بعد استقالة الحكومة لبنان إلى أين..؟

أن حكومة نجيب ميقاتى لم تكن قادرة على ضبط الأوضاع الأمنية أو بناء حالة استقرار سياسى واجتماعى، لكنها كانت مؤشرا على وجود شرعية لبنانية تحاول أن تدير الشئون اليومية للبنانيين والسياسة الخارجية بأقل قدر من الخسائر.
وقد أدخلت الاستقالة المفاجئة للحكومة بعد مرور 19 شهرا على تشكيلها لبنان فى مرحلة من الشكوك، واحتمال حدوث أزمة سياسية طويلة المدى، وتوترات أمنية فى مرحلة اقليمية مرتبطة بالأزمة السورية، أسئلة كثيرة تطرح حول المرحلة المقبلة، نلخصها فى سؤال واحد «لبنان إلى أين..؟» وقد انطلقت الاستشارات النيابية الملزمة التى بدأها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وحتى طباعة هذه السطور لم تستقر المشاورات الجارية بين الأطراف السياسية اللبنانية على موقف موحد فى داخل كل من فريقى «8 آذار»
و«14 آذار» والكتلة الوسطية التى يمثلها رئيس «جبهة النضال الوطنى» وليد جنبلاط، على اسم الرئيس المكلف أو المهام التى ستكلف بها الحكومة.
واعتبر رئيس الجمهورية «إجراء الانتخابات وفق قانون الستين الذى يرفضه معظم اللبنانيين خطأ كبيرا، وأن عدم إجراء الانتخابات والتمديد للبرلمان خطيئة كبرى، وأن الدخول فى الفراغ هو خطيئة مميتة».
وأكد سليمان أن مهمة الحكومة المقبلة إجراء الانتخابات وصون السلم والأمن فى لبنان والحد من تداعيات الأزمة السورية.
وأن معظم اللبنانيين لا يريدون قانون الستين، وكل اللبنانيين يريدون الانتخابات والممارسة الديمقراطية وتداول السلطة.
صعوبات انتخابية
من الناحية النظرية يجب أن تجرى الانتخابات النيابية يوم 9 يونيو القادم، لانتهاء ولاية مجلس النواب الحالى فى العشرين من نفس الشهر.
أبرز العقبات هى عدم الإتفاق على قانون انتخابى جديد، فالغالبية ترفض قانون الانتخاب المعمول به «قانون عام 1960» الذى يعتمد تقسيمات للدوائر الانتخابية تعود إلى ستة عقود مضت.
رغم أن انتخابات 2009 والتى شكلت البرلمان الحالى أجريت وفق قانون الستين. وجاء تبنى ميشال عون زعيم «التيار الوطنى الحر» لمشروع انتخابى اقترحه أحد التجمعات المسيحية الأرثوذكسية، ويقوم على أن تجرى الانتخابات على أساس أن ينتخب اللبنانيون نوابهم استنادا إلى انتمائهم المذهبى، أى أن يحصر حق انتخاب أى من النواب فى المنتمين إلى مذهبه حصرا، وبمعنى أخر أن تنتخب كل طائفة لبنانية ممثليها فى البرلمان بصرف النظر عن التقسيم الجغرافى، وسارعت كتل كثيرة بتأييد ما سمى ب «مشروع القانون الأرثوذكسى» رغم أنه يخالف روح الدستور حول العيش المشترك والتوافق الوطنى.
وإمعانا فى صعوبة المشهد أيدت بعض الكتل قانونا انتخابيا يقوم على الأغلبية البسيطة، وأخرون أيدوا النظام النسبى، وفريق أيد قانونا يجمع بين الأغلبية والنسبية.. وبين هذه القوانين المقترحة ازدادت حيرة اللبنانيين، وازدادت الصورة تعقيدا حتى أمام النخبة وليس فقط أمام المواطن البسيط.
الحكومة فشلت فى التوصل إلى قانون انتخاب توافقى يعيد انتاج السلطة مع اقتراب ساعة الصفر دستوريا، وفشلت فى أن تحافظ على حد مقبول من الوحدة السياسية ومن وحدة الخطاب والتصرف تجاه الأزمة السورية، فاستقالت حكومة ميقاتى.
دعوة للحوار
من جهة أخرى أكد الرئيس اللبنانى ميشال سليمان أنه سيدعو إلى الحوار باعتباره «مسارا مستقلا عن تشكيل الحكومة»، مؤكدا أنه «يحق لرئيس الجمهورية أن يناقش ويوجه فى الاستشارات النيابية الملزمة التى يجريها على قاعدة التزامه بالدستور».
وأكد أنه يجب على السياسيين أن يتفقوا على قانون للانتخابات، ولا مفر من إقرار قانون انتخاب جديد.
ومن المتوقع أن تعتمد دعوة الرئيس للحوار على بندين أساسيين هما تشكيل الحكومة وقانون الانتخاب، لكن التوافق حول البندين فى غاية الصعوبة، لأن الحكومة ستعكس التوازن السياسى الحالى، وقانون الانتخاب يفضى إلى انتاج السلطة المقبلة.
ومن الأفضل أن يذهب جدول أعمال الحوار إلى القضايا الأساسية المتعلقة بالنظام السياسى الذى صار باعتراف الجميع أنه لم يعد يعمل، وفشل فى احتواء النزاعات اللبنانية، ولذلك يتوقع المتابعون إلا تجرى الانتخابات فى موعدها، وعندها هل سيتمكن اللبنانيون من عقد جلسة تشريعية يقر فيها تمديد ولاية المجلس الحالى، أم أن الخلاف السياسى داخل لبنان والأزمة السورية سيضعان لبنان فى فراغ تشريعى لا يعلم أحد متى سينتهى.. وإلى الآن لا يعلم أحد من الساسة أو من المتابعين «لبنان إلى أين..؟».