بعد فضيحة التجسس على الصحفيين (أوباما) يواجه أسوأ أسبوع فى واشنطن

أسوأ أسبوع فى واشنطن.. جائزة استحقها الرئيس الأمريكى باراك أوباما بجدارة الأسبوع الماضى بعد سيل اتهامات تعرضت لها إدارته كان على رأسها التجسس على وكالة الأنباء «اسوشيتد برس» التى اتهمت وزارة العدل الأمريكية بوضع يدها سرا على شهرين من سجلات اتصالات هاتفية أجرتها فى سياق نشاطها الصحفى،وذلك بسبب تقرير نشرته اسوشيتد برس يوم 7 مايو 2012 بشأن إحباط جهاز الاستخبارات الأمريكى عملية لتنظيم القاعدة فى اليمن بتفجير طائرة كانت متجهة إلى الولايات المتحدة.
واحتجت الوكالة التى تتخذ من نيويورك مقرا لها برسالة وجهتها للنائب العام إريك هولدر قائلة إنه ليس هناك أى مبرر محتمل للحصول بهذا الشكل الواسع على الاتصالات الهاتفية الخاصة بالوكالة وبصحفييها متهمة إدارة الرئيس أوباما بالتجسس عليها وبمس حرية التعبير عن طريق مراقبة خطوط هاتفية لعدد من الصحفيين لمعرفة من سرب خبر إفشال العملية الإرهابية.
وردا على ذلك أعلن وزير العدل اريك هولدر أن تلك الخطوة جاءت بسبب ثغرة أمنية وضعت أرواح أمريكيين فى خطر وقال إن هذه التسريبات هى بين اثنين أو ثلاثة من أكبر إن لم تكن أخطر تسريبات رأيتها منذ كنت مدعيا عاما منذ 1976.
وقال نائب وزير العدل «جيمس كول» إن طلب السجلات المرتبطة بالمؤسسات الإعلامية لا يحدث إلا بعد استنفاد كل خطوات التحقيق البديلة ، كما كشف أن وزارة العدل استجوبت 550 شخصا واطلعت على عشرات الآلاف من الوثائق قبل أن تطلب سجلات المكالمات الهاتفية للوكالة .
ودافع الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن تحرك حكومته فى قضية مصادرة سجلات المكالمات الهاتفية لاسوشيتد برس معتبرا أن بعض التسريبات الصحفية يمكن ان تعرض حياة أشخاص للخطر. وقال إنه لن يعتذر ولا يعتقد بأن الأمريكيين يتوقعون منه الاعتذار لكنه أقر بوجوب إيجاد توازن بين موجبات الأمن القومى والدفاع عن حرية التعبير أحد أركان الديمقراطية الأمريكية واعتبر أن مشاريع قوانين حول حماية مصادر الصحفيين تقدم بها فى الكونجرس نواب ديمقراطيون يمكن أن تتيح تأمين هذا التوازن. وأكد أوباما ثقته بوزير العدل هولدر الذى انتقده الكونجرس فى قضية مصادرة سجلات الوكالة .
وقد أثارت الأزمة غضبا شديدا فى الأوساط الإعلامية والسياسية،حيث ندد رئيس منظمة «مراسلون بلا حدود» كريستوف دولوار بما قامت به الاستخبارات المركزية الأمريكية ووصفه بأنه انتهاك فاضح للضمانات الدستورية، واعتبر الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية الإجراء بمثابة هجوم على حرية الصحافة التى يفترض أن يكون بوسعها إطلاع الجمهور بعيدا عن خطر التعرض للمراقبة بشكل غير مبرر. ووصفت جمعية الصحفيين المحترفين هذه الخطوة بأنها مخزية وشائنة وقالت إنها تعتبرها إهانة واضحة للتعديل الأول للدستور الأمريكى الذى يحمى حرية الصحافة، كما عبرت منظمة «فريدوم هاوس» الحقوقية الأمريكية عن قلقها البالغ من هذا الإجراء، وأوضحت أن إدارة الرئيس أوباما كانت عدوانية فى جهودها لمنع تسريب المعلومات ذات الصلة بالأمن القومى وقالت إن الحفاظ على سرية معلومات الأمن القومى أمر مهم إلا أن التدخل فى شئون جمع الأخبار أمر مزعج ومستوى جديد من التدخل الحكومى فى شئون الإعلام.
أما «واشنطن تايمز» فقالت إن التجسس على الصحفيين يؤكد أن إدارة أوباما تتضايق من حرية الصحافة مثلما تتضايق من حرية التعبير وأوردت أمثلة من توجيهات حكومية لبعض المؤسسات تتصل بضبط النشاط الفكرى لتلك المؤسسة ودعت الشعب إلى معارضة ما اسمته باعتداء الحكومة على التعديل الأول للدستور.