رغم عدم حصولهم على أبسط حقوقهم داخل إسرائيل، فإن الدولة العبرية تلقى بمسئولية التدهور الاقتصادى على عاتق عرب 48 الذين لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على أبسط حقوقهم من المساواة داخل إسرائيل. وزعم كل من حزب البيت اليهودى بزعامة «نفتالى بنت» و«باينا كريشنبوام» العضوية فى الكنيست الإسرائيلى عن الحزب اليمينى الإسرائيلى « إسرائيل بيتنا» الذى يرأسه أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلى المشهور بسياسته الصهيونية العدائية تجاه عرب إسرائيل ، فإن عرب إسرائيل أصبحوا يشكلون عبئًا اقتصاديًا شديدًا على إسرائيل، وأنهم لا يدفعون الضرائب المفروضة عليهم، متهمًا الحكومة الإسرائيلية بالتساهل مع عرب إسرائيل. هذه التصريحات صدرت من داخل حزب اسرائيل بيتنا بعد أن أعلنت مجموعة من الاستطلاعات التى تزعم أن عرب إسرائيل يدفعون 400 مليون شيكل من الضرائب المفروضة عليهم وفى الوقت الذى يتلقون فيه إعانات تصل إلى 11 مليار شيكل على الأقل بينما تشير إحصائيات أخرى إلى أن 38 %من مواطنى إسرائيل يدفعون الضرائب المفروضة عليهم. وعلى الرغم من هذا أصرت عضوتا «إسرائيل بيتنا» على أن تتحدثا عن عرب إسرائيل زاعمتين أنهم فئة تطالب بالمساواة فى الحقوق و لكنها لا تساهم فى مصلحة دولة إسرائيل من أجل الحصول على هذه المساواة . وعقب نشر هذه الاستطلاعات ذكرت صحيفة «هآرتس» أن وزارة المالية بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية سوف تستيقظ على مشكلات العجز الكبيرة التى تعانى منها إسرائيل والتى ستصل إلى أكثر من 20 مليار شيكل ، وأشارت هآرتس إلى أن هذه الأزمة جاءت بعد خوض جيش الاحتلال الإسرائيلى حروباً داخليه داخل قطاع غزه وزيادة ميزانيه الجيش الإسرائيلى . يأتى هذا فى الوقت الذى ساعد فيه سباق الانتخابات الإسرائيلية على ظهور المزيد من الفرق والأحزاب العنصرية الإسرائيلية التى تهاجم وتعتدى على عرب إسرائيل، كان آخرهم حزب يمينى يهودى متطرف يدعى عتسما لإسرائيل « أو «القوه لإسرائيل» الذى نشر أعضائه لافتات دعائية ضد عرب إسرائيل مكتوباً عليها «لا حقوق لعرب إسرائيل دون واجبات». وفى الانتخابات الإسرائيلية الحالية أصبح الموقف أكثر عنصريه عما قبل وازدادت حدتها بعد التوتر القائم بين الحكومة الإسرائيلية ونظامها القانونى من جهة وكيفية إيجاد طريقه للتخلص من المسئولية تجاه حقوق عرب إسرائيل وإيجاد حلول للمساواة بينهم وبين يهود إسرائيل من جهة أخرى، إلى جانب التحديات التى تدور بين المرشحين الاسرائيلين وغيرهم من المرشحين الفلسطينيين بتقديم شكاوى للجنة الانتخابات الإسرائيلية المركزية يشكون بها من عدم شرعيتهم فى إسرائيل وعلى رأسهم المرشحة العربية « حنين الزغبى « التى يتهمها الشعب الإسرائيلى الآن بالإرهاب ومعاداة السامية، فهى معروفة بموقفها المناهض لسياسة الاستيطان الإسرائيلية فى غزه وجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى فى القطاع والضفة الغربية ولم تكن زغبى هى الوحيدة المستهدفة من قبل الانتخابات الإسرائيلية ، فقد ورد اسمها فى قائمة أعضاء الكنيست العرب الذين رفض ترشيحهم فى انتخابات 2013 التى تقدم بها أعضاء الكنيست اليمينيون فى التماساتهم إلى لجنة الانتخابات المركزية وفقاً لقانون الكنيست للجنة الانتخابات المركزية الذى يعطى حقوقًا بإيقاف بعض المرشحين الذين يحرضون على دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل أو يدعمون منظمات المقاومة الإسلامية فى قطاع غزة حيث شاركت زغبى فى مساندة أسطول مرمرة التركى الذى جاء إلى قطاع غزه مساندًا للشعب الفلسطينى، وهى متهمه الآن بالإرهاب ضد إسرائيل، بمهاجمتها للمشروع الصهيونى فى القدس والضفة الغربية ومعاداتها لفكرة وجودمفهوم الدوله اليهودية، ويأتى فى القائمة أيضاً عضو الكنيست العربى «أحمد الطيبى» الذى أعلن عن مساندته وجهوده التى يبذلها لتحرير الأسرى الفلسطينيين فى فترة القبض على جلعاد شاليط» وقال:«كلما يضغط الإسرائيليون على أسرانا سنضغط نحن على «جلعاد شاليط»، ولهذا يتهم الطيب هو ومن شابهه بالعنصرية والقاشية.