لتجاوز أزمة الثقة بينها وبين المواطن الداخلية.. تشرح وتوضّح وتبرر

لم تكد الأمور تهدأ ويحدث رأب للصدع الذى حدث بين الشرطة والمواطنين عقب ثورة 25 يناير وطى صفحة القمع والبطش التى كانت فى أزمات المصريين تجاه جهاز الشرطة، حتى عادت الشرطة إلى السحب من رصيدها بعد الانفلات الأمنى وجر الشرطة إلى المواجهات الدموية التى أوقعت قتلى ومصابين.. يأتى هذا بينما يؤكد مسئولو الشرطة أنهم حريصون على الحفاظ على تحقيق المعادلة الصعبة بتطبيق القانون واحترام كرامة المواطن، ويرى عدد كبير من المواطنين فى أداء الشرطة تعسفًا وعنفًا وعودة إلى الممارسات ذاتها إبان نظام مبارك.
اللواء حسين فكرى مساعد أول الوزير لقطاع حقوق الإنسان يرى أن الشواهد تؤكد أن هناك أزمة ثقة بين المواطنين والشرطة وهذا فى حقيقته غير صحيح لأن الظروف الحالية وضعت الشرطة فى مواجهة مع المواطنين أو المتظاهرين وباتت تتصدر يوميًا هذا المشهد ويحدث خلال هذه المظاهرات والمواجهات إصابات ووفيات مما يجعل المواطنين يتهمون الشرطة بالمسئولية فى هذه الأحداث، رغم أن الشرطة أيضًا تقدم يوميًا ضحايا وشهداء ومصابين فى إطار القيام بدورها فى إقرار الأمن فى ربوع البلاد.
حل للخروج
وأضاف ليس هناك حل للخروج من هذا المأزق سوى أن يؤدى رجال الشرطة واجبهم بحرفية ومهنية وبشفافية ويقدمون الخدمة الأمنية بالشكل الذى يرضى عنه المجتمع مما يوجب على المواطنين التعاطف والتلاحم مع رجال الشرطة ودعمهم فى عملهم فى تحقيق المعادلة الصعبة بين كفتى الميزان بحيث لا تطغى واحدة على الأخرى وهى الحفاظ على كرامة وهيبة رجل الشرطة أثناء إنفاذ القانون وفى الكفة الأخرى حقوق الإنسان وواجباته الأساسية وهى حقوق المواطن فيجب ألا تطغى أو ترجح كفة على حساب أخرى بحيث يكون لزامًا على رجل الشرطة ألا يؤتى من الأفعال ما يهدر كرامة المواطن أو يمس حقوقه أو ينتقص منها، فى المقابل يلتزم المواطنون بدعم رجل الشرطة أثناء تأدية وظيفته بما يكفل له الهيبة والاحترام، وعلى هذا الأساس فإن كل ما يطلبه رجال الشرطة لتأدية رسالتهم بشكل مهنى وحرفى هما الغطاء القانونى والإعلامى ونقصد هنا القانون الذى يحمى رجل الشرطة ويحدد حدود عمله وأداءه لوظيفته دون تجاوز ما هو مطلوب منه وإنفاذ القانون بما يتناسب وحقوق الإنسان التى يجب أن يراعيها فى عمله وفى نفس الوقت الغطاء الإعلامى بحيث يبين الإعلام هذا الدور الأمنى ويظهر الصورة الإيجابية والعمل الوطنى الذى يؤديه رجل الشرطة فى مختلف الظروف.
