وثيقة تعاون بين الوطن والمواطن

تعد هذه التوصيات خريطة طريق للتعاون بين الوطن والمواطن خاصة فى الدول التى حدث بها ثورات الربيع العربى من خلال عناصر تعالج ما تعرضت له هذا الدول من خلل وسوء فهم للتغيير والحريات
*التأكيد على أن رقي الأمم وتقدمها تقاس بارتفاع مستوى وعي شرائح مجتمعاتهم بالقوانين المتعلقة بهم، ورسوخ قناعاتها باحترام وقدسية تلك القوانين لكي تتعايش وفق مقتضيات الحق والعدل والمساواة، وهذا ما يفرض على هذه الأمم في أن تكون ملمة بثقافة قانونية شاملة، حيث يشعر المواطن عند ذلك بتحمله لمسئولية كبيرة في واجباته تجاه مجتمعه، وبالتالي يتحقق الاستقرار المجتمعي وتقدم .
*التأكيد على أن نشر ثقافة الوعي بالقانون هو مطلب ملح وهو أمر واجب على الجميع في ظل استشراء الفساد وهدر المال العام, وفي ظل ممارسة بعض السلطات السياسية لأبشع أساليب التعسف ضد مواطنيها، والعمل على افقارهم وسرقتهم, وهذا ما كان حتما سببا مباشرا في نشوب ثورات ما تسمى بالربيع العربي في بعض الدول العربية التي شهدناها في السنتين الاخيرتين.
*ضرورة مضاعفة الجهود لنشر الوعي القانوني والوطني في ظل الظروف الراهنة التي ازدادت فيها الاشكاليات الارتدادية لدى شعوب تلك الثورات العربية, من حالة عدم الاستقرار وانتشار الفوضى وسرقة نتائج ثورات الشباب فيها بالرغم من انقضاء أكثر من سنتين على نجاح ثوراتها البطولية فيها، وهذا مما يؤكد أن هذه المجتمعات الحاضنة لها كانت تفتقر حتما بصفة شمولية إلى ثقافة الوعي القانوني والوطني، ومازالت حتى تاريخه مما زادت الأوضاع في هذه البلدان تعقيدا, الأمر الذي يقتضي من جميع الجهات القائمة على تنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني تكثيف عملهم في هذا الشأن مساهمة منهم في تثبيت الاستقرار الداخلي والشروع في بناء الأوطان, وبالتالي تعزيز الوعي بمفهوم الوطن الذي يعد من أهم مفردات الثقافة القانونية والسياسية الحديثة التي يكتسبها المواطن في إطار عمليات التنشئة الاجتماعية والسياسية .
*التأكيد على أهمية المواقع الالكترونية القانونية للدول كوسيلة فاعلة لنشر ثقافة الوعي القانوني ودعوة المواطنين للاستفادة من تلك المواقع.
*ضرورة تغيير الخطاب الديني وتوجيهه نحو تعزيز الوحدة الوطنية وثقافة التسامح وحب الوطن والانتماء إليه، مع التركيز على تكريس القيم الأخلاقية في المجتمع .
*التأكيد على دور الفرد والأسرة والمجتمع في تنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني لتعلق الأمر بالذات الإنسانية والفكر الذي يحمله الفرد .
*التأكيد على أهمية دور الدولة في نشر ثقافة الوعي القانوني والوطني تعزيزا للنظام الديمقراطي ومبادئ الشورى والحرية واحترام حقوق الإنسان والخريات الأساسية.
*ضرورة تطبيق آليات العدالة الانتقالية بطريقة شمولية في بلدان الربيع العربي من أجل بناء المجتمع ضمن إطار تشريعي وقضائي، لمواجهة تجاوزات الماضي بطريقة جذرية وإصلاح المؤسسات المتورطة منها و معرفة حقيقة ما جرى وما يجري من أحداث جسام ترتب عليها مقتل العديد من المواطنين وإصابة غيرهم بأضرار جسيمة فضلا عما لحق بالعديد من مؤسسات الدولة من خسائر فادحة وعلى ضرورة الاعتراف بتلك الجرائم واعتذار المسئولين عنها وتعويض الضحايا.
*التأكيد على أن مفهوم المواطنة هي مسؤولية تقع على الكافة سواء المواطن أو الدولة، ويتحمل كل منهما الحقوق والالتزامات التي تؤدي في النهاية إلى استقرار المجتمع وبناء الدولة على جميع الأصعدة. وأن إنكار مبدأ المساواة واحترام الحريات بشكل عام لكافة المواطنين, و عدم مراعاة حقوق الإنسان يفتح أبواب الفتن والحروب الأهلية, وأن الاعتراف بهذه الحقوق يولد الانتماء والترابط والاندماج معًا داخل بوتقة المجتمع لأن المواطنة حق لكل مواطن في المجتمع على اختلاف وتباين الانتماءات العرقية والدينية والطائفية.
*التأكيد على أن تنمية ثقافة التسامح هي ضرورة اجتماعية وثقافية وسياسية, وذلك من أجل تحسين الواقع المجتمعي أمام كل المخاطر الزاحفة إليه، والتي تستهدف وجوده ومكاسبه وتطلعاته. كما أن تعميم هذه الضرورة القيمية في مجتمعاتنا تحتاج إلى سياج قانوني يحميها ويوفر لها الامكانيات الحقيقية لكي تستنبت في التربية الاجتماعية العامة في كل دولة والعمل على نشرها من خلال إدراجها في برامج التعليم وحث رجال الدين من مختلف الطوائف على الدعوة لنشر ثقافة التسامح فيما بين شرائح مجتمعهم .
*اعتماد استمرار انعقاد هذا المؤتمر بشكل سنوي، وذلك بالتناوب فيما بين الدول العربية عند تروسها لمؤتمرات القمة العربية .