لوبان تخطط لإخراج فرنسا من عباءة الأوروبى

أما إصلاحات وإما الخروج من الاتحاد .. شرط طرحته رئيسة حزب «الجبهة الوطنية» اليمينى المتطرف «مارين لوبان»، لتعيد المخاوف حول انفراط العقد الأوروبى، خاصة أنها ليست المرة الأولى التى تلوح فيها دولة أوروبية بالخروج من منطقة اليورو إذ سبقتها بريطانيا.
وطلبت مارين رسميا من الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند تنظيم استفتاء فى يناير القادم على خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبى وأعلنت أن حزبها سيدعو من جانبه إلى الخروج من الاتحاد الأوروبى ما لم تتوصل الحكومة الفرنسية خلال هذا الوقت إلى فتح مفاوضات جادة تحصل من خلالها على الإصلاحات الأساسية الأربعة التى تشكل الحد الأدنى، وحددتها فى: العودة المنظمة إلى العملات الوطنية، وحل فضاء «شنجن» لحرية التنقل والذى يضم 22 دولة من ال 27 الأعضاء فى الاتحاد، وحماية الاقتصاد الوطنى وإعادة التصنيع مع فرض رقابة على الحدود، بالإضافة إلى سيادة القانون الوطنى مرة أخرى.
وأضافت رئيسة الجبهة الوطنية أنها لا تعتقد أن الحكومة تريد أو تستطيع الحصول على هذه النتائج، وأن الخروج من الاتحاد الأوروبى سيكون فى الواقع الحل الوحيد الممكن. وهددت أنه إذا رفضت الحكومة فإنها ستجعل من الانتخابات التى ستجرى فى 2014 استفتاء كبيرا على الخروج من الاتحاد الأوروبى أو عدمه، مشيرة للخطر الذى يمثله وصول بلغاريا ورومانيا إلى فضاء شنجن بلا أى حدود وهو مالم يحدث حتى الآن بسبب تحفظات الكثير من الدول. واعتبرت لوبان أن فرنسا ستكون فى يناير 2014 فى مفترق طرق فى مواجهة اختفاء الحدود والتقشف واختفاء كل وسائل الحماية.
ولم تكن دعوة لوبان للخروج من الاتحاد الأوروبى الأولى من نوعها حيث سبقتها دعوة رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عندما وعد فى يناير الماضى بإجراء استفتاء حول عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى فى حال لم يقم الاتحاد بإصلاحات لمكافحة أزمة الديون الأوروبية، وكشف استطلاع للرأى عن أن نصف البريطانيين سيؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبى إذا ما نظم استفتاء فى هذا الشأن، وهو ما اعتبر فى وقتها محاولة من كاميرون لتهدئة المشككين فى جدوى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى من داخل حزبه، وأيضا مساومة للحصول على بعض الإصلاحات وهو ما رفضه المسئولون الأوروبيون الذين أكدوا أنهم لن يسمحوا لبريطانيا باختيار السياسات التى تروق لها وعدم الالتزام بتلك التى لا تفضلها.
فى نفس الوقت، حذر مفوض الشئون الاقتصادية الأوروبى «أولى ريهن» من أن قبرص التى تعانى من أزمة ديون يمكن أن تخرج من منطقة اليورو إذا لم تحصل على خطة الإنقاذ، مشيرا إلى أنه إذا أفلست قبرص بطريقة فوضوية فإن النتيجة ستكون بشكل شبه مؤكد خروجها من منطقة اليورو.
يضاف إلى ذلك دعوات بعض الأحزاب النمساوية وعلى رأسها حزب الأحرار، أقوى أحزاب المعارضة، بالعودة إلى العملة النمساوية القديمة «الشلينج»، ومطالبة آخرين بخروج دول الجنوب من عضوية منطقة اليورو.
وأدت تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية فى إيطاليا الشهر الماضى والتى لم تأت بأغلبية واضحة إلى توتر جديد لليورو حيث يخشى من تأثير الأزمة السياسية سلبا، والتى من شأنها أن تزيد قلق المستثمرين ويفقد برنامج شراء الديون العامة من قبل البنك المركزى الأوروبى مفعوله لتهدئة المستثمرين.