قمة الرياض تحقق هدفها المباشر للمواطن العربى

حددت القمة العربية التنموية والاجتماعية الثالثة التى انعقدت فى الرياض ضوابط وإجراءات لتنفيذ قرارات القمة ووضع إطار زمنى للتنفيذ فيما طرحت كلمتا الرئيس محمد مرسى رئيس القمة السابقة وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس الدورة الحالية خريطة طريق من خلال اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الاموال والتى تعنى زيادة عشرة مليارات دولار فى رءوس اموال المؤسسات العربية لتمويل المشاريع ذات البعد الاستراتيجى وكذلك الاهتمام باحتياجات مواطنى الدول العربية واعتمدت القمة خمسة مشاريع تصب فى مجملها على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاهتمام بالتنمية الاجتماعية وإعطاء دور للمرأة والشباب والمجتمع المدنى للمشاركة فى البناء والتطوير كما اهتمت القمة بالأوضاع المشتعلة فى سوريا والجزائر ومالى ودول الربيع العربى ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية .
وألقى الرئيس د. محمد مرسى كلمة فى الجلسة الافتتاحية، التى سلم خلالها رئاسة القمة إلى الأمير سلمان بن عبد العزيز نيابة عن خادم الحرمين فى رئاسة القمة الحالية أشاد فيها باستضافة المملكة العربية السعودية للدورة الحالية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة وما سخرته من إمكانات وتسهيلات لضمان نجاح أعمالها.
وأوضح الرئيس أن القمة الحالية تنعقد فى أهم مراحل الأمة العربية التى شهدت الكثير من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن مصر بروحها الجديدة تتطلع إلى التعاون مع الدول العربية لمواجهة جميع التحديات الحالية والاستفادة من جميع الفرص المتاحة للوصول إلى تطلعات الأمة العربية من أهداف وتكامل لكى تنال الأمة العربية قدرها الذى تستحقه بين أمم العالم.
وأكد أن تبنى الدول العربية عقد سلسلة من القمم العربية فى المجالات الاقتصادية والسياسية ينم بوضوح عن إحساس بأهمية مواجهة المتطلبات الحالية والعمل من خلال كافة الآليات المتاحة»، مبينا أن ما تحقق فى الدورتين السابقتين للقمة التنموية يستحق الإشادة خاصة المبادرات المتعلقة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الخاص العربى.
وأوضح الرئيس أن المبادرات المطروحة أمام القمة الحالية تستحق البحث فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرامية إلى تحسين الأوضاع العربية، مشددًا على أهمية صياغة الخطوط الاسترشادية وخط السياسات الاقتصادية للوصول إلى أهداف وتطلعات الدول العربية ومضاهاة ما تحقق على المستويات الدولية.
وأفاد الرئيس بأن معدل التجارة البينية العربية يعد من المعدلات الضعيفة للغاية مقارنة بحجم التجارة العربية مع الدول الأجنبية، مطالبا بالعمل من أجل إنشاء السوق العربية المشتركة التى تعمل على إقامتها الدول العربية وتصبو إليها شعوبها.
وعدد الرئيس محمد مرسى التحديات المشتركة التى تواجه الأمة العربية ومن بينها كيفية التعامل مع الآثار السلبية للعولمة والمنافسة القوية للصادرات الأقل تكلفة والتراجع عن الاعتماد على البحث والتطوير العلمى، مبينا أهمية دراسة كيفية التنسيق المشترك فى مواجهه الاضطرابات المالية والتقلبات فى أسعار الصرف والتصدى لمشكلة البطالة المرتفعة خاصة لدى الشباب العربى مقارنة بدول العالم الأخرى وضرورة رفع نوعية التعليم والتدريب والتأهيل خاصة فى قطاع التعليم الفنى لسد نقص الكوادر العربية فى المجالات المؤهلة.
