقات الثنائية بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى تتدخل مصر لإزالة أى معوقات من خلال الضغوط المصرية.
تعديل الإتفاقية
.. و أكد اللواء حسين غباشى الخبير الاستراتيجى أن ما يحدث حاليا من محاولات لعناصر متطرفة باختراق الأمن القومى المصرى عن طريق عمليات إرهابية فى سيناء إضافة لتهريب الأسلحة عبر الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة يتطلب تعديل بعض بنود اتفاقية السلام بين الجانبين المصرى والإسرائيلى والتى من شأنها تأمين الحدود حتى يسمح بزيادة أعداد القوات المصرية على الحدود وتسليحها جيدا. مضيفا أن هذا التعديل يكون بمثابة اتفاق بين الجانبين مؤكدا أنه بالفعل تم إخطار إسرائيل من قبل القوات المصرية بالوضع الاستثنائى فى سيناء والذى يتطلب زيادة القوات المصرية للقضاء على البؤر الإجرامية مشيرا إلى أن التعديل يكون فى بند الأمن الذى يغل يد الجيش المصرى من الانتشار وبسط نفوذه على المناطق الحدودية مع إسرائيل وخصوصا بعد اختطاف 7 جنود لمدة خمسة أيام حتى تم إطلاق سراحهم.
وأوضح أن القوات المسلحة المصرية تتخذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى والسيادة المصرية فى سيناء دون النظر لأى ضغوط خارجية.
تعليق بعض البنود
..ويرى د. أكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه يمكن تعديل اتفاقية السلام على المدى القريب والمدى البعيد، أولا من ناحية المدى القريب يمكن من خلال تعليق بعض بنود الاتفاقية للقضاء على جميع البؤر الإجرامية بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلى لأنها تكون فى صالح البلدين. أما على المدى البعيد فيمكن تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق مع الجانبين المصرى والإسرائيلى فى وجود الدول الموقعة عليها
أيضا وذلك من خلال تفادى القيود التى تفرضها اتفاقية السلام مع إسرائيل على وجودنا العسكرى وفقا لبعض البروتوكولات الخاصة بالأمن والتى قسّمت سيناء إلى ثلاث مناطق وهى (أ.ب.ج) والتى تحظر وجود قواتنا المسلحة بالمنطقة الحدودية (ج) ولا تسمح سوى بوجود قوات شرطة و1500 جندى من قوات حرس الحدود مسلحين بأسلحة خفيفة فى الوقت نفسه تسمح الاتفاقية للجانب الإسرائيلى بوجود أربع كتائب مشاة بكل منشآتها العسكرية وتحصيناتها الميدانية بالمنطقة (د) الملاصقة للحدود مع مصر.