لا تزال أزمة نقص الدواء تضرب السوق المصرى، ويعانى المرضى من عدم توافر العقاقير المنقذة للحياة، ولا توجد بها بدائل بالصيدليات كالأنسولين وألبان الأطفال وأدوية مرضى الكبد والذبحة الصدرية والربو، وأرجع البعض الأزمة إلى توقف شركات الأدوية عن استيراد وإنتاج العقاقير للضغط على وزارة الصحة لرفع الأسعار بعد الخسائر التى تكبدتها الشركات بعد الثورة وزيادة أسعار التكلفة والمواد الخام. قال محمود فؤاد عضو المركز المصرى للحق فى الدواء إن المركز يجرى عملية رصد كل 3 شهور حول الأدوية المتداولة بالسوق وكشف عن وجود نقص حاد فى مجموعة من الأدوية المهمة حوالى 65 صنفا من بينها أدوية منقذة للحياة ولا توجد لها بدائل بالسوق وتضم القائمة عددا كبيرا من الأدوية على رأسها (داى نايترا) المختفى تماما من الأسواق رغم أهميته الكبيرة لمرضى الصدر، لأن عدم توافره قد يؤدى إلى إصابة مريض الصدر بالذبحة الصدرية والموت فى الحال، كما أن الشهر الجارى سجل نقصا كبيرا للأنسولين بسبب عدم قيام الشركة المصرية لتجارة الأدوية باستيراده بسبب الضعف المادى المخصص من وزارة الصحة وهو ما يشكل تهديدا لمرضى السكر فى مصر، بالإضافة إلى عقار الألبومين والخاص بمرضى الكبد وأيضا لا توجد له بديل بالسوق. وأضاف: تضم القائمة أيضا ألبان الأطفال (ليبومللك) و(بايوميل1) المدعم رغم أن وزارة الصحة كانت أصدرت قرارا بتوزيع علبتين من اللبن المدعم «ليبتوملك» أو «بايوميل 1» على كل أم بموجب شهادة ميلاد طفلها وبسعر ثابت 3 جنيهات للعلبة ومن خلال مراكز التأمين الصحى بمختلف محافظات مصر وعقار (سو ليوكورتيف) امبول لعلاج أزمات الربو الحادة وحساسية الصدر وهو دواء لا بديل له وعقار (سو ريستريت) لعلاج مرضى الفشل الكلوى المصاحب لارتفاع نسبة البوتاسيوم فى الدم وعقار (سلاتسيل) لعلاج عدد من الأمراض النفسية وليس له بديل فى الأسواق. تابع، تشمل القائمة أيضا عقاقير «الأيفيدرين، الأتروبين، أدرينالين، تيراميسين، ميفنيكول، أتروفين، كلينيكل بخاخ، ايروكسول،كولى يورينال للحصوات، ورتاسى أقراص للشعيرات الدموية، ومسيجور، ونولفادكس مضاد للأورام، أبيدرون حقن، كابوتريل لضغط الدم المرتفع، دينترا للأزمات القلبية والذبحة الصدرية، وينتيرا أقراص 20مجم، بروفالليرج لأزمات الربو الشعبى، سيبروفار 500، وكالماج، وافرين نقط كبار وصغار، تراياكسون، أزيكس أمبول لعلاج حالات الضغط المرتفع، هيومن البومين لمرضى الكبدى ليس له بديل، انترفيرون لمرض الالتهاب الكبدى، يوروجرافين حقن للأشعة بالصبغة، فايو بنتال بنج العمليات, مباكييل بنج الأسنان، جينيرا لمنع الحمل. وكشف فؤاد عن اجتماع وزير الصحة والذى ضم ممثلى غرفة صناعة الدواء والإدارة المركزية لشئون الصيدلة وممثلا للشركات الأجنبية الفارما وممثلا للنقابة العامة للشركات والذى أبدى فيه وزير الصحة عن استعداد الوزارة لرفع أسعار 5 مستحضرات لكل شركة فى مقابل تنفيذ القرار 499 وتم الاتفاق على زيادة الأسعار بنسب متفاوتة وفقا للقرار 499 إلا أن الاختلاف الآن فى تحديد نسبة الزيادة فوزير الصحة يريد نسبة وشركات الأدوية تريد نسبة أخرى رغم أن د.فاتن عبدالعزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة تحفظت على حوالى 11 بندا بالقرار وأكدت عزمها تشكيل لجنة لإعادة دراسته. وأضاف أن ممثلى غرفة صناعة الدواء أكدوا أن الصناعة تعانى مؤخرا من الارتفاع الكبير فى أسعار المواد الخام مما يجعلها تضغط على وزارة الصحة للسماح لها بزيادة تسعيرة الدواء ولو بنسبة قليلة حتى تعينها على تحقيق نسبة ربحية من إنتاج الدواء، وفى المقابل ترفض وزارة الصحة أى زيادة فى أسعار الدواء بحجة الا تشتعل الأسعار على المواطن البسيط فإن ذلك يجعل الشركات الخاصة توقف إنتاج الأدوية الضرورية والمهمة خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام للضغط على السوق حتى تنفد الكميات المطروحة وهو ما يسمى بسياسة (تعطيش السوق). وأشار إلى أن السوق الدوائية المصرية حققت نموا بلغ 11% للعام2012 ومبيعات وصلت إلى 22 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% على عام 2011 لزيادة أسعار الأدوية المتداولة فى السوق المصرية. من جانبه قال الدكتور سيف الله إمام وكيل نقابة الصيادلة إن أزمة نقص الأدوية التى يمر بها سوق الدواء الآن تمثل مشكلة كبيرة لوجود نقص فى أصناف الأدوية الحساسة والمهمة لكثير من المرضى، مشيرا إلى أن نقص مجموعة من الأدوية ليس لها بدائل، مما تسبب فى معاناة لكثير من المرضى وتدهور الحالة الصحية لهم وقد يؤدى نقص الأدوية لوفاة بعضهم. وانتقد سيف الإجراءات التى تتخذها الجهات المختصة لعلاج الأزمة فهى لم تضع نظاما يمنع تكرار الأزمة أو يعمل على حلها جذريا وأنها تعمل فقط على وضع حلول مؤقتة ولم تعالج السبب الأساسى للأزمة مما يجعلها تتكرر كل فترة. وأكد أن أزمة نقص الدواء حدثت من فترة وتحدث كل سنة أو 6 شهور، لكن النقص الموجود الآن فوق المعتاد وهذا يعنى وجود خلل فى الأنظمة المتبعة لعلاج مثل هذه الأزمات، مؤكدا أن وزارة الصحة هى المسئولة دستوريا عن توفير العلاج للمرضى سواء كانت علاجية أو وقائية أو توفير الدواء بكل أنواعه وبالسعر المناسب، لافتا إلى أن هناك إدارة فى وزارة الصحة مختصة بمتابعة إنتاج الشركات للأدوية إلا أنها روتينية ولا يوجد لديها وسائل جيدة لمتابعة خطوط الإنتاج والاستيراد أو التوقع بهذه الأزمة قبل حدوثها. أما عن توقف شركات الأدوية لإنتاج بعض الأصناف لرفع الأسعار لأنها تتعرض للخسارة أوضح أن هذا ابتزاز ووهم غير حقيقى لأن 90% من الأزمة لأسباب فنية وتنظيمية وإجرائية ويستخدم للتغطية على الفشل الإدارى والمالى لتوفير الأدوية. وأوضح الدكتور عبد العزيز صالح خبير صيدلى أن السبب الأساسى فى أزمة نقص الأدوية المفتعلة الآن هو بعض الاختناقات فى إجراءات استيراد الأدوية الجاهزة وبعض المواد الخام، بالإضافة إلى الأدوية الحديثة وإعادة تسجيل الأدوية لافتا إلى أن الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة للرقابة على الأدوية معقدة وتحتاج إلى وقت طويل لتسجيلها بمصر. والسبب الثانى هو احتمال افتعال شركات الأدوية لهذه الأزمة من أجل رفع الأسعار لافتا إلى أن هذا يحدث عند الرغبة فى رفع الأسعار. ومن جانبه أكد الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أن الوزارة تعمل جاهدة لمعالجة أسباب نقص الدواء وبشكل نهائى لضمان عدم حدوثها مجددا، مشيرا إلى أن نقص الدواء أزمة عالمية لها عوامل عديدة كنقص المواد الخام عالميا ومنها مشاكل داخلية كالإضرابات والاعتصامات، بالإضافة إلى الانفلات الأمنى مما تسبب فى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر والذى يعد السبب الرئيسى لنقص الدواء.
