القوات المسلحة: لن نسمح بوجود أى خطر يهدد سيناء

أثار القرار203 لسنة 2012 الذى أصدره الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الاسبوع الماضى ، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ماعدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010. حالة من الارتياح الشديد فى الأوساط السياسية والشعبية الوطنية، فى إطار الحرص على الأمن القومى المصرى.
القرار حظر أيضًا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر، والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع، أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء.
كما نصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع، بحظر تملك أى أراض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، يجوز للمصريين الآتى «تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها - حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن».
وتنص المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.
وعقب صدور القرار أيده اللواء محمود خلف الخبير الاستراتيجى قائلا «نؤيد قرار وزير الدفاع بشأن عدم تملك غير المصريين لأراض بسيناء، أما عدم تطبيق القرار بأثر رجعى، فإننى أذكر بأن هناك قرارا أصدرته لجنة التطبيع رقم (6د) الموقع من الدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية حينئذ فى عام 1979، بمنع تملك غير المصريين للأراض فى سيناء، وما قد يكون قد تم يعد تحايلاً على هذا القرار».
وأضاف أن القرار جاء من منطلق الحفاظ على الأمن القومى المصرى الذى تأتى القوات المسلحة فى مقدمة المسئولين عنه.
كما عبرت اللجنة المصرية للتضامن عن تأييدها للقرار, وقالت اللجنة فى بيانها «تلقت اللجنة المصرية للتضامن قرار وزير الدفاع بالتقدير الكبير والتأييد الكامل، وهى تعبر عن سعادتها الغامرة وأملها فى أن يكون سلوك القوات المسلحة فى هذا الشأن نموذجا لباقى أجهزة الدولة فى التنبه لمتطلبات أمن مصر القومى».
ودعت اللجنة «كافة القوى السياسية وفئات الشعب المختلفة الى التعبير عن تأييدها لهذا القرار ودعمها لخطوات تنفيذه».
وكانت بعض القوى حاولت النيل من القرار، وزعمت أنه يهدد الاستثمار فى سيناء، وهو الأمر الذى ليس له أساس من الصحة على أرض الواقع.
المتحدث العسكرى العقيد أحمد محمد على أكد أن قرار السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 203 لسنة 2012 يأتى فى إطار الدور الوطنى للقوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودفاعاً عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية بأحد أهم الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، ووفقاً لدور ومسئولية القوات المسلحة المباشرة فى حماية الأراضى المصرية.
وأضاف أن إصدار القائد العام للقوات المسلحة لهذا القرار جاء استناداً إلى المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 - المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، حيث ألزم السيد وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلية فى مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الامتداد القارى والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن القرار جاء فى إطار التزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الأراضى فى المناطق الاستراتيجية المختلفة، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة فى ذات الشأن.
وناشد أبناء الوطن بالاطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار والذى أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك فى كافة أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة «ج» والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غرباً والصادر بها قرار جمهورى سابق رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها ارتباطاً بكونها مناطق استراتيجية تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدولة.
وأكد المتحدث العسكرى أن القوات المسلحة لن تسمح بوجود أى خطر يهدد سيناء، وأن أبناءها مستعدون للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل سيناء جزءاً غالياً من مصر لا تنفصل عنها أبداً، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم الذى قاتل واستشهد فى سبيل عودة سيناء إلى حضن الوطن.
كان الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد أن القوات المسلحة تمارس مهامها بتجرد تام وليست طرفا فى الصراعات السياسية، وذلك خلال العديد من لقاءاته بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، مشيراً إلى أن الجيش المصرى هو الضامن الحقيقى لأمن البلاد وأن الدور الذى قام به رجال القوات المسلحة خلال تأمين عملية الاستفتاء على الدستور أضاف رصيداً جديداً فى العلاقة بين شعب مصر وقواته المسلحة باعتبارها جزءا أصيلا من هذا الشعب العظيم، وانطلاقاً من دورها الوطنى قامت بأداء واجبها من خلال حماية وتأمين مقار لجان الاستفتاء على الدستور لبث روح الأمن والطمأنينة للمصريين للإدلاء بأصواتهم والتعبيرعن آرائهم بحرية تامة.
وأوضح وزير الدفاع أن المؤسسة العسكرية تمارس مهامها بتجرد تام لا يعنيها إلا شعب مصر الذى تنحاز إليه دائما، فى إطار عقائد استراتيجية راسخة بأهمية عدم التدخل فى الصراعات والممارسات السياسية وحتى لا تكون طرفا ضد آخر إدراكا منها بمخاطر ذلك على الأمن القومى والاستقرار الداخلى.
وقد وجّه الفريق أول عبدالفتاح السيسى الشكر لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة على تحملهم مسئولية العبور بالبلاد إلى بر الأمان وأنهم حماة الوطن والمدافعون عن أرض مصر وشعبها العظيم الذى يقدر لهم هذا الجهد والعطاء الكبير. وأشاد بالدور الوطنى الذى قام به القادة السابقون للقوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل الوطن وأنهم وضعوا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار فكانوا خير من حمل الأمانة.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادى الحرج الذى تمر به البلاد هو التحدى الخطير، بالإضافة إلى الخلافات السياسية التى تتطلب تكاتف جميع المصريين بانتماءاتهم المختلفة فى كتلة واحدة لتخطى هذه المرحلة الدقيقة.
وأوصى رجال القوات المسلحة بأهمية تفهم حقيقة وأبعاد الموقف على كافة المستويات وآثاره على الأمن القومى المصرى وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى العالى لتنفيذ مختلف المهام، والاهتمام بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً ومعنوياً وأن الاحترام المتبادل والتقدير هو أساس العلاقة داخل القوات المسلحة.