وينفى اللواء عبد الموجود لطفى مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة وجود أزمة ثقة بين الشرطة والشعب مؤكدًا أن الأزمة موجودة بين فئات أخرى تخالف القانون وترى من مصلحتها تدمير جهاز الشرطة حتى تعيث فى الأرض فسادًا ويشاركها بعض الأجهزة الإعلامية وبعض القنوات الفضائية التى تهاجم جهاز الشرطة وتركز على السلبيات، مشيرًا إلى أن هناك ممارسة لدور إعلامى آخر لبث الفتنة داخل جهاز الشرطة ونشر الشائعات الكاذبة بين أفراد وضباط الشرطة لإحداث الفوضى وحتى تتمكن من ممارسة أهدافها فى السلب والنهب، مطالبًا الجهات المسئولة فى الدولة بتقديم مثل هذه القنوات الفضائية للمساءلة الجنائية بتهمة التحريض على الإخلال بالأمن العام وإشاعة الفوضى من الناحية القانونية، مؤكدًا أن هذه الجريمة مكتملة الأركان فالركن المادى يتوافر فى إذاعة معلومات كاذبة وخاطئة للتأثير مثل القناة الفضائية التى تذيع على مدار 24 ساعة حادثة معينة، أما الركن المعنوى فهو متوافر علنا وهو تجييش الرأى العام ضد الشرطة وهذا مجّرم طبقًا لقانون العقوبات وهناك قناة أخرى تصف جهاز الشرطة بالقتلة وتقول فى الإعلام أياديكم ملوثة بالدماء، ولكن مايهمنا هو تقديم مثل هؤلاء للمحاكمة الجنائية لإعلاء القانون وكذلك التعليق على الاحكام القضائية وانتقادها وهو جريمة منصوص عليها فى القانون وتحول المذيع إلى وكيل نيابة ومحقق وكل هذا يتناول موضوعات تمارس جهات التحقيق دورها فيها، وهذا يؤدى إلى إخفاء الحقائق ومن أجل هذا أوجد المحقق فكرة الحبس الاحتياطى من أجل التأثير على القضية وعدم المساس بأدلة الجريمة.
ويضيف أن هذا كله يخالف القانون ويشكل جرائم والتقاعس عن مواجهته يهدم الدولة.
الإضراب ممنوع
ويضيف اللواء عبد الموجود أن الإضراب ممنوع قانوناً وغير مسموح إطلاقاً لرجال الشرطة ويخالف المادة 123 من قانون العقوبات، مشيراً إلى أنه لم يحدث فى الجيزة أى إضرابات ونحن نتواصل مع المواطنين ولابد من إعلاء كلمة القانون على الجميع كما أنه لا يجوز لأى مواطن أن يعترض على أحكام القضاء إلا بالطعن أمام القضاء ومحاكمه على مختلف درجاته.
ويضيف أن التظاهر حق مكفول للإنسان ولكن الأمن العام خط أحمر فقطع الطرق والاعتداء والضرب هو جريمة يعاقب عليها القانون ونحن نؤكد أن جهاز الشرطة محايد ولم يجامل أى فريق سياسى مهما كان وإنما هو يطبق القانون ويراعى أمامه الأمن أولاً، وأتحدى أن يكون الأمن المركزى يستخدم الغاز مالم يضرب عليه الطوب والحجارة.
كما تؤكد أن الأمن سيظل فى مصر كما هو يؤدى رسالته لأنه الشرطة جهاز وطنى وكل رجاله ينتموا إلى الطبقة الوسطى وكلهم وطنيون يخدمون الشعب المصرى بكل فئاته ويعملون بحيادية ولا يتحيزون لأى فصيل أو طائفة وسيظل جهاز الشرطة يؤدى رسالته الوطنية فى سبيل الوطن وفرض الأمن فى ربوع الوطنى وسيواجه الجريمة بكل أنواعها وسيواجه المجرمين بكافة وسائلهم لأن رسالة الأمن أنبل رسالة يؤديها أنبل أبناء الوطنى وهم رجال الشرطة الوطنيون وجميعهم وطنيون ولن يثنيهم عن ذلك أى شىء آخر.
احتقان وعدم ثقة
ويرى اللواء أبو بكر محمد عبد الكريم مساعد الوزير مدير الادارة العامة للتواصل المجتمعى أنه نتيجة للسياسات الأمنية السابقة فإن الجماهير مازالت تستشعر أن أجهزة الشرطة تتدخل فى كل مناحى الحياة صغيرة وكبيرة وأدى ذلك إلى الحد من تمتعها بحريتها وكان ذلك يجرى باساليب تعامل بها نوع من الجفاء والخشونة لذا استشعرت الجماهير أن أجهزة الشرطة كانت تخدم النظام وليس الشعب وهذا أوجد نوع من الاحتقان وعدم الثقة مع أجهزة الشرطة وازداد ذلك عمقاً مع مر الأيام والسنوات والشهور.
