لا أستطيع، بل لا ينبغى أن أخفى فرحتى العارمة واعتزازى الأشد، بالحكم الذى أصدرته الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار على الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية جامعة النيل - التى نازعتها جامعة زويل - فى جميع أراضيها ومبانيها وإلغاء قرار تخصيصها لمدينة زويل العلمية، ورفض كافة الطعون المقامة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزيرى التعليم والتعليم العالى والاتصالات ورجائى عطية المحامى. ولهذا سأعود مرة ثانية بقراءة أسباب المحكمة الذى قالت فيه إن المصلحة العامة تقتضى عدم هدم مؤسسة علمية وهى جامعة النيل، وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة، وإن هذا الكيان العلمى بجميع مقوماته لن ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكاناتها المادية، وقد أصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعًا وقانونًا، فلا يجوز للدولة أن تنشط فجأة للقضاء عليها، وأضافت المحكمة أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بالفعل. فأخيرًا.. وبعد صراع غريب ومريب وغير مسبوق، تحالفت فيه قوى غير ظاهرة وبدعم له الدولة ورئاسة وزرائها ووزراء تعليمها على هدم جامعة أنشئت وأقيمت وباشرت عملها منذ عام 2008، وخرجت أولى دفعاتها سنة 2010، ومنحت ما يقرب من 102 درجة ماجستير ودكتوراه.. تجىء المحكمة الإدارية العليا وتحكم صراحة وفى حكم نهائى بالإبقاء على جامعة النيل واسترداد جميع المبانى والأراضى المملوكة لها ورفض الطعن المقام من الحكومة ومن زويل، وإلزام رئيس الجمهورية بالتنفيذ تحيه إعجاب خاصة لطلاب جامعة النيل الذين بقوا على الأرصفة وفى المخيمات - التى تم هدمها وتحطيمها أكثر من مرة يواصلون مقاومتهم وجهادهم ودراستهم دفاعًا عن حقهم وعن جامعتهم، ضد هذا المعتدى الذى ظهر فجأة لينازعهم ويهدم حلمهم وجامعتهم، بادعاء أنه سينشىء مشروع مصر القومى للنهضة العلمية؟! رغم أن الدولة سعت وراءه منذ حصل على جائزة نوبل وأغرته بالكثير والعديد من أجل مساعدتها ودعمها علميًا، إلا أنه ظل يماطل، ثم اختفى لما يزيد على عقد من الزمان، ليهبط بعدها عنوة على المشروع المقام وينسبه لأسمه رافضًا كل الحلول لاقتسام المشروع بينهما، وإنما أصر على محو كل ما له علاقة بالنيل وجامعتها.. ومع أن القضاء يجب ألا يمدح أو يزم على أحكامه، إلا أن هذا لا يمنع من الهتاف زهوًا بأن الثورة فعلًا مستمرة. اعتماد