احذروا من تهديد أمن مصر المائى خبراء يطالبون بمجلس قومى لنهر النيل لحمايته من التعديات والتلوث

أصبحت قضية المياه من أهم القضايا الحيوية والتحديات الحقيقية التى باتت تشكل هاجسًا كبيرًا يهدد أهم ما يمتلكه الإنسان على كوكب الأرض وهى مصادر المياه التى هى عنصر الحياة وأساس البقاء وقد تكون أيضًا سببًا من أسباب الدمار والفناء فى حالة هدر واستنزاف وتلويث مصادرها وحول مواجهة تحديات المياه وحل مشاكلها.
التقت «أكتوبر» نخبة من خبراء المياه والرى.وحول رؤيته للمشكلة يقول د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى إن التعاون من أجل المياه هو شعار يعبر بصدق عما تحتاجه الموارد المائية فى مصر الآن من تعاون على جميع المستويات على المستوى الحكومى والتنفيذى من خلال مزيد من التنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية بالمياه، خصوصا فى ظل موارد مائية محدودة نتيجة الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وتعاون على المستوى الأهلى مع منظمات المجتمع المدنى وروابط مستخدمى المياه ليتحملوا جزءا من المسئوليات المنوطة بهم من أجل رفع كفاءة استخدام المياه وتعاون مع القطاع الخاص ليساعد فى تمويل المشروعات ويقوم على تنفيذها لتحقيق الشراكة الوطنية التى تستهدف صالح الجميع.
وأضاف: هناك مستوى مهم وحيوى للتعاون مع المجتمع الدولى خصوصا أن المياه قضية ذات أبعاد متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية ونحن نمد أيدينا للجميع سواء فى الداخل أو فى الخارج خصوصا مع المنظمات الدولية المشهود لها بإسهامات متميزة فى مجال المياه مثل الفاو واليونيسكو والمجلس العالمى للمياه والمجلس العربى للمياه ومن جهته قال د. محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه. أنه لابد من تبادل الأفكار والآراء والمعلومات والبحوث العلمية لمواجهة المخاطر والتحديات الحقيقية التى باتت تشكل هاجسًا كبيرًا يهدد أهم ما يمتلكه الإنسان على كوكب الأرض وهى مصادر المياه العذبة بوصفها عنصر الحياة وأساس البقاء وقد تكون المياه أيضًا سببا من أسباب الدمار والفناء فى حالة هدر واستنزاف وتلويث مصادرها.
مؤكدًا أن النزاعات بين العديد من الدول حول أحواض المياه المشتركة أصبحت تشكل جوانب ضغط إضافية لأزمات المياه والمشاكل الاجتماعية والصحية والاقتصادية الناتجة عن تلك الأوضاع. وخاصة ظاهرة الفقر المائى الآخذه فى الاتساع الكبير والسريع فى أكثر من 65% من دول العالم.
الأمن المائى فى خطر
وقال المستشار عبد العاطى الشافعى رئيس جمعية حراس النيل إن أمن مصر المائى فى خطر إذ انتقلنا إلى مرحلة الفقر المائى المدقع حيث انخفض نصيب المواطن المصرى من المياه من 3600 م3 إلى 650 مترا مكعبا من المياه قابلة للنقصان بسبب الزيادة السكانية والإسراف فى الاستهلاك .
وشدد الشافعى على أن هناك خطرًا جسيما يهدد الموارد المائية لمصر وهو زيادة نسبة الفاقد فى الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 30 - 50% مطالبًا بتنفيذ خطة عاجلة للحد من هذا الفاقد وترشيد الاستهلاك المائى المصرى من المياه والحد من تلوث النهر من خلال تجفيف منابع التلوث.
وأشار إلى أن نهر النيل تفرق دمه بسبب تعدد الجهات الرقابية، مطالبًا بمجلس قومى لنهر النيل تكون مهمته حماية النيل من التعديات أو التلوث.
ويطالب د. خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة الحكومة بوضع سياسات جديدة ومبتكرة فى مجال المياه والبحث عن مصادر تمويل للمشروعات مع وضع تشريعات فعاله تحمى هذه الخطط، مشيرًا إلى أنه لا يصح تفعيل سياسات مضى عليها أكثر من 40 عامًا.
وأضاف: نحاول رسم ملامح استراتيجية عمل تنتقل من الخلافات إلى العمل ومصر قادرة على مواجهة التحدى المائى ولكن يجب أن نترك الخلافات السياسية والعقائدية ونفكر فى الأجيال القادمة وننتقل من الكلام إلى العمل على المستوى الدولى والاقليمى والمحلى إضافة إلى نقل التكنولوجيا فى الدعم السياسى والتمويل ولابد من تبادل الخبرات والاستثمار فى دول الحوض ليعم الخير على كل دول الحوض النيل أيضًا يجب التفكير فى البدائل.
استهلاك 17% من إيراد النيل
صرح د. عبد القوى خليفة وزير المرافق والصرف أن مياه الشرب تستهلك 17% من إيرادات نهر النيل بينما يوجد حوالى 50% من سكان مصر محرومين من الصرف الصحى معظمهم فى القرى والمناطق العشوائية، كما أن هناك أكثر من 4673 قرية لا يوجد بها صرف صحى، مشيرًا إلى أن متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب حاليًا حوالى 250 لترا يوميًا مضيفًا أن نسبة تغطية احتياجات مدن وقرى محافظات مصر من مياه الشرب وصلت 97% كما أن الحكومة تقوم بإعداد خطة عملية قابلة للتطبيق لاستخدام التكنولوجيا غير التقليدية لتوفير مياه الشرب فى المناطق ذات الندرة المائية على مستوى الجمهورية بمناطق الساحل الشمالى إلى مرسى مطروح والبحر الأحمر وذلك باستخدام نظام تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.