مؤكداً أنه بعد الثورة بدأت وزارة الداخلية تغير من عقيدتها الأمنية وفكرها الأمنى للأفضل وبدأت تعى ان أمن المواطن يجب أن يكون هو الهدف والمصير لجهاز الشرطة وتحقيق الاستقرار لايتحقق إلا إذا شعر المواطنون بأن جهاز الشرطة يعمل لخدمتهم ويحقق أمنهم واستقرارهم ويحافظ على حقوقهم وييسر حصولهم عليها وأن المعاملة الانسانية الكريمة التى تراعى حقوق الانسان هى أقصر الطرق لدعم الثقة بين أجهزة الشرطة والمواطنين وإزالة حالات الاحتقان المتراكمة التى ترسبت خلال الاعوام الماضية بين الشعب وأجهزة الأمن.
مضيفاً أنه من أجل ذلك جاء إنشاء قطاع حقوق الانسان والتواصل المجتمعى الذى أنشىء بالقرار الوزارى رقم 2694 لسنة 2012 فى 15/11/2012 كأحد المتطلبات التى فرضتها تلك المرحلة والتى استوجبتها حالة الاحتقان وفقدان الثقة بين الطرفين خلال المرحلة الماضية.
مشيراً إلى أنه من أولى أهداف هذا القطاع هو تفعيل عملية التواصل الجاد والإيجابى والفعال مع كافة فئات الشعب والؤسسات الرسمية والأهلية من أجل إعادة بناء هذه الثقة وتغير الصورة السلبية عن أجهزة الأمن واستبدالها بصورة ايجابية.
فضلاً عن نشر ثقافة حقوق الانسان وجعلها إحدى آليات العمل اليومى التى يستخدمها رجال الشرطة اثناء ممارستة لعمله من أجل تحسين الصورة وتمكين كافة المواطنين من التمتع والحصول على حقوقهم وتيسير تقديم الخدمات الأمنية لهم تأكيدًا لشعار أن الشرطة فى خدمة الشعب، وعلى الجانب الآخر، فللمواطن كل الحق فى أن يتمتع بكافة حقوقه فعليه واجب وهو تقدير رجال الشرطة واحترامهم والتعاون معهم والحفاظ على هيبة رجل الشرطة التى تعد بمثابة تأكيد لهيبة القانون والوقوف بجانب رجال الشرطة اثناء ممارستهم لعملهم انطلاقاً من مبدأ أن الأمن مسئولية الجميع.
ويضيف اللواء أبو بكر أننى أقول لمن ينادى ببدائل أخرى إنه لن يحدث ذلك أبداً فهذه دعوة لانتشار الفوضى والعنف ولن يسمح تحت أى ظروف بتواجد أى بدائل أخرى لجهاز الشرطة لأنه هو المنوط له الأمر ولأن الشرطة تستمد صلاحتيها فى العمل الأمنى وسلطاتها من الدستور والقانون وعليه لن يسمح بتواجد أى شخص يقوم بعمل رجال الأمن فى أى مكان وفى أى موقع كان.
وقال أبو بكر إن الشرطة تؤدى واجبها وتمارس عملها فى ظل ظروف صعبة ولكنها مستمرة فى أداء عملها برغم التحديات التى تواجهها وبرغم تحملها نتيجة الصراعات السياسية والاقتصادية وتصدرها للمشهد فهى المواجهة الأولى انطلاقاً من إحساسها بواجبها ومسئوليتها فى الحفاظ على الأمن والاستقرار العام ولايمكن المزايدة على دور الشرطة وهناك 181 شهيدا من رجال الشرطة سقطوا فى مواجهات أمنية خلال العامين الماضيين وما لا يقال عن 5 آلاف حالة اصابة متنوعة بعضها يصل إلى العجز الكلى والعجز الجزئى ورغم ذلك فإن الشرطة مستمرة فى تحمل مسئولياتها وأداء واجبها وعازمة على إعادة الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن مهما كلفها ذلك من جهد وعرق وتضحيات.
أميون وجهلة
ويرى اللواء أبو القاسم أبو ضيف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط أنه للأسف الشديد هناك موروث لدى المواطنين أن الشرطة هى أداة القمع وسيف الدولة على المواطن وحتى إن كان هناك حب للشرطة فهذا الحب ممزوج بالخوف وبمجرد إتاحة أى فرصة أو إحساس بأن هذا الخوف زال ينقلب هذا الحب إلى كراهية.
