مصر العليا

(مصر العليا) _ الوجه القبلى _ جنوب مصر هى مسميات لإقليم الصعيد، ولأن محافظة الجيزة تتبع إقليم القاهرة الكبرى، فإن الصعيد يضم 8 محافظات : بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر حتى آخر نقطة حدودية مع السودان الشقيق، ومساحة الصعيد 25929 كيلومتراً تقع على ضفتى النيل ويحدها من الجانبين سلسلة الجبال الشرقية والغربية بعرض يتراوح مابين 20،10 كيلو ما بين خطى عرض 27،13 شمالاً وخطى طول 30،14 شرقاً... ويسكن الصعيد ثلث سكان مصر أى حوالى 30 مليون نسمة.. والصعيد أكبر منطقة طرد للسكان نحو الشمال وخارج البلاد منذ زمن بعيد لمحدودية الموارد وإنتشار الفقر.. والصعيد يحتاج حالياً إلى مبلغ 300 مليار جنيه كمرحلة أولى لتحقيق التنمية.. وسكان الصعيد 70% منهم حرفتهم الأساسية الزراعة، حيث يمكن استصلاح 300 ألف فدان فى الوادى الأسيوطى ووادى كوم امبو.. ويمكن زراعة 500 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات على المياه الجوفية، والصعيد به صناعات عريقة مثل السكر والألومنيوم والورق والأسمنت وتكرير البترول، وقد تم اكتشاف البترول بمنطقة غرب كوم أمبو ... وهذه الصناعات تقبل التوسع بضخ استثمارات كبيرة فيها.
والامل معقود لإنشاء صناعات كثيفة العمالة خاصة صناعات التعدين، لأن الصعيد غنى بالمعادن والخامات الطبيعية خاصة الحديد والمنجنيز والفوسفات والذهب.. وقد بدأت بواكير إنتاج الذهب فى منجم السكرى... وهناك مناطق أخرى منتشرة فى الهضبة الشرقية الموازية للبحر الأحمر يمكن استخراج الذهب منها بكميات اقتصادية.
ويحتاج إقليم الصعيد إلى إنشاء طرق عرضية تربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر مثل طريق أسيوط- البحر الأحمر - وطريق المنيا - رأس غارب وطريق سوهاج - البحرالأحمر وغيرها.. وإنشاء هذه الطرق يزيد من فرص التصدير عبر موانئ البحرالأحمر.. ويخلق فرص عمل للصناعات المتخصصة للتصدير.. وهذه الطرق المتجهة من كافة محافظات الصعيد إلى البحر الأحمر تدخل إقليم الصعيد ضمن الخريطة، لأنها ستحدث نوعا من الترابط بين المناطق الأثرية الملاصقة لوادى النيل والمناطق السياحية فى البحر الأحمر.. والصعيد مرشح ليكون منطقة تكامل بين مصر والسودان لاستغلال المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين لعمل مشروعات زراعية وصناعية بين مصر والسودان لتكون نواة للتعاون الاقتصادى والاجتماعى بين مصر والسودان ودول شرق أفريقيا.. ومن المتوقع أن تؤدى مشاريع التنمية فى الصعيد إلى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خارج البلاد والهجرة إلى شمال مصر.. وستكون مناطق الصعيد جاذبة للتوطن السكانى لأبناء الجنوب وأبناء الشمال.
ويحدثنى صديقى د.محمد منصور مدير مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط أن الصعيد مؤهل لإحداث حركة تنموية واسعة تشعل شراراتها مراكز البحث العلمى بجامعات الصعيد الذى يوجد به 8 جامعات بما فيها الجامعة الأم (أسيوط).. وهذه الجامعات ستمد خطة تنمية الصعيد بالخبراء فى مختلف المجالات.. لكن الشرط الأساسى لنجاح الخطة يتطلب الدعم الحكومى بإنشاء شركات جديدة تتقدم باستثمارات ضخمة من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لتحويل الصعيد إلى مناطق اقتصادية جاذبة للاستثمار.. والعائد سيكون كبيراً لصالح المستثمرين والدولة والمواطنين.