ونوه بدور المرأة مؤكدا على أهمية تجاوز إشكاليات المرأة فى المجتمع ودورها فى التنمية وإدارة عملية الإصلاح والتطوير خاصة فيما يتعلق بمجال تبنى السياسات الاقتصادية وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم التنمية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان خاصة فى الحاجة لإنتاج الغذاء لسد الفجوة، مشيرًا إلى أنه يتوجب على الدول العربية الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية والأمطار والسدود وتحلية مياه البحر فى الزراعة والرى والتعاون مع التحديات التى تواجهنا فى طريق التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس محمد مرسى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بما يتمتع به من رؤية ثاقبة خير من يقوم بهذه المهمة وأن المملكة لن تألو جهدا أن تضيف المزيد من اللبنات للاقتصاد العربى المشترك، ورأى أن هذه الدورة الحالية ستكون إضافة إلى الدورتين السابقتين، مشددا على أن الدورة الحالية فى المملكة ستكون أقوى وأنجح، كما شملت كلمة خادم الحرمين التى ألقاها نيابة عنه ولى العهد الأمير سلمان بن عبد العريز مبادرة جديدة لزيادة رءوس الأموال فى مؤسسات التعاون العربية بنسبة تزيد على 50% والاهتمام بوضع إطار زمنى محدد لتنفيذ قرارات القمة وانجاز الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب.
وشكلت القمة فرصة مهمة للتشاور بين القادة العرب حول تداعيات الربيع العربى على الأمن والاستقرار فى المنطقة والأحداث المشتعلة فى كل من سوريا ومالى والجزائر والمخاطر المرتقبة من جراء استمرار الحال على ما هو عليه كما حظيت القضية الفلسطينية بالاهتمام والدعم من خلال توفير شبكة أمان لدعم السلطة الفلسطينية.
وفى ختام أعمالها التى استمرت على مدار يومين بالرياض اعتمدت القمة الاقتصادية العربية الثالثة مشروع الاتفاقية الموحدة فى صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية فى الدول الأعضاء، والضمانات اللازمة لحماية هذه الاستثمارات من جراء الإخلال بالالتزامات أثناء الحروب والطوارئ، لتمثل تعويضاً عادلاً عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة.
ويسهم اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية فى الدول العربية فى زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية، وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب. كما اعتمدت القمة، وفق إعلان الرياض الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، مما سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، التى تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وتقضى الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف فى الاتفاقية، وفى إطار أحكامها بانتقال رءوس الأموال العربية فيما بينها بحرية، وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.
وتؤكد الاتفاقية على الدول الأعضاء التعهد بحماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها، وتتمتع رءوس الأموال العربية فى الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة فى جميع الأوقات، وألا تفرض أى متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبى عليه أو التمتع به.
وتنص الاتفاقية على ضرورة تمتع المستثمر العربى بحرية الاستثمار فى إقليم أية دولة طرف فى المجالات المتاحة، وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك فى حدود نسب المشاركة فى الملكية المقررة فى قانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وأشاد إعلان الرياض بالخطوات التى تم تفعيلها لتنفيذ برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية.
ورحب الإعلان بمبادرة العاهل السعودى بزيادة رءوس أموال المؤسسات المالية العربية، وأيضا الشركات العربية المشتركة، بنسبة لا تقل عن 50%، لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة فى البلدان العربية، وسد الفجوة من السلع والخدمات التى يحتاجها المواطن العربى وزيادة فرص العمل.
واعتمد القادة العرب الاتفاقية الموحدة لحماية رءوس الأموال فى الدول العربية المعدلة للتوائم، مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البينية، وجعل المنطقة العربية جاذبة للاستثمارات.
وأكد القادة العرب، فى إعلان الرياض الصادر عن القمة العربية الاقتصادية الثالثة، على استمرار دعم القطاع الخاص حتى يتسنى له أن يقوم بمسئوليته فى دعم العمل العربى المشترك. وشدد القادة العرب على ضرورة توفير الأمن الغذائى العربى وتنفيذ مشروع البرنامج الطارئ لتحقيق الأمن الغذائى العربى. كما أكد القادة العرب على أهمية الأمن المائى العربى باعتباره جزءا من الأمن القومى العربى، ولاسيما فى ظل الفقر الذى تعانى منه المنطقة العربية، لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة وسد الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لشعوب المنطقة.
واعتمد القادة العرب الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة حتى عام 2030، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها، والوفاء باحتياجات التنمية، وفتح الباب أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة، وتوفير فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بحماية البيئة، وضمان التنمية المستدامة فى العالم العربى، أكد القادة العرب على الإسراع فى تنفيذ مبادرة التنمية العربية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للحماية من الكوارث، وأيضا تحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض والتصدى للأمراض المعدية.
وفيما يتعلق بالتجارة البينية والاتحاد الجمركى العربى أكد القادة العرب حرصهم على زيادة التجارة العربية البينية، وتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية قبل نهاية عام 2013 والتغلب على كافة الصعوبات التى تحول دون ذلك.
وبشأن التعليم والبحث العلمى، شدد القادة العرب على ضرورة تحسين جودة التعليم والارتقاء به، والالتزام بتشجيع البحث العلمى وزيادة الموازنات المخصصة له. كما شدد القادة العرب أهمية تمكين الشباب من أجل تعزيز المشاركة فى جهود التنمية المستدامة، وتعزيز قدراته وتوفير البيئة الداعمة له من تعليم حديث ورعاية صحية وغير ذلك.
وأكد القادة العرب أهمية تعزيز دور منظمات المجتمع فى تحقيق التنمية الشاملة بالمجتمعات العربية فى مختلف القطاعات وقال «العربى»، إن أى قرار صدر هذه المرة من القمة العربية شمل تواريخ وجداول زمنية للتنفيذ على خطوات، وهو أمر إيجابى يعكس جدية الدول العربية فى تحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبه أوضح د. نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، أن هناك تقريراً شاملاً من الأمانة العامة للجامعة العربية، بشأن الخطوات التى تمت بالفعل حتى الآن لتنفيذ مقررات قمتى الكويت وشرم الشيخ العربيتين الاقتصاديتين، لافتاً إلى أن القمم الاقتصادية يتم فيها تنفيذ أمور أكثر بكثير من القمم السياسية العربية.
وفيما يتعلق بشبكة الأمان الفلسطينية، قال العربى، إنه تم الاتفاق عليها خلال قمة بغداد فى مارس الماضى، على أن يبدأ تفعيلها عندما توقف إسرائيل دفع الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، مشيداً بقيام المملكة العربية السعودية بدفع مبلغ أكبر من حصتها لصالح هذا الصندوق الداعم للفلسطينيين.
من ناحية أخرى، أوضح العربى أن منظمات المجتمع المدنى دخلت لأول مرة فى الإطار العام للقمة لعربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، كما كان هناك منتدى عقد بالقاهرة لمنظمات المجتمع المدنى العربية لتعزيز دورها. كما أوضح وزير الخارجية السعودى، الأمير سعود الفيصل، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حرص على التقدم بمبادرة زيادة رءوس أموال المؤسسات المالية العربية، والشركات العربية المشتركة القائمة، بنسبة لا تقل عن 50%، لدعمها وتمكينها من توسيع أعمالها، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فى سياق الدفع بجهود التنمية العربية، وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربى.
وقال «الفيصل»، فى كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفى الختامى للقمة الاقتصادية العربية الثالثة بالرياض، إن المملكة العربية السعودية تلتزم بحصتها فى الزيادة التى يتم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن المبادرة تنص على توفير ما يزيد على 10 مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة، لتعزيز دورها فى تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجى العربى، والمشاريع التنموية الوطنية التى تصب فى صالح تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التى يحتاجها المواطن العربى، وتوفير المزيد من فرص العمل.