ويضيف أنه فى فترة ثورة 25 يناير زاد هذا الشعور وهو الحب الممتزج بالخوف وانقلب إلى كراهية خاصة لدى أنصاف المتعلمين والأميين الجهلاء ولأن المثقف يدرك ويفهم رسالة الشرطة بأنها لخدمة المواطن والوطن عكس الأمى وغير المتعلم الذى يعتبر الشرطة عدوه ولأن الخوف قد زال منه فهو يشعر بأن الخروج على القانون هو الحرية بعينه، وتطبيق القانون عليه هو عدم الحرية وهو فهم وتفسير خاطئ لمعنى الحرية وهنا نقول أنت حر ما لم تضر وكل شىء أصبح يفسر عقب الثورة بمعنى الحرية.
وأوضح أنه إحقاقًا للحق وتوضيحًا للصورة فقد كانت أسيوط معقلًا للجماعة الإسلامية وكلنا يدرك ويعرف أنه قامت عناصرها بالتعدى عام 1981 على مديرية أمن أسيوط مما أدى إلى مقتل العديد من الضباط وأفراد الشرطة وهذا الأمر يذكره مواطنو أسيوط تمامًا ولم ينسوه وعقب المصالحات التى تمت فى السجون عام 1997 بين هذه الجماعات والنظام عادت الجماعة وعناصرها لتندمج فى المجتمع وتعود إلى الاعتدال وأصبحت متواجدة بطريقة سلمية وأثناء الثورة ساهم أعضاء الجماعة شأنهم شأن بقية المجتمع.
المواجهة الأخيرة
ويرى اللواء أحمد حوالة مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة أنه يمكن أن نقول حاليًا إن هناك أزمة بالفعل وهى ناتجة عن أن رجل الشرطة يعتبر ممثل الدولة والحكومة أمام الشعب فى الشارع فهو يتصدى للمواطن ويقول له ممنوع أو لا ويعتبر هو المسئول الذى يواجهه نيابة عن الدولة بكل أجهزتها ووزاراتها فهذه المواجهة لا خلاف عليها إذا كانت لقاطع طريق أو مسجل أو معتد فهنا الجميع يساعد رجل الشرطة ويؤيده فى مواجهته.
ويضيف أن المواجهة الأخرى ممثلة فى التعرض للمطالب الفئوية أو حالات نقص السولار أو البوتاجاز أو المواد البترولية عمومًا فهى مواجهة إن كانت على الشرطة أن تتدخل فيكون فى حالات قطع الطريق وإنهاء اضرابات السائقين ومواجهة المشاجرات داخل محطات البنزين فهى مواجهات فرضت على جهاز الشرطة وبالتالى لا تجد استحسانا من هذه الفئات رغم أن هذه المشكلات ليست من صنيعة الشرطة ولكنها تخلق نوعا من العداء والأزمة بين الشرطة والمواطنين المختلفين على قوانين وقرارات وبعض مواد دستور الدولة فإذا تحول الاعتراض السلمى إلى نوع من أنواع العنف او التدمير أو التخريب تضطر الشرطة إلى المواجهة وقد فرضت عليها ولم تسع إليها وتكون النتيجة خلق عداوة جديدة بين الشرطة والشعب.
ويضيف أن النداء الأخير لوزير الداخلية فى المؤتمر الصحفى الذى وجهه للقوى الثورية والوطنية والاحزاب السياسية بإخراج الشرطة من المعادلة السياسية والخلاف السياسى وترك الشرطة لتتفرغ للمواجهة الأمنية للخارجين على القانون وأعتقد أنها رسالة موجهة للشعب لإبداء حسن النوايا وبداية جديدة لإعادة بناء الثقة بين جهات الشرطة والشعب وقد تعهد وزير الداخلية بمقدرة الوزارة على إعادة الأمن للشارع المصرى خلال شهر لو تفرغ لهذه المهمة والخروج من الصراع السياسى، كما أنه مطلب أساسى وضرورى لجميع ضباط وأفراد الشرطة وأن ما قاموا به من وقفات احتجاجية فى الفترة السابقة لم يستهدفوا منها زيادة مرتبات أو الحصول على مزايا عينية أو نقدية إنما كان الهدف منها هو إخراجهم من الصراع السياسى وإصدار تشريعات تحميهم وتؤمنهم فى المواجهة من الخارجين على القانون وتسليحهم بأسلحة مناسبة وحديثة فى مواجهة كميات السلاح المتطور فى أيدى الخارجين عن